فروش منزل مسکونی بدهکار برای رفع عسر و حرج طلبکار میسر می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر کردند در صورتی که طلبکار در نتیجه عدم امکان وصول طلبش دچار عسر و حرج شود، می‌تواند برای وصول طلب از منزل مسکونی بدهکار دادخواست ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 28 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر کردند چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورده، خارج از شمول مستثنیات دین است.

همچنین بر اساس مصوبه مجلس در ماده 29 این لایحه، مقرر شد چنانچه محکو‌م‌له در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات خود از محکوم‌علیه دچار عسر و حرج شود به نحوی که معاش عادی زندگی وی و افراد تحت تکفلش مختل شود، می‌تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم‌به از منزل مسکونی محکوم‌علیه به انضمام دلایل آن به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه کند.

به موجب این مصوبه، چنانچه به تشخیص دادگاه، عسر و حرج طلبکار صرفا با فروش منزل مسکونی محکوم‌علیه قابل رفع باشد، مهلتی که از سه ماه کمتر نباشد برای جلب رضایت محکوم‌له به محکوم‌علیه داده می‌شود.

همچنین مقرر شد پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم‌به، حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده شود. تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرف تادیه طلب محکوم‌له می‌شود و مابقی به محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.

نمایندگان در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

به موجب تبصره این ماده، محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه‌هاست.

در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر شد آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه شود و به تصویب قوه قضاییه برسد.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اعسار و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسخ می‌شود و ماده 22 حمایت خانواده به قوت خود باقی است.

نمایندگان مجلس در بند الف ماده هفت اصلاحی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز مصوب کردند مدعی اعسار باید اعسار خود را ثابت کند مگر اینکه در ازای دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد که در این صورت هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت مدیون را ثابت کند، ادای اعسار با ادای سوگند به وسیله مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

طبق تبصره این بند، در مواردی که اثبات اعسار بر عهده مدیون نیست، نیز هرگاه طلبکار ملائت سابق او را ثابت کند، حدوث اعسار (اعسار فعلی او) بر عهده مدیون خواهد بود.

انتهای پیام