تشدید اتهامات و کاهش آرا دغدغه حزب حاکم ترکیه

حزب حاکم ترکیه با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات تعیین کننده شهرداری ها دراین کشور درفرورین ماه آینده،نگران واردکردن اتهاماتی به نامزدهای شهرهای مختلف این حزب برای شرکت در این انتخابات و کاهش آرای این حزب است.

ˈ بنالی یلدریم ˈوزیرسابق ارتباطات حمل و نقل ترکیه که به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات شهرداری ها در شهر ازمیر ترکیه معرفی شده است از جمله افرادی که متهم به اخذ رشوه و فساد مالی است و نگرانی هایی برای وارد کردن اتهام به وی وجود دارد.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای کسب پیروزی در انتخابات شهرداری ها، ˈبنالی یلدرمˈ وزیر سابق ارتباطات ترکیه را که از او بعنوان موفق ترین وزیر کابینه اش در سه دوره اخیر یاد می شود، نامزد تصدی پست شهرداری ازمیر معرفی کرده است .

شهر ازمیر به رغم تلاش های گسترده حزب حاکم ترکیه در ۱۱ سال اخیر ، همچنان به عنوان قلعه حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ملی ترکیه بشمار می رود و حزب حاکم عدالت و توسعه در سه انتخابات شهرداری ها در دوره اقتدار این حزب در ترکیه نتوانسته است، در این شهر به پیروزی دست یابد و نامزد خود را بر مسند ریاست شهرداری سومین شهر مهم ترکیه بنشاند.

یلدرم تنها وزیر کابینه اردوغان است که توانسته در سه دولت اخیری که توسط حزب حاکم تشکیل شده، جایگاه خود را در کابینه به عنوان وزیر راه و ترابری، ارتباطات و دریانوردی حفظ کند.

وی به عنوان شخصیتی که همواره با عملکرد خود درحوزه ارتباطات، ترابری و دریانوردی مطرح بوده و از کشمکش های سیاسی دوری کرده است، محبوبیت بسیاری در افکار عمومی ترکیه دارد و اردوغان نیز با لحاظ محبوبیت او درجامعه ترکیه و فعالیت درخشانش درسه دوره از دولت های حزب حاکم، وی را نامزد تصدی پست شهرداری ازمیر کرده تا پیروزی حزب خود در این شهر را تضمین کند.

ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اینکه با توجه به آئین نامه داخلی حزب حاکم که اعضای این حزب نمی توانند بیش از سه دوره متوالی به عنوان نماینده مجلس و وزیر فعالیت کنند؛ می گویند، یلدرم عملا در دوره پیش رو نمی توانست نامزد نمایندگی مجلس شود و بایدحداقل برای یک دوره از تصدی پست وزارت کنار برود.لذا پیروزی و یا عدم پیروزی وی درانتخابات محلی آتی از نظر او زیادتعیین کننده نخواهد بود.اما پیروزی وی در ازمیر می تواند امتیازات قابل توجهی را هم در انتخابات محلی برای حزب حاکم فراهم کند و هم زمینه ساز پیروزی بیشتر حزب حاکم در انتخابات عمومی آتی شود.

پیش از این منابع آگاه عنوان کرده بودند که تحقیقات پرونده فساد و ارتشا در ترکیه برخی از نامزدهای شرکت در انتخابات شهرداری ها حزب حاکم را نیز هدف قرار داده است.

ˈ رجب طیب اردوغان ˈنخست وزیر ترکیه در پی بازداشت شماری از منتسبان به دولت آنکارا از جمله فرزندان دو وزیر سابق کابینه ترکیه در پرونده فساد و رسوایی مالی توسط پلیس و دادستانی استانبول ، اعلام کرد که این بخش بخشی از توطئه بین المللی علیه حزب حاکم و دولت آنکاراست.

براساس این گزارش ، حزب حاکم عدالت و توسعه نگرانی خود را به اتهامات احتمالی رشوه خواری به نامزدهای این حزب در انتخابات آتی به انجمن انتخابات این کشور اعلام کرده است.

انجمن انتخابات ترکیه تا 20 فوریه ( اول اسفند ) به تمامی احزاب این کشور برای تغییر اسامی نامزدهای خود برای شرکت در انتخابات شهرداری ها فرصت داده است.

روزنامه حریت چاپ ترکیه به نقل از برخی از منابع آگاه در حزب حاکم عدالت و توسعه که نام آنان را فاش نکرد ، نوشت : هدف از بحران جاری در ترکیه کاهش آرای حزب حاکم این کشور در انتخابات شهرداری هاست.

این منابع آگاه عنوان کردند که کاهش آرای این حزب در شهرهای مختلف ترکیه از جمله سه شهر مهم آنکارا ، استانبول و ازمیر تاثیر مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در آینده نزدیک خواهد داشت.

ˈابراهیم اوسلوˈ رییس موسسه نظرسنجی ˈآنارˈ ترکیه که از معتبرترین شرکت های نظرسنجی این کشور است، گفت: حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در انتخابات شهرداری ها در معرض آزمونی بسیار سخت قرار خواهد گرفت.

وی با تاکید براینکه اگرحزب عدالت و توسعه درانتخابات محلی فروردین ماه کمتر از 40 درصد آرا را کسب کند، در وضعیتی دشواری قرار خواهد گرفت، گفت: کسب حداقل 40 درصد آرا در انتخابات محلی به معنای آن است که حمایت مردمی از این حزب کاهش یافته است .

