رخدادهای ترکیه و تاثیر آن بر انتخابات اتی این کشور

ترکیه,انتخابات محلی,عملیات رشوه

آنکارا - ایرنا – عملیات 26 آذر در ارتباط با پرونده ارتشا و فساد در ترکیه هر روز ابعاد متفاوتی به خود می گیرد و این فرایند ضمن افزایش ضریب شکنندگی در اقتصاد، چگونگی شکل گیری معادلات سیاسی در انتخابات فروردین ماه آینده را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا، تحولات در حول محور عملیات ارتشا و فساد در ترکیه به گونه ای صورت می گیرد که در طول نزدیک به یک ماه گذشته، تمامی مسائل روز و مهم در این کشور را به حاشیه رانده است.

تلاش هایی که از سوی هر دو جناح اصلی مسببان بحران اخیر سیاسی در ترکیه یعنی جناح حاکم و جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ با تشدید اتهامات علیه یکدیگر و مطرح شدن ائتلاف های ضمنی و آشکار آنها با سایر محافل قدرت در ترکیه صورت می گیرد موجب پیچیدگی اوضاع شده است که در تاریخ معاصر این کشور همانند نداشته است .

به باور کارشناسان، بحران سیاسی در ترکیه ابعاد گسترده ای به خود گرفته و دارای قدرت تاثیر گذاری بر رفتارهای انتخاب کنندگان و ساختار لایه های اجتماعی سیاسی و نیروهای سیاسی با دیدگاه ها متفاوت می باشد که افزون بر تحلیل کلی بحران، بررسی مستقل برخی از جوانب آن را به ویژه در شرایطی که ترکیه به سرعت در حال نزدیک شدن به انتخابات محلی سرنوشت ساز در اوایل فروردین ماه سال آینده است، حایز اهمیت کرده است.

کارشناسان در تحلیل نحوه برخورد و واکنش دولت آنکارا و به ویژه شخص ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه به اتهامات وارد شده به اعضای دولت وی نظرات متفاوتی دارند و برخی استراتژی اردوغان در این بحران را با این رویکرد که ˈبهترین دفاع، حمله استˈ ارزیابی کرده و با اشاره به اهمیتی که حزب حاکم عدالت و توسعه ˈآکˈ در 12 سال اقتدار خود به افکار سنجی و ارزیابی ˈانگاره هاˈ در جامعه ترکیه می دهد، گمانه زنی کرده اند که اردوغان و حزب متبوع وی آگاهانه بر طبل بحران کوبیده و ضمن استفاده از فرصت پیش آمده برای حل ریشه ای مساله ˈجماعت نورˈ در ترکیه و قدرت نفوذ آن در جامعه و دستگاه دولتی، مدیریت بحران را با لحاظ ˈرای افزاییˈ در انتخابات محلی آتی به پیش می برند.

آگاهان به مسائل ترکیه به خوبی از رفتار حزب حاکم در این زمینه آگاهند و معتقدند که این حزب در آستانه هر تصمیم مهم و اصلاحاتی که در قانون اساسی، قوانین و مقررات و حوزه سیاست و اقتصاد دارد، همواره از طریق چند شرکت معتبر افکار سنجی از جامعه ترکیه از نقطه نظرات مردم آگاه شده، یا در راستای نظر اکثریت حرکت کرده و یا سعی کرده است با استفاده کارشناسی از تمامی امکانات انفورماتیک و فناوری ارتباطات، به افزایش آگاهی عمومی و جذب آرای مردمی به سیاستهای خود اقدام کند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز بر این عقیده اند که این رویکرد در حزب حاکم در دوره 2002 تا 2007 میلادی مشاهده شده است و پیروزی های پی درپی این حزب در سه انتخابات عمومی و انتخابات محلی و نبود حزب مخالف قدرتمند در مقابل حزب حاکم که بتواند به عنوان ˈجایگزینˈ مناسب برای این حزب در جامعه مطرح شود، موجب شده است که حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان خود را بدون رقیب بپندارد.

به باور این کارشناسان حزب حاکم ترکیه در سال های 2002 تا 2007 میلادی حزبی بوده که به ائتلاف با لیبرال دمکرات ها اهمیت داده است ، هدف از این اهمیت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به عنوان مهمترین محک گذار به دمکراسی لییرال در ترکیه بوده است.

حزب حاکم ترکیه با این سیاست با قدرت به مصاف حاکمیت دیرینه نظامیان و نیروهای غیر انتخابی در ترکیه رفت و اصلاحات جدی در ساختار اقتصاد و سیاست صورت گرفت. با افزایش آرای حزب حاکم در انتخابات 2011 و حمایت 60 درصدی از اصلاحات قانون اساسی دولت آنکارا در همه پرسی سال 2010 میلادی و بی مهری های غرب در عمل به قول و قرارهای خود با دولت آنکارا موجب شد نخست وزیر ترکیه رویکرد متفاوتی را بخود گرفته و مسائلی چون عضویت در سازمان شانگهای و همکاری با صنایع دفاعی چین را مطرح سازد.

این محافل با اشاره به ˈوفاقˈ و ˈتعاملیˈ که جماعت گولن با کانونهای قدرت و در راس آن آمریکا دارد و در راستای تز ˈعدم تنش با غرب در پیشبرد نهضت خدمتˈ در ترکیه حرکت می کند، تحلیل می کنند که غرور اردوغان و رجز خوانی او در قبال غرب، این احتمال را که گویا ˈاعتبار گشوده شده در غرب برای اردوغانˈ به سر رسیده است را مطرح می کنند.

نخست وزیر ترکیه به دنبال عملیات ارتشا و فساد به جای تاکید بر تز قبلی خود که دولت متبوعش برای زودن غبار کجروی، فساد و قانون گریزی به قدرت رسیده و اجازه خواهد داد تا عدالت تجلی کرده و مجرمان به مجازات اعمالشان برسند، این عملیات را به عنوان ˈئوطئه ای کثیفˈ طراحی شده در خارج به دست عناصر داخلی با هدف براندازی دولت متبوعش ارزیابی کرده و مبارزه گسترده ای را برای پاکسازی عناصری که وی آنها را ˈدولت موازیˈ می خواند ، شروع کرده است.

رفتار شناسی اردوغان در سالهای اخیر شیوه برخورد وی با این اتهامات را تا حدودی تحلیل پذیر می کند، اما اینکه صرفا رفتار و شیوه برخورد اردوغان و دولت آنکارا با این بحران عامل تعیین کننده در بروز التهاب جدی در بازارهای پول و سرمایه ترکیه شده ، قابل بحث است.

اقتصاد ترکیه با اصلاحاتی که بطور عمده در دوره 2002 تا 2007 میلادی در آن انجام شد و ثباتی که در اقتدار 12 ساله حزب حاکم وجود داشت، از ضریب تاثیرپذیری کاهنده ای نسبت به تحولات سیاسی داخلی برخوردار شده بود. ویژگی ای که بحران اخیر سیاسی قضایی ترکیه دارد، تاثیرپذیری ناگهانی بازارهای پول و سرمایه است.

اقتصاد ترکیه، مبتنی بر نظام آزاد است و لذا تاثیر پذیری شدیدی از تحولات در اقتصاد جهانی دارد. مهمترین مشکل ساختاری که اقتصاد ترکیه با آن روبرو است و حزب حاکم در 12 سال اخیر برای حل آن تلاش زیادی به خرج داد ولی ناکام ماند، حرکت چرخهای آن با تامین مالی از خارج است. به گفته روشن تر چون نسبت پس انداز داخلی در ترکیه بسیار پائین است در حدود 12 درصد و افزون بر این ترکیه در تامین انرژی به شدت به خارج وابسته است و همه ساله بیش از 60 میلیارد دلار برای خرید انرژی هزینه می کند، مجبور است مدام از بازارهای جهانی استقراض کند.

