پارلمان اروپا برای ادامه مذاکرات با ترکیه شرط تعیین کرد

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، ˈالمار بروکˈ روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای خواستار هرگونه اصلاحات در قوه قضاییه ترکیه با توجه به مصوبات کمیسیون ونیز و مشورت با اتحادیه و شورای اروپا شد.

در این بیانیه آمده است که کمیته خارجی پارلمان اروپا و گزارشگر اتحادیه اروپا در ترکیه از نزدیک طرح نمایندگان حزب حاکم ترکیه برای تغییر شورای قضات و دادستان های این کشور را دنبال می کند.

بروک در این بیانیه اضافه کرد: ما خواستار قوه قضاییه ای مستقل و بی طرف بر اساس تفکیک قوا و با معیارهای اروپایی در ترکیه هستیم و این موضوع را عامل کلیدی در مذاکرات آنکارا و بروکسل می پنداریم.

در این بیانیه از رفراندوم قانون اساسی در ترکیه در سال 2010 تقدیر و تشکیل شورای قضات و دادستان ها گامی مهم ارزیابی شده است.

رییس کمیته خارجی پارلمان اروپا همچنین در این بیانیه خواستار تحقیقات و بررسی های قانونی در پرونده ارتشا و فساد مالی در ترکیه شده است.

براساس این گزارش، طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده است.

این طرح به دنبال بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ و نمایندگان احزاب مخالف، هم اینک در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.

دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این راستا نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کرده اند.

احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی خوانده و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه بطور کامل استقلال خود را از دست داده و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.

خاورم**230