• ۱۳بازدید
در پی تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی

ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه تغییر می کند

شورای عالی قضات و دادستانها,طرح

آنکارا - ایرنا - با ارایه طرحی از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ به مجلس ملی ترکیه، ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات این کشور تغییر می کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه که پس از اقدام دولت آنکارا در تغییر آیین نامه ارتباط دادستان ها با پلیس در زمینه خبر دادن تحقیقات دادستان ها و درخواستهای دستگیری ها، نیروهای پلیس را ملزم به دادن خبر به مقامات بالاتر و مسوولان محلی می کرد، این تغییرات را نقض قانون اساسی خوانده بود، در هفته های اخیر در تیررس انتقادات و حملات لفظی مسوولان بلندپایه ترکیه از جمله ˈرجب طیب اردوغانˈ قرار گرفته است .

اردوغان پیش از این عنوان کرده بود که در مورد شورای عالی دادستانها و قضات و حیطه اختیارات این شورا که پس از تغییرات در قانون اساسی در شش سال قبل انجام شده، اشتباه بوده و باید این اختیارات کاهش یابد .

در راستای طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار خواهد شد.

در راستای طرح پیشنهادی و طبق یک ماده در طرح یاد شده، معاونان شورا و روسای سه شعبه موجود شورا و اعضای مجمع عمومی شورای دادستانها و قضات از مقامهای خود سلب و بجای آنان اعضای جدیدی منصوب خواهند شد.

طبق طرح پیشنهادی نمایندگان حزب عدالت و توسعه، روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین خواهد شد و در صورت تصویب و اجرای طرح یاد شده، تقریبا تمامی اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستانها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش خواهد یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت خواهد کرد.

به گفته کارشناسان آگاه، تصویب طرح یاد شده به صورت فعلی شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است را به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سوال خواهد برد.

خاورم**2012**230**1651

وبگردی