دولت آنکارا تلاش کرده است که با افزایش میزان بازپرداخت اصل وامهای دریافتی، نیاز دولت به استقراض خارجی برای پرداخت سررسید وامهای خودرا کاهش دهد. البته تاحدی نیز موفق بوده ولی این نتوانسته است ترکیه را از کسری فاحش در ترازپرداختهای خود رهایی دهد.

کسری در تراز پرداختها یکی از مهمترین مشکلات ساختاری و شکنندگی در اقتصاد ترکیه است که تغییرات در این کسری بر هزینه استقراض ترکیه تاثیر جدی دارد. بروز تنش های سیاسی در ترکیه می تواند تاثیر نامطوبی بر سطح بهره ها داشته باشد.

به باور کارشناسان، توانایی دولت آنکارا در مدیریت این بحران و همزمان مهارت دولت در کاهش تاثیر پذیری اقتصاد از تحولات سیاسی، در آستانه انتخابات محلی که محکی جدی برای انتخابات ریاست جمهوری در نیمه دوم سالجاری میلادی و انتخابات عمومی سال 2015 خواهد بود، در شکل گیری آرای مردمی نسبت به ادامه حاکمیت 12 ساله حزب حاکم ترکیه بسیار تعیین کننده خواهد بود.

حزب حاکم ترکیه به افکار سنجی منظم اهمیت ویژه می دهد. در تازه ترین نظرسنجی انجام شده از مردم این کشور به دنبال بروز بحران سیاسی نشان می دهد، آرای این حزب نسبت به قبل از بحران رو به افزایش است.

ˈدنگهˈ یکی از موسسات افکار سنجی معتبر نزدیک به حزب حاکم است که امروز نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد و مدعی شد 5/47 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند، در انتخابات محلی ماه مارس، آرای خودرا به نامزدهای حزب آک خواهند داد. براساس این نظر سنجی، آرای حزب حاکم نسبت به انتخابات محلی اخیر 9 درصد رشد دارد.

در همین نظر سنجی نسبت آرای حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف و رقیب اصلی حزب آک در انتخابات محلی 29 درصد محاسبه شده است.

آخرین بار انتخابات محلی ترکیه در 29 مارس 2009 میلادی برگزار شد و حزب حاکم 8/38 درصد آرا را بخود اختصاص داده بود. آرای حزب جمهوریخواه خلق نیز 23 درصد بود.

تحقیقات این موسسه نشان می دهد در انتخابات محلی آتی که در 30 مارس 2014 برگزار خواهد شد، نسبت آرای حزب آک به 5/47 درصد و حزب جمهوریخواه خلق به 9/28 درصد می رسد. به گفته دیگر آرای هر دو حزب نسبت به انتخابات پیشین رشد خواهد کرد. اما آرای حزب حرکت ملی ترکیه رو به افول دیده می شود. در انتخابات قبلی این حزب 16 درصد آرا را داشت که گویا در انتخابات آتی به 7/12 درصد افت خواهد کرد.

در این نظر سنجی، بیش از 51 درصد از شرکت کنندگان اردوغان را موفق و بیش از 41 درصد نیز ناموفق ارزیابی کرده اند.

ˈحسین چلیکˈ معاون و سخنگوی حزب حاکم نیز روز گذشته مدعی شد، عملیات 17 دسامبر تاثیری در آرای حزب متبوعش نخواهد گذاشت.

اما ˈعادل گورˈ رییس یک موسسه نظر سنجی متعبر ترکیه می گوید هنوز زود است که در مورد میزان ریزش و یا افزایش آرای احزاب حاکم و مخالف تحت تاثیر عملیات 17 دسامبر (26 آذر )و پس لرزه های سیاسی آن در انتخابات محلی آتی سخن گفته شود.

