شورای عالی قضات ترکیه: اقدام دولت اردوغان غیر قانونی است

به گزارش ایرنا ، شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه در بیانیه ای اعلام کرد: به موجب اصلاحیه پیشنهادی، شورا باید به وزارت دادگستری گزارش کار بدهد که این اصلاحیه برخلاف قانون اساسی و ماهیت مستقل شوراست.

در این بیانیه که به امضای 15 نفر از 21 عضو شورا از جمله ˈاحمد هامسیجیˈ کفیل ریاست شورا رسیده آمده است: در صورت اجرای تغییرات، اعضای این شورا که با رای قضات و دادستان ها انتخاب شده اند تحت امر وزیر دادگستری درخواهند آمد.

دولت ترکیه روز چهارشنبه با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به مجلس ملی ترکیه خواهان تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور شده بود.

در راستای طرح پیشنهادی معاونین شورا و روسای سه شعبه موجود شورا و اعضای مجمع عمومی شورای دادستانها و قضات از مقام های خود سلب و بجای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه هفته گذشته نیز پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواست های دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود.

در راستای طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد.

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد و در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا تمامی اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب طرح یاد شده به صورت فعلی شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است را به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر سوال خواهد برد.

نخست وزیر ترکیه پیش از این گفته بود که در مورد شورای عالی دادستان ها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که در بعد از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده بود ما اشتباه کرده ایم و اگر اختیار داشتم آن را تغییر می دادم.

خاورم ** 2010**2012 **230**1552