۰

دستور فوری معاون اول رئیس جمهور برای اعلام گزارش کامل ویژه خوارها تا پایان هفته

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
فساد مالی,فساد اقتصادی مبارزه با مفاسد اقتصادی,اسحاق جهانگیری,رانت خواری

معاون اول رییس جمهوری در بخشنامه ای، از کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور خواست ظرف یک هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارش از هرگونه تخلف صورت گرفته به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در این بخشنامه که در تاریخ 17 دی ماه 1392در راستای اجرای دستور رییس جمهوری مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه ابلاغ شد، ضمن برشمردن موارد و زمینه های تخلف، از کلیه دستگاه های اجرایی خواست امنیت لازم را برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار فراهم کنند.

متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

در اجرای دستور شماره 156667 مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص، زمینه سوءاستفاده و درآمدهای غیرقانونی و غیرموجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کرده اند و برای حراست از حقوق مردم و بیت المال، مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی ظرف یک هفته پس از ابلاغ این بخشنامه نسبت به تهیه گزارش درخصوص موارد زیر به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رییس جمهوری با رعایت طبقه بندی اقدام کنند تا در کارگروه خاصی که بدین منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد:

1- هراقدام خلاف قانون به ویژه در مسایل مالی و اقتصادی از قبیل تأمین ارز، مواد و تجهیزات، تأمین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات.

2- پرداخت هرگونه وجوه غیرقانونی به هرنحو و شکل.

3- عدم ایفای تعهدات در اجرای قراردادها به هر شکل.

4- سایر موارد مربوط به دستور ریاست محترم جمهوری ( به تشخیص هر دستگاه).

همچنین کلیه دستگاه های اجرایی در جهت تأمین امنیت لازم برای فعالیت های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب و کار نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

1- فعال کردن نظارت ها و بازرسی های درون سازمانی به عنوان اقدام پیشگیرانه.

2- اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با توجه خاص بر عدم امکان ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص.

3- شناسایی و از بین بردن راه های به ظاهر قانونی که موجب ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می گردد.

مسئولیت اجرای این بخشنامه برعهده روسای دستگاه های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهوری

/2727

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.