آمریکا در مصر؛ بهتر است کنار مردم بایستد نه رژیم مستبد مطلقه حاکم بر آن

به نوشته واشنگتن پست، حکومت مستبد مطلقه ای که امروز بر مصر حاکم است؛ سرکوبگرترین کشور در تاریخ دهه های اخیر جهان، ظاهر شده است.

این رژیم شهروندان مصری را دعوت به همه پرسی برای تائید پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور کرده است. این قانون اساسی، ارتش، پلیس و دستگاه اطلاعاتی کشور را از زیر ذره بین کنترل غیر نظامیان خارج می سازد، و به این سرویسها اجازه می دهد هر فردی را که تهدید به امنیت ملی شناخته می شود، روانه دادگاههای نظامی کند تا در این دادگاهها محاکمه شود.

ژنرال ˈعبدالفتاح السیسی ˈ رئیس رژیم نظامی حاکم بر مصر که رهبری کودتای جولای سال گذشته علیه دولت منتخب اسلامگرای ˈمحمد مرسی ˈ را برعهده داشت رای مردم به همه پرسی را معیار انتخاب رئیس جمهور آینده مصر در نظر گرفته است.

موضوع این است که نحوه برگزاری این رفراندوم جای تردید باقی نمی گذارد که فضای برگزاری این همه پرسی سالم نیست.

همه فعالان سیاسی که از مردم خواسته اند به این همه پرسی رای منفی بدهند به اتهام قانون شکنی و تلاش در راه مخالفت با قانون اساسی بازداشت شده اند.

طبق اعلام سازمان ˈدیده بان حقوق بشرˈ برپایی تجمعات عمومی در مصر ممنوع است، پلیس 72 تن را کشته و 703 نفر را که سه هفته پیش قصد برگزاری تظاهرات داشتند، بازداشت کرده است.

این فقط اسلامگراها نیستند که هدف بگیر و ببند و سرکوبند بلکه رهبران سکولار طرفدار دمکراسی هم هدف این سرکوبها هستند.

چهار تن از مشهورترین رهبران این گروهها که در قیام مردمی سال 2011 علیه حکومت ˈحسنی مبارک ˈ نقش فعالانه داشتند به اتهام شرکت در تظاهراتی غیر قانونی در بازداشت بسر می برند.

همه رسانه های متعلق به اپوزیسیون تعطیل است و سه خبرنگار شبکه ˈالجزیرهˈ در قاهره بدون تفهیم اتهام زندانی اند.

مردم در حالی برای شرکت در همه پرسی دعوت شده اند که هیچ اطلاعی ندارند از اینکه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که وعده آن داده شده در چه تاریخی برگزار خواهد شد و کدامیک بر دیگری مقدم خواهد بود.

مردم از قوانین و مقررات انتخابات هم بی اطلاعند. در گذشته همواره نظامیان در این قوانین دستکاری می کردند تا مانع از شرکت داشتن گروههای اپوزیسیون در انتخابات شوند. مردم از قلمرو اختیارات رئیس جمهور آینده کشورشان هم آگاه نیستند، به عنوان نمونه نمی دانند آیا حق نصب و عزل استانداران با رئیس جمهور است یا خیر.

اکثریت قاطع ناظران همه پرسی، از سازمانهایی انتخاب شده اند که از این همه پرسی منتفع خواهند گشت.

سازمانهایی همچون ˈموسسه دمکراتیک ملی ˈ و موسسه ˈجمهوریخواه بین المللˈ که در انتخابات سال 2012 هم وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده داشت از کشور اخراج شده اند.

ˈنقشه راهیˈ که ژنرال السیسی معرفی کرده، تکه کاغذ بی ارزشی بیش نیست و همه هدفش این است که رژیمی نسخه بدل رژیمی که قبل از سال 2011 بر مصر حاکم بود را روی کار آورد؛ آن هم با ماهیتی بسیار شرورتر و بدطینت تر.

واشنگتن پست ادامه می دهد: در این فضای پر ابهام مصر، دولت ˈاوباماˈ سرگرم تهیه لایحه ای است تا بعد از تصویب کنگره ارسال کمکهای سالانه اش به مصر را از سر بگیرد. طبق قانون دولت اوباما نمی تواند به حکومتی که با کودتا روی کار آمده است کمک کند.

اگر دولت اوباما بتواند کنگره را متقاعد به قبول این مدعا کند که ˈرژیم نظامی یک قانون اساسی جدید برای کشور نوشته است و از انتقال دولت به یک دولت دمکراتیک حمایت می کند ˈ در آن صورت مجاز به ارسال این کمکها شناخته خواهد شد.

کمکهای سالانه آمریکا به مصر یک میلیارد دلار است. یک 500 میلیون دلار دیگر هم بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به مصر تحویل خواهد شد.

واشنگتن پست در ادامه سرمقاله خود تصریح می کند: ولو آنکه دولت مصر مشغول برداشتن گامهایی برای حاکمیت دمکراسی و ایجاد اصلاحات اقتصادی است، اما هیچیک از این تمهیدات در مسیر شرافتمندانه دنبال نمی شود.

رویه سرکوبگرانه ای که نظامیان حاکم بر مصر در پیش گرفته اند، هیچ کمکی به برقراری ثبات در مصر و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن نمی کند.

اگر اوباما حقیقتاˈ اعتقادش این است که باید مقابل حکومت استبدادی مطلقه جدید مصر بایستد و آن را تحریم کند، پسندیده است دست به کار شود.

دولت اوباما اگر هم ورود به این اقدام نمی کند، باید حداقل در میان صفوف اکثریت مردم مصر صف آرایی کند. این مردم به مبارزه شان برای حاکم شدن دمکراسی در کشور ادامه خواهند داد. دولت اوباما باید این کار را با حمایت از همه مصریهایی که در راه این مبارزه زندانی شده اند آغاز کند.

http://www.washingtonpost.com/opinions/egypts-phony-democracy-doesnt-deserve-us-aid/2014/01/13/44e38158-7c74-11e3-9556-4a4bf7bcbd84_stor

مترجمام/1591**1514