۰

راه دشوار مصر به سوی ثبات سیاسی

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مصر,قانون اساسی,ارتش

تهران-ایرنا- مصر در شرایطی در تب و تاب همه پرسی قانون اساسی تازه خود به سر می برد که پیش از آن، ایجاد بستری از توافق گروه های سیاسی گرد قواعد بازی مردمسالارانه، آینده این کشور را به سوی ثبات خواهد برد.

همه پرسی قانون اساسی تازه مصر از دیروز، بیست و چهارم دی ماه، آغاز شده است و تا امروز ادامه دارد.

قانون اساسی تازه در صورت تایید بیشتر مردم، جایگزین قانون اساسی پیشین خواهد شد که در دوران «محمد مرسی» نخستین رییس جمهوری مصر پس از انقلاب سال 1389، به تصویب رسیده بود.

کمیته ای 50 نفره پیش نویس قانون اساسی تازه را تدوین کردند که فقط دو عضو آن از گروه های اسلامی بودند.

به گزارش بیست و چهارم دی ماه خبرگزاری آمریکایی «سی. ان. ان»، همه پرسی دو روزه قانون اساسی مصر در شرایطی روز سه شنبه آغاز شد که 160 هزار سرباز و 200 هزار نیروی پلیس همراه با تانک و ماشین های نظامی در کل کشور امنیت این همه پرسی را تامین می کنند.

اما با وجود تدابیر شدید امنیتی، برخوردهای بین نیروهای امنیتی و طرفداران اخوان المسلمین در روز نخست این همه پرسی، 11 کشته و چندین زخمی به همراه داشت.

به نوشته سی. ان. ان، برخی از مهمترین مفاد این پیش نویس به شرح زیر است:

-رییس جمهوری برای دو دوره چهار ساله می تواند در قدرت باشد و مجلس از قدرت استیضاح وی برخوردار است.

-اسلام دین رسمی دولت مصر به شمار می رود اما آزادی عقیده به عنوان یک اصل برای حفظ حقوق اقلیت در آن جای داده شده است.

-دولت حقوق برابر زن و مرد را تضمین می کند.

-تشکیل احزاب بر پایه مذهب، نژاد، جنسیت و موقعیت جغرافیایی غیرقانونی است.

-ارتش وزیر دفاع را برای هشت سال آینده تعیین می کند.

قرار است بعد از همه پرسی و تصویب قانون اساسی تازه، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار شود. ژنرال «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش، نیز به طور تلویحی آمادگی خود را برای نامزد شدن برای ریاست جمهوری بعدی اعلام کرده است.



**تنش ارتش و اخوان المسلمین

---------------------------------------------

شکلگیری اعتراض های مردمی علیه مرسی در نهایت پای ارتش را به عرصه سیاست باز کرد و مرسی از قدرت برکنار شد.

هواداران اخوان المسلمین این اقدام ارتش را کودتا خواندند و بازگشت مرسی به قدرت را خواستند. از زمان برکناری مرسی شهرهای گوناگون مصر هر روز صحنه تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین است. در پی رخدادها و ناآرامی های ایجاد شده، ارتش بسیاری از رهبران و طرفداران اخوان المسلمین دستگیر و این گروه را تروریستی (دهشت افکن) و هرگونه همکاری با این گروه را غیر قانونی اعلام کرد. در پاسخ، اخوان المسلمین نیز شرکت در همه پرسی قانون اساسی تازه را تحریم کرد.

سقوط «حسنی مبارک» رییس جمهوری مصر تا پیش از انقلاب سال 1389، به بیش از سه دهه دیکتاتوری نظامی در این کشور پایان داد. شکست مرسی نیز شکست الگوی اخوانی به حساب می آید؛ الگویی که دهه ها به طور رسمی و غیررسمی از دید مردم بهترین الگوی جایگزین بود. از سوی دیگر، سقوط مرسی ایست جریان مردمسالاری نیز بود چرا که مرسی از طریق سازوکار انتخابات و رای مستقیم مردم به قدرت رسیده بود.

مصر در مرحله ای حساس از تاریخ سیاسی خود قرار دارد. ارتش که مسوول برگزاری همه پرسی تازه قانون اساسی است، فعالیت گروه اخوان المسلمین را ممنوع کرده و این گروه را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده است. بیشتر رهبران اصلی این گروه نیز پس از برکناری مرسی در زندان به سر می برند.

