۰
یک عضو کمیسیون اقتصادی:

وزیر صنعت باید در مورد قیمت خودرو پاسخگوی نمایندگان باشد

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در مورد قیمت خودرو و وضع تولید داخلی آن به نمایندگان پاسخگو باشد.

ناصر آشوری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت همواره از خودروسازان داخلی حمایت کرده‌اند و در آینده هم این حمایت‌ها تداوم خواهد داشت اما خودروسازان نیز باید حقوق مردم را مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: خودروسازان داخلی موظف هستند قیمت‌ها را واقعی کرده و کیفیت را به سطح قابل قبولی برسانند اما متاسفانه این اتفاق هنوز رخ نداده است و اگر همین وضع ادامه پیدا کند ما مجبوریم در مورد ورود خودروهای خارجی تصمیم جدیدی بگیریم و در صورت تسهیل در ورود خودروهای خارجی، خودروسازان داخلی توان رقابت نخواهند داشت.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به کاهش نرخ ارز و پیش‌بینی رفع تحریم‌ها در بخش خودرو خودروسازان نیز موظفند یا در قیمت و یا در کیفیت‌ها بازنگری کنند، در غیر این صورت مردم هستند که دچار زیان خواهند شد.

وی افزود: خودروسازان متاسفانه چه در بازارهای داخلی و چه در بازارهای خارجی توان رقابت را به لحاظ کیفیت و خدمات ندارند و ورود خودروسازان به بازارهای خارجی به دلیل همین ضعف، چیزی جز بی‌آبرویی به همراه نداشته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه آتی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای کمیسیون اقتصادی، گفت: اعضای کمیسیون قطعا در این جلسه دلیل حمایت‌های بیش از حد وزیر و مقاومت ایشان در مقابل کاهش قیمت خودرو را جویا خواهند شد و ایشان نیز موظف هستند پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای را به نمایندگان بدهند.

آشوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، گفت: ما از همکاران خود در کمیسیون تلفیق انتظار داریم که به اسناد بالادستی و قوانین کلان توجه کنند، باید گفت که این مصوبه مغایر این اسناد است و شاید در حوزه اختیارات کمیسیون تلفیق نیز نباشد.

وی افزود: با یک لایحه بودجه نمی‌شود همه مشکلات کشور را حل نمود بلکه لایحه بودجه حساب دخل و خرج یک ساله کشور است و نه چیز بیشتر اما قانون‌های بالادستی نظیر قانون مالیات‌ها و برنامه‌ پنجم قانون‌هایی ماندگار برای همیشه کشور است و نمی‌شود برای یک سال تامین منابع قانون‌های چندین ساله را نقض کرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که دولت برای درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی کرده است نیاز به بازنگری جدی دارد و به نظر می‌رسد بدون وارد کردن فشار به مردم و بی‌توجهی به اسناد بالادستی نمی‌شود به این مبلغ رسید.

آشوری در پایان خاطرنشان کرد: دولت از طرفی مدعی بی‌پولی است و از طرفی دائما وعده سبد کالا و یارانه می‌دهد و این موضوعات با هم مغایرند و لازم است مورد بازنگری قرار گیرد و اگر دولت به دنبال افزایش درآمد است باید هزینه‌های خود را کاهش دهد.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.