وی گفت: برخی از موسسات نظرسنجی هایی دارند ولی هنوز نظرسنجی قابل قبولی صورت نگرفته است.

او افزود: در شرایط فعلی می توان از تاثیر دو الی پنج درصدی بر آرای حزب حاکم در انتخابات محلی آتی سخن گفت.

گور گفت: اگر این بحران، تاثیرات مخربی روی اقتصاد داشته باشد، می توان شاهد ریزش بیشتری از آرای حزب حاکم بود.

وی با تاکید بر اینکه در همه نقاط جهان مهمترین عاملی که در رفتار رای دهندگان تاثیر گذار است، اقتصاد می باشد، گفت: با لحاظ نرخ رشد اقتصادی 10 سال اخیر در ترکیه و ارتباط آن با رشد آرای حزب حاکم، می توان گفت: دو سوم مردم ترکیه نسبت به رشد اقتصادی سریع ترکیه آرای خودرا به صندوقهای رای ریخته اند. به عبارت دیگر هرگاه اقتصاد روند خوبی داشته، انسانها با نشاط بودند، ادعاهای دیگری چون کج روی و رسوایی و اقامه دعوی چندان در رای مردم تاثیر گذار و تعیین کننده نمی شود.

یکی دیگر از کارشناسان افکار سنجی نیز با تاکید بر اختلاف فاحش بین احزاب حاکم و مخالف می گوید، تاثیر بحران اخیر بر نسبت آرای حزب حاکم نمی تواند در انتخابات آتی چندان تعیین کننده باشد.

این کارشناس قطب بندی شدن جامعه ترکیه در سالهای اخیر را یکی از عوامل ˈسردیˈ در مشارکت مردمی در انتخابات ارزیابی کرده و می گوید نسبت مردمی که باور خودرا به احزاب سیاسی از دست می دهند، روبه افزایش است.

مراد ساری مدیر موسسه کنسنسوس نیز از بعد دیگری به مساله انتخابات محلی آتی ترکیه نگاه کرده و می گوید آنچه در این انتخابات تعیین کننده است، بر خلاف انتخابات عمومی، حزب نیست، بلکه نامزد احزاب است.

به گفته وی تحقیقات نشان می دهد تاثیر نامزدها در انتخابات محلی 65 درصد و اقتصاد 15 درصد است. بقیه را وضعیت سیاسی و اجتماعی آن روزها تعیین می کند.

او گمانه زنی کرده است که اگر انتخابات محلی نبود و انتخابات عمومی برگزار می شد احتمال ریزش حداقل پنج درصدی در آرای حزب حاکم وجود داشت.

ساری میزان تاثیر پذیری آرای مردمی در استانبول را ناشی از تحولات اخیر بسیار زیادتر از سایر نقاط ترکیه ارزیابی کرده و می گوید بحران سیاسی اخیر رقابت حزب آک و حزب جمهوریخواه خلق در استانبول را بسیار سخت و نزدیک کرده است.

چنین به نظر می رسد که دولت آنکارا تا پیش از انتخابات محلی 30 مارس سال جاری که کارشناسان این انتخابات را محکی جدی در خصوص چگونگی ادامه راه اقتدار 12 ساله حزب حاکم آک ارزیابی می کنند، نه تنها در جبهه اصلاحات در قوه مقننه، بلکه در حوزه های اقتصادی و سیاسی نیز سعی خواهد کرد موازنات سیاسی را به نفع خود برقرار کند که البته با مقاومت هایی جدی نیز روبرو خواهد شد.

به باور این کارشناسان مهمترین هدف دولت آنکارا در این دوره کوتاه بازگرداندن آرامش به بازارهای پول و سرمایه و کاهش تاثیر پذیری و شکنندگی اقتصاد از تحولات سیاسی خواهد بود تا به مردم نشان دهد هنوز افسار قدرت را در دست دارد.

خاورم/2011**230 *1446
کد N52264