بعیدی نژاد:ایران به دنبال حرکت معکوس در مذاکرات هسته ای است

حمید بعیدی نژاد، عضو تیم مذاکره کننده هسته ای که ریاست هیات کارشناسی ایران در مذاکرات ژنو را هم بر عهده دارد به بررسی برخی جزئیات در سند برنامه اقدام مشترک پرداخته است.

اهم اظهارات بعیدی نژاد در ادامه می آید:

* زمانی که آژانس پرونده ای را به دلیل ماهیت تحولات آن از صرف حوزه مباحث فنی و حقوقی خود خارج می داند و به اهرم سیاسی و امنیتی قوی تری چون شورای امنیت متوسل می گردد و پرونده ای را به این شورا ارجاع می دهد ؛ باید گفت که این پرونده وارد حوزه سیاسی - امنیتی شده است .اصولا سالها تلاش ایران ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و حل و فصل آن در داخل آژانس بود اما به دلیل تحولات و اتفاقاتی که در گذر این سالها رخ داد موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد و چندین مجموعه از  تحریم ها هم به دلیل ماهیت یافتن امنیتی این موضوع بر ایران تحمیل شد . از همان زمان  ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل بود که موضوع از پرونده صرف حقوقی فنی هسته ای به پرونده ای با ابعاد سیاسی - امنیتی تبدیل شد .

*باید روند پیگیری پرونده معکوس شود و موضوع مجددا به آژانس برگردد و حالتی عادی پیدا کند. زمانی که شورای امنیت تصمیم بگیرد به روند بررسی های خود در خصوص پرونده هسته ای ایران پایان داده و به زبانی به رسیدگی موضوع  در شورا پایان دهد، موضوع باز هم در چارچوب آژانس بین المللی انرژی هسته ای قرار خواهد گرفت و از منظری فنی و حقوقی به آن پرداخته خواهد شد. این همان حرکت معکوسی است که در جریان مذاکرات ما بر آن اصرار داریم.

*اطلاعاتی که مقام های مربوطه به ما داده اند دال بر این است که تا پیش از این تحریم ها صادرات پتروشیمی ایران سالانه تا میزان 17 میلیارد دلار  و پیش از مشکلات حاد اخیر هم به 10 میلیارد دلار رسیده بود و بنابراین اگر مبلغی میانگین این مبالغ را در نظر بگیریم برای بازده زمانی 6 ماهه مبلغ قابل توجهی خواهد شد

* ارجاع پرونده به شورای امنیت به این معنا است که این مورد خاص به سطحی رسیده است که تصمیم گیرهای سیاسی کشورهای خاص می تواند بر روی آن تاثیرگذار باشد. اگر مبنا بر حل موضوع از منظر فنی و حقوقی بود اصولا نیازی به ارجاع پرونده به شورای امنیت وجود نداشت . در حقیقت ارجاع موضوع به شورا یک تصمیم سیاسی بوده است که طی آن تصمیم سیاسی ، مجوز ورود شورای امنیت به این پرونده صادر شده است. بنابراین تصمیم از ابتدا قطعا سیاسی بوده اما برای اعتبار بخشیدن و مشروعیت بین المللی به این تصمیم سیاسی باید پوششی فنی و حقوقی  هم بدهند. هرکشوری در این قبیل پرونده ها تلاش می کند به تصمیم سیاسی خود رنگ و لعاب حقوقی و فنی هم ببخشد. بنابراین نقش این تصمیم گیری سیاسی بسیار پررنگ است اما محمل این تصمیم گیری سیاسی ، استناد به مسائل فنی و حقوقی است  که شورای حکام در ارجاع پرونده به شورای امنیت  به آنها استناد هم می کند. در خصوص پرونده هسته ای ایران هم در سندی که از شورای حکام به شورای امنیت ارجاع داده شده است به این مسایل و سوال های فنی و حقوقی اشاره شده است .

* اگر برنامه اقدام مشترک به امضا نرسیده بود ، در همین دو ماه گذشته صدور نفت ایران به دلیل مقررات پیشین تحریم ها که وجود داشت از یک میلیون بشکه به 800 هزار بشکه می رسید. با امضای برنامه اقدام مشترک در حقیقت 200 هزار بشکه به میزانی که پیش از این باید موجود می بود اضافه شده است . مبلغ ناشی از فروش این 200 هزار بشکه به ایران به شکل نقد بازگردانده خواهد شد که بخش عمده ای از مبلغ ٤/٢میلیارد دلار اعلام شده هم از همین منبع است . پس بخشی از این مبلغ اعلام شده محاسبه مقدار اضافه بر 800 هزار بشکه ای است که در شش ماه حاصل خواهد شد.اما مابقی درآمد نفتی ما به حساب هایی واریز می شود که نمی توان عنوان بلوکه را بر آن ها داد اما حساب هایی است که با برخی محدودیت ها مواجه است . از جمله این محدودیت ها این است که این مبالغ باید به ارز محلی در همان کشورها هزینه شود و در حساب خاصی قرار گرفته و در نهایت هم با محدودیت های خاص برداشت مواجه است . این محدودیت ها کماکان وجود خواهد داشت. و برداشتن آن تحریمها در چارچوب مذاکرات راه حل دراز مدت خواهد بود.  بنابراین درامد حاصل از فروش این 800 هزار بشکه کماکان وارد همان حساب با محدودیت های گفته شده خواهد شد.

* اتفاق دیگری هم بر اساس برنامه اقدام مشترک رخ داده که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر یک کانال مالی تشکیل شده است که فرایند ویژه ای در خصوص استفاده از درآمدهای نفتی به حساب می آید. ما از این پس قادر خواهیم بود از مبالغی که به این حساب ها واریز می شود و با محدودیت های خاص روبه رو است تا سقف نامحدود  اقدام به خرید محصولات کشاورزی ، مواد غذایی ، دارو  و اقلام دیگر مانند پرداخت هزینه های درمانی بیماران خارج از کشور و تا سقف 400 میلیون دلار هزینه دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند و  مبالغی مانند پرداخت سهمیه ایران به سازمان های بین المللی نظام ملل متحد را بنماییم. این بدان معنا است که ما برای هزینه در موارد قید شده در بالا می توانیم از نقدینگی موجود در حساب هایی که با محدودیت روبه رو است ، استفاده کنیم. بنابراین یک ٤/٢ میلیارد از منابع نفتی آزاد می شود و مازاد 800 هزار بشکه را شامل می شود اما بقیه موارد هم می تواند برای مصارف گفته شده هزینه شود. به زبان دیگر می توان گفت که با این برنامه اقدام مشترک شکافی در تصمیم گذشته که پول های ایران در این حساب ها با محدودیت کامل روبه رو شود ، به وجود امده است . بنابراین ما می توانیم بدون هیچ گونه محدودیت سقفی، برای مصارف فوق از درامدهای نفتی خود استفاده کنیم.

219219