تعیین مجازات مسوولان اجرایی که صورت مالی اموال مدعی اعسار را ارائه نمی‌کنند

نمایندگان مجلس تصویب کردند که اگر مسوولان دستگاه‌های اجرایی صورت مالی اموال مدعی اعسار را به درستی اعلام نکنند‌، به انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)‌ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 20 این لایحه را با 155 رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه، مرجع اجرا کننده رای باید به درخواست محکوم‌ٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم‌ٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذیربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است که مراجع مذکور در این ماده مکلف‌اند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌ٌعلیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

همچنین مطابق تبصره دو این ماده، مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اجرای مفاد رسمی مجری است.

به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان ماده 21 لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را با 173 رای موافق، دو رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

مطابق این مصوبه هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده 20 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی است که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مکلف‌اند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

انتهای پیام