آئین‌نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز ابلاغ شد

آئین‌نامه اجرایی قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و اطلاعات و به استناد ماده «7» و ماده «20» قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز - مصوب 1390 - آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

بر اساس این آئین‌نامه، ستادکل نیروهای مسلح و مصوبات شورای امنیت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص فروش، واردات و صادرات، ساخت و مونتاژ سلاح، مهمات، قطعات و تجهیزات مرتبط با آنها و اقلام و مواد تحت کنترل و حمل انبوه آنها، به استثنای مواردی که حسب بندهای بعدی این ماده، مراجع دیگری برای آن تعیین، سازمان انرژی اتمی، در خصوص مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)، وزارت اطلاعات، در خصوص مواد میکروبی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص حمل و نگهداری انواع شوک‌دهنده‌های (شوکرهای) الکتریکی، افشانه اشک‌آور مراجع ذی‌صلاح صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

همچنین، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، در خصوص صدور پروانه حمل و نگهداری تجهیزات دفاع شخصی برای کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های تابع نیز صلاحیت صدور مجوزهای قانونی را دارا هستند.

در همین راستا، سازمان‌های حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد در خصوص حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات سلاح شکاری و غیر سازمانی و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تعمیر و معامله انواع اسلحه و مهمات شکاری به عنوان حرفه مراجع صدور نگهداری و حمل سلاح دفاع شخصی برای غیرنظامیان، طبق مصوبات شورای امنیت کشور هستند.

بر این اساس، کسانی که مواد محترقه نورافشانی سبک زمینی غیرصوتی (از قبیل فشفشه و مواد موسوم به آبشار) و مواد محترقه نورافشانی سبک پروازی زیر پنجاه متر (از قبیل انواع مواد مرسوم به پروانه و کهکشان) به طور غیرمجاز اقلام یا مواد تحت کنترل را خریداری، نگهداری یا حمل کند، یا به توزیع یا فروش آنها اقدام کند و یا هرگونه معامله دیگری با آنها انجام دهد به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.

همچنین، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است مصادیق حمل انبوه مواد محترقه موضوع تبصره ماده «12» قانون را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه تهیه منتشر کند.

همچنین میزان انبوه سایر اقلام یا مواد تحت کنترل از جمله مواد رادیو اکتیو، میکروبی و سایر مواد شیمیایی، حسب مورد توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.

علاوه بر وظایف تعیین شده در سایر مواد این آئین‌نامه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است در مواردی که قاضی یا سایر مراجع ذی‌صلاح در اجرای مواد قانون نیاز به نظریه کارشناسی دارند، اظهار نظر کارشناسی کند.

این مصوبه مورخ 1392.10.21 از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور - برای اجرا ابلاغ شده است.

به گزارش ایسنا، جدول کامل مصادیق حمل انبوه اسلحه، مهمات و قطعات مؤثر در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به آدرس http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=1&Id=233999 قابل مشاهده است.

انتهای پیام