هر دو گروه هواداران بسیاری در مصر دارند؛ نیمی از مردم خسته از بی ثباتی های سیاسی، رکود اقتصادی و خشونت های هر روزه برای بازگشت آرامش دست به دامان ارتش شده اند و نیمی دیگر، برکناری مرسی را کودتای ارتش علیه مردمسالاری می دانند. جامعه مصر به جامعه ای دو قطبی تبدیل شده که تشدید تنش ها بین طرفداران دو سوی درگیری ها را به دنبال داشته است.

اخوان المسلمین گروهی است که به دهه ها مبارزه با حکومت مرکزی عادت کرده و تاریخی غنی از شیوه های گوناگون مبارزه با رژیم در کارنامه خود دارد. ارتش نیز نهادی است که از پس از انقلاب «افسران جوان» در سال 1330، کوشیده است خود را از بازی های رایج جدا کرده و به عنوان نهادی مورد احترام و اعتماد مردم به فعالیت نظامی-سیاسی خود ادامه دهد.

در این فضای تنش آلود، همه پرسی قانون اساسی تازه مصر در جریان است و همگان این پرسش را در ذهن دارند که آیا تصویب این قانون می تواند پایانی باشد بر خشونت ها و ناآرامی های مصر؟



**قانون اساسی و آینده سیاسی مصر

-----------------------------------------------

سه سال از انقلاب جوانان مصری می گذرد اما مصر همچنان در تب و تاب بی ثبات سیاسی در جوش و خروش است و کشمکش های سیاسی در این کشور همچنان قربانی می گیرد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب، این امید را ایجاد کرد که پس از سه دهه سرنوشت سیاسی این کشور به دست مردم رقم می خورد اما ناکارآمدی مرسی در حل مشکلات مردم، سنگ اندازی های گروه های چپگرا، لیبرال و مسیحی و ادامه نارضایتی ها امیدها را بر باد داد و بار دیگر مصر در چرخه ای از خشونت های سیاسی فرو رفت.

امروز مصر نیاز به اجماعی میان گروه های درگیر دارد؛ اجماعی که بر اساس آن باید همه گروه ها از خواسته های بیش خواهانه خود کوتاه آیند. اقدام ارتش در قرار دادن اخوان المسلمین در زمره گروه های تروریستی می تواند با نهادینه کردن تنش ها، کشور را به سمت بی ثباتی فزاینده ببرد. زیرزمینی شدن اخوان فقط خشونت ها را تداوم می بخشد و شرایط تنش سیاسی را همواره زنده نگه می دارد.

در هر صورت آنچه بیشترین اهمیت را دارد، نه رای آوردن یا نیاوردن قانون اساسی تازه، بلکه خستگی و دلزدگی مردم از ادامه ناآرامی ها و تنش هاست. آنچه می تواند ثبات را به مصر باز گرداند، صرف تایید این قانون اساسی نیست بلکه اجرای قانون اساسی بستری از توافق همه گروه های سیاسی گرد برخی قوانین بازی مردمسالارانه را می خواهد. در چنین بستری است که گروه های سیاسی فارغ از هیاهوی سیاسی می توانند به گفت و گو نشسته و مشکلات جامعه را حل و فصل کنند.

بنابراین، ارتش باید وجود گروه بزرگی چون اخوان المسلمین و نفوذ گسترده آن در جامعه و همچنین، سهم آنها از قدرت سیاسی را بپذیرد. در غیر این صورت، هیچ متن و قانونی نمی تواند ثبات را به مصر بازگرداند. در عرصه عمل است که می توان نشان داد تا چه اندازه یک قانون برای جامعه سودمند است.

با توجه به اینکه در پیش نویس این قانون اساسی، ارتش از اختیارات بسیاری برخوردار است بنابراین این نهاد قدرت لازم را دارد که در تفسیر قانون اساسی به سود خود اقدام کند. بنابراین تا زمانی که این نهاد نقش و سهم اخوان المسلمین را در قدرت به رسمیت نشناسد و همچنان به برخوردهای حذفی خود ادامه دهد، تایید قانون اساسی مصر نیز نمی تواند چیز زیادی را دگرگون کند.

از مهدی جوکار

تحقیق**م.ج**1961**1358

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.