به گزارش ایرنا این حقوقدانان با تجمع در پایتخت ترکیه، طرح حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری اردوغان را برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان های ترکیه محکوم کردند.
سخنگوی تجمع کنندگان اعلام کرد که دولت ترکیه برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده فساد مالی و ارتشا در این کشور طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را به مجلس ملی ترکیه ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده بود.
این طرح به دنبال بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ و نمایندگان احزاب مخالف، در زمان حاضر در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.
دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این راستا نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کردند.
احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی خوانده و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست داده و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.
خاورم**230**1504
سخنگوی تجمع کنندگان اعلام کرد که دولت ترکیه برای منحرف کردن افکار عمومی از پرونده فساد مالی و ارتشا در این کشور طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها را به مجلس ملی ترکیه ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده بود.
این طرح به دنبال بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعه ˈ و نمایندگان احزاب مخالف، در زمان حاضر در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.
دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی است و در این راستا نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ دیدار و گفت وگو کردند.
احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی خوانده و عنوان کردند که در صورت اعمال تغییرات یاد شده، قوه قضاییه به طور کامل استقلال خود را از دست داده و شورای یاد شده تحت کنترل وزیر دادگستری ترکیه در خواهد آمد.
خاورم**230**1504
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است