حذف ماده لازم الاجرا کردن قوه قضاییه به ثبت اطلاعات اموال اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه الکترونیکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جریان رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نمایندگان در بررسی ماده 19 به دلیل دارا بودن بار مالی فراوان پیشنهاد حذف مطرح کردند که با 128 رای موافق، 54 مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رسید.

ماده 19 این لایحه عبارتست از اینکه قوه قضاییه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. در این سامانه باید اطلاعات راجع به کلیه اموال اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مراجع قانونی ثبت می شوند و کلیه تغییرات و هر نوع نقل و انتقال آنها قابل دسترسی باشد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند کلیه اطلاعات خود را در مورد اموال متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال آنها را به نحوی این اطلاعات به صورت برخط و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترسی باشد در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

که این ماده با رای نمایندگان حذف شد.