به گزارش ایرنا ، وی امروز در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به طرح پیشنهادی حزب حاکم عدالت و توسعه درباره تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها در قانون اساسی کشور گفت: من از این طرح حمایت می کنم .
چیچک با اشاره به اینکه تغییر اساسی در قوانین را تنها می توان با تغییر در قانون اساسی ترکیه اعمال کرد، افزود : هر راه حل دیگری به جز تغییر در قانون اساسی گذرا خواهد بود.
طرح تغییر کلی ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده بود.
این طرح با بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ و نمایندگان احزاب مخالف درحال حاضر در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.
دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی می باشد و در این راستا روز گذشته نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ بزرگترین حزب مخالف دولت دیدار کردند.
حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ پیش شرط خود برای تغییر قانون اساسی در رابطه با شورای عالی قضات و دادستان ها را عدم ممانعت دولت آنکارا از تحقیقات در زمینه فساد مالی و ارتشاء عنوان کرده است.
پاسخ حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ به درخواست دولت آنکارا در مورد تغییر مواد قانون اساسی در رابطه با شورای عالی قضات و دادستان ها امروز اعلام خواهد شد.
احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی دانسته و عنوان کردند در صورت اعمال تغییرات یاد شده قوه قضاییه استقلال خود را از دست داده و شورای یادشده تحت کنترل کامل وزیر دادگستری درخواهد آمد.
خاورم**2012** 230**1392
چیچک با اشاره به اینکه تغییر اساسی در قوانین را تنها می توان با تغییر در قانون اساسی ترکیه اعمال کرد، افزود : هر راه حل دیگری به جز تغییر در قانون اساسی گذرا خواهد بود.
طرح تغییر کلی ساختار شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه که عالی ترین مرجع قضایی این کشور است از سوی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ترکیه شده بود.
این طرح با بحث و جدل و برخوردهای فیزیکی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ و نمایندگان احزاب مخالف درحال حاضر در کمیسیون مربوطه تحت رسیدگی است.
دولت آنکارا نیز خواستار تغییرات در ساختار این شورا در قانون اساسی می باشد و در این راستا روز گذشته نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ با نمایندگان حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ بزرگترین حزب مخالف دولت دیدار کردند.
حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ پیش شرط خود برای تغییر قانون اساسی در رابطه با شورای عالی قضات و دادستان ها را عدم ممانعت دولت آنکارا از تحقیقات در زمینه فساد مالی و ارتشاء عنوان کرده است.
پاسخ حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ به درخواست دولت آنکارا در مورد تغییر مواد قانون اساسی در رابطه با شورای عالی قضات و دادستان ها امروز اعلام خواهد شد.
احزاب مخالف و نمایندگان نهادهای مدنی ترکیه طرح پیشنهادی نمایندگان حزب ˈعدالت و توسعهˈ در مورد تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها را منافی قانون اساسی دانسته و عنوان کردند در صورت اعمال تغییرات یاد شده قوه قضاییه استقلال خود را از دست داده و شورای یادشده تحت کنترل کامل وزیر دادگستری درخواهد آمد.
خاورم**2012** 230**1392
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است