به گفته اوسلو،درصورت کسب حداقل 40 درصد آرا، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را در صورتی که نامزد شود، خواهد داشت، ولی در غیر این صورت باید وضعیت موجود را مجددا مورد ارزیابی قرار دهد.

وی در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه گفت: چنین مساله ای فعلا ضروری نیست، ولی درصورتی که روند رخدادها و بحرانهای سیاسی در ترکیه بطور غیرقابل پیش بینی شده تغییر یابد،چنین گزینه ای نیز می تواند مطرح باشد.

ˈعادل گورˈ رییس یک موسسه نظر سنجی متعبر ترکیه نیز در این باره می گوید هنوز زود است که در مورد میزان ریزش و یا افزایش آرای احزاب حاکم و مخالف تحت تاثیر عملیات 17 دسامبر (26 آذر )و پس لرزه های سیاسی آن در انتخابات محلی آتی سخن گفته شود.

وی گفت: برخی از موسسات نظرسنجی هایی دارند ولی هنوز نظرسنجی قابل قبولی صورت نگرفته است.

او افزود: در شرایط فعلی می توان از تاثیر دو الی پنج درصدی بر آرای حزب حاکم در انتخابات محلی آتی سخن گفت.

گور گفت: اگر این بحران، تاثیرات مخربی روی اقتصاد داشته باشد، می توان شاهد ریزش بیشتری از آرای حزب حاکم بود.

وی با تاکید بر اینکه در همه نقاط جهان مهمترین عاملی که در رفتار رای دهندگان تاثیر گذار است، اقتصاد می باشد، گفت: با لحاظ نرخ رشد اقتصادی 10 سال اخیر در ترکیه و ارتباط آن با رشد آرای حزب حاکم، می توان گفت: دو سوم مردم ترکیه نسبت به رشد اقتصادی سریع ترکیه آرای خودرا به صندوقهای رای ریخته اند. به عبارت دیگر هرگاه اقتصاد روند خوبی داشته، انسانها با نشاط بودند، ادعاهای دیگری چون کجروی و رسوایی و اقامه دعوی چندان در رای مردم تاثیر گذار و تعیین کننده نمی شود.

یکی دیگر از کارشناسان افکار سنجی نیز با تاکید بر اختلاف فاحش بین احزاب حاکم و مخالف می گوید، تاثیر بحران اخیر بر نسبت آرای حزب حاکم نمی تواند در انتخابات آتی چندان تعیین کننده باشد.

این کارشناس قطب بندی شدن جامعه ترکیه درسالهای اخیر را یکی از عواملˈسردیˈدرمشارکت مردمی درانتخابات ارزیابی کرده و می گوید نسبت مردمی که باور خودرا به احزاب سیاسی ازدست می دهند،روبه افزایش است.

مراد ساری مدیر موسسه کنسنسوس نیز از بعد دیگری به مساله انتخابات محلی آتی ترکیه نگاه کرده و می گوید آنچه در این انتخابات تعیین کننده است، بر خلاف انتخابات عمومی، حزب نیست، بلکه نامزد احزاب است.

به گفته وی تحقیقات نشان می دهد تاثیر نامزدها در انتخابات محلی 65 درصد و اقتصاد 15 درصد است.بقیه را وضعیت سیاسی و اجتماعی آن روزها تعیین می کند.

او گمانه زنی کرده است که اگر انتخابات محلی نبود و انتخابات عمومی برگزار می شد احتمال ریزش حداقل پنج درصدی در آرای حزب حاکم وجود داشت.

ساری میزان تاثیرپذیری آرای مردمی در استانبول را ناشی از تحولات اخیر بسیار زیادتر از سایر نقاط ترکیه ارزیابی کرده و می گوید بحران سیاسی اخیر رقابت حزب آک و حزب جمهوریخواه خلق در استانبول را بسیار سخت و نزدیک کرده است.

نتایج آخرین نظر سنجی در ترکیه نشان می دهد که با بروز فساد مالی در ترکیه محبوبیت ˈرحب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه کاهش و حزب حاکم پنج در صد آرای خود را از دست داده است.

این نظر سنجی پس از بروز فساد مالی و تنش سیاسی در ترکیه از سوی موسسه تحقیقاتی ˈگزیجیˈ صورت گرفت.

نتایج این نظرسنجی که در آن بیش از پنج هزار شهروند از 36 استان شرکت کردند، نشان می دهد که محبوبیت دولت از 48 درصد به 43 درصد کاهش یافته است.

به رغم کاهش آرای حزب حاکم، این حزب همچنان بزرگترین حزب سیاسی ترکیه است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که 39 درصد از شرکت کنندگان از حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات شهرداریها که در فروردین ماه آینده برگزار می شود ،حمایت می کنند.

این کمترین میزان حمایت مردمی از حزب ˈعدالت و توسعهˈ در طول سالهای اخیر است.

با توجه به زمان باقی مانده تا انتخابات شهرداری ها در ترکیه و جنگ قدرت بین دولت آنکارا و جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ به نظر می رسد که اتفاقات بیشتری در این مدت رخ دهد که باعث کاهش و یا افزایش آرای حزب حاکم عدالت و توسعه شود.

افزون بر آن این رخدادها زمینه موج سواری دیگر احزاب سیاسی ترکیه از جمله حزب جمهوری خواه خلق و حرکت ملی دو حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور را فراهم کرده است که از این فرصت برای کسب آرای بیشتر بهره گیرند.

خاورم ** 230**1856