دادگاه حقوق بشر اروپا از ممنوعیت های اینترنتی در ترکیه انتقاد کرد

ترکیه,اینترنت

آنکارا - ایرنا - دادگاه حقوق بشر اروپا از ممنوعیت برخی از دسترسی های کاربران به سایت های اینترنتی در ترکیه انتقاد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های محلی ترکیه، این دادگاه ممنوعیت برخی از دسترسی های کاربران به سایت های اینترنتی در ترکیه را خلاف آزادی بیان دانست.

برخی از منابع خبری ترکیه ، از مسدود شدن بیش از 40 هزار سایت اینترنتی در ترکیه خبر دادند.

براساس این گزارش ، پلیس ترکیه شنبه شب برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده در میدان تقسیم استانبول در اعتراض به لایحه دولت در خصوص افزایش کنترل بر کاربران اینترنت این شهر از گاز اشک آور استفاده کرد.

حضور معترضان در میدان تقسیم شهراستانبول در اعتراض به لایحه دولت در خصوص افزایش کنترل بر کاربران اینترنت صورت گرفته است.

تظاهرکنندگان پس از شلیک گاز اشک آور و استفاده پلیس از خودروهای آب پاش، به کوچه ها و خیابانهای مجاور میدان تقسیم متواری شدند و به سر دادن شعارهای ضد دولتی خود ادامه دادند.

معترضان شعار می دادند که دولت به جای پرداختن به محدود کردن آزادیها با فسادهای مالی در درون دستگاههای دولتی مقابله کند.

تظاهراتی نیز روز شنبه در همین رابطه در شهرهای ازمیر و آنکارا برگزار شد و تظاهرکنندگان شعارهایی را در مخالفت با لایحه دولت برای کنترل بیشتر اینترنت سر دادند.

مجلس ملی ترکیه قصد دارد دامنه ممنوعیت های دسترسی های اینترنتی در این کشور را گسترش دهد.

بر این اساس، در راستای لایحه پیشنهادی وزارت ˈسیاست های اجتماعی و خانواده ترکیهˈ که به مجلس ملی ارایه شده است، تصمیم به محدودیت دسترسی های اینترنتی باید طی 48 ساعت صورت گیرد و قطع برخی از سایت ها نیز باید طی چهار ساعت انجام شود.

در طرح یاد شده شورای عالی ارتباطات ترکیه در زمینه قطع انتشارات اینترنتی می تواند راسا وارد عمل شود و علاوه بر آن میزان مجازات ها برای انتشارات اینترنتی منافی قانون افزایش می یابد.

بر اساس این رویکرد، برخی پایگاه هایی که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست و کاربران اینترنتی با تغییر ˈ دی.ان.اسˈ می توانند به آنها دسترسی یابند، نیز تماما قابل دسترسی نخواهند بود.

براساس این گزارش، هدف از اعمال محدودیت های یاد شده ممانعت از انتشار تصاویر ویدیویی مستهجن مربوط به مسوولین بلندپایه ترکیه و نیز نوارهای صوتی و تصویری مرتبط با موارد فساد مالی است.

در هفته های اخیر در رسانه های ترکیه اخباری مبنی بر وجود تصاویر ویدیوئی مستهجن حداقل 40 نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در دست مخالفان دولت منتشر شده بود.

خاورم **2010 **230 **1010
کد N67550

وبگردی