در جلسه علنی مجلس‎؛

حذف ماده ۱۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب نشد

مجلس

پیش از انجام رای‌گیری نماینده دولت با حذف این ماده مخالفت کرد و دلیل آن را نیز این دانست اگر تاجری ادعای ناتوانی در پرداخت بدهی (دعوای اعسار می‌کند) باید پیش از آن اعلام ورشگستگی کند

منتخبان ملت در بهارستان با ۳۱ رای موافق ۱۲۶ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع حذف ماده ۱۵ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تصویب نکردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از بحث و بررسی بر روی حذف ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمایندگان مجلس با حدف این ماده مخالفت کردند.
پیش از انجام رای‌گیری نماینده دولت با حذف این ماده مخالفت کرد و دلیل آن را نیز این دانست اگر تاجری ادعای ناتوانی در پرداخت بدهی (دعوای اعسار می‌کند) باید پیش از آن اعلام ورشگستگی کند و در صورتی که این ماده حذف شود قوانین دیگر نیز نقض می‌شوند.
به گزارش ایلنا، در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است که تجار و اشخاص حقوقی حق اعلام دعوای اعسار (ناتوانی) در پرداخت دین را ندارد.
متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است ‌:
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.

کد N47900