چرا مطهری مجرم نیست؟

سیاسی

یک وکیل دادگستری در یادداشتی که در تبیان منتشر شده، نگاهی حقوقی به دعوای علی مطهری و دادستانی انداخته است.

به گزارش ایسنا، در این یادداشت به قلم نداسادات پاکنهاد آمده است: «دو روز پیش محمدرضا باهنر پرونده اعلام جرم دادستانی علیه علی مطهری را برای بررسی بیشتر به هیات نظارت بر نمایندگان ارجاع کرد و آنچنان که عضو این هیات گفته است نظر نهایی درباره این پرونده هفته آینده اعلام می‌شود.

ماجرا از آخرین روز اردیبشهت سال گذشته آغاز شد. یکشنبه 31 اردیبهشت 1391 بود که علی مطهری نماینده شهر تهران در مجلس شورای اسلامی در نطقی با اشاره به وضعیت فرهنگی موجود در جامعه و انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: "از نقاط ضعف انتخابات مجلس نهم با همه شکوهی که داشت، دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به صورت حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود بود. بسیاری از کاندیداها، چه آنها که رأی آوردند و چه آنها که رأی نیاوردند، این واقعیت را تأیید می‌کنند. این امر آفتی برای سپاه و برای آینده انقلاب اسلامی و مخالف توصیه معروف امام (ره) است. وظیفه پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی که در اساسنامه سپاه آمده، به معنی دخالت در سیاست نیست بلکه به معنی مبارزه با گروه‌های مسلحی مانند مجاهدین خلق، فرقان و پژاک است که قیام مسلحانه کردند." مطهری در ادامه اظهاراتش انتقاداتی به عملکرد رئیس‌جمهور وقت در خصوص مسئله حجاب و همچنین ماجرای زندانیان سیاسی سال 88 داشت.

هشت ماه پس از اظهارات جنجال برانگیز مطهری و در 14 دی‌ماه سال 91، با وجود عدم شکایت سپاه پاسداران نسبت به اظهارات مطهری و انکار علنی هر گونه شکایت نسبت به وی، دادستان در مقام اعلام جرم علیه این نماینده صریح و مشهور مجلس برآمد و عباس جعفری دولت‌آبادی‌ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علی مطهری، نماینده مجلس باید در مرجع قضایی حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد. در اطلاعیه دادستان در واکنش به این بیانات مطهری همچنین آمده بود: «جواز اظهارنظر نماینده‌ مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه‌ مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه‌ افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»

پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا اظهار نظر علی مطهری به عنوان نماینده مجلس در خصوص اوضاع مملکت، جرم به حساب می‌آید و دادستان مجاز است در وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی دخالت کند و از طرف دیگر آیا رسانه‌ای کردن این مسئله قبل از احراز مجرمیت وی و اثبات محکومیت قطعی وی قانونی است؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها لازم است نگاهی به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بیندازیم. بر اساس اصل هشتاد و ششم قانون اساسی "نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد". همچنین "هر نماینده" وفق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی "در برابر تمام ملت مسئول است" و "حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید".

مطهری مرتکب جرم شده است؟

برای آگاهی از تعریف جرم باید نگاهی به ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی داشته باشیم که طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود". این در حالی است که نمایندگان مجلس بنا بر اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی مجاز به اعلام نظر در تمامی امور کشور در راستای وظایف قانونی و نمایندگی خویش بوده و از مصونیت پارلمانی مقرر شده، برخوردارند و هیچ مقام و مرجعی برابر قانون اساسی نمی‌تواند موجبات تعقیب حقوقی و قانونی آنها را به جهت اظهار نظرنمایندگی‌شان در چارچوب قانون فراهم آورد و تعقیب آنها بر خلاف مراتب مزبور در مغایرت آشکار با قانون اساسی و الزامات قانونی مندرج در آن است.

بر این اساس، اظهار نظر نمایندگان مجلس در راستای وظایف نمایندگی و قانونی خویش، واجد وصف مجرمانه نیست و بر همین اساس تعقیب قانونی نمایندگان مجلس در تعارض با قانون اساسی است.

از سوی دیگر موج رسانه‌ای که دادستانی علیه علی مطهری در روزهای اخیر به وجود آورده است، مغایر با الزامات مندرج در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری از حیث حقوقی به نظر می‌رسد.

اظهار نظر حق نماینده مجلس است

در برابر اظهارات اخیر دادستان این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که نمایندگان مجلس و همچنین علی مطهری در راستای اصول هشتاد و چهارم و هشتاد و ششم قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به نمایندگی از مردم و ملت دارند و نسبت به اظهار نظرات قانونی خویش در زمان نمایندگی مجلس و حتی پس از آن هم از مصونیت پارلمانی برخوردارند و اظهاراتشان نمی‌تواند موجبات تعقیب آنان را فراهم آورد، مگر اینکه نماینده مرتکب عمل مجرمانه شود. علاوه بر این، برابر قانون اساسی، دادستان مجاز به دخالت در نطق نمایندگان یا حریم وظایف قانونی و نمایندگی آنها نیست و اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس بدون رعایت مراتب یادشده و با وجود الزامات مقرر در قانون اساسی از حیث حقوقی محل ایراد و اشکال است.

از طرف دیگر با توجه به لزوم رعایت اصل برائت و عدم حاکمیت مجرمیت مشتکی‌عنه یا متهم و منع انتشار مشخصات او و مراتب پرونده در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها و لزوم رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی، رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه این نماینده مجلس نیز محل اشکال و مغایر با موازین حقوقی و قانونی است. علاوه بر این، اظهارات مطهری در نطق خویش نه‌تنها در تعارض با اصول مقرر در قانون اساسی نیست، بلکه منطبق با مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، افتراء، توهین و هتک حرمت و یا نشر اکاذیب احتمالی و مورد ادعا نیز محسوب نشده و منطبق با ارکان آن جرایم نیز از حیث حقوقی و قانونی نخواهد بود و صرفا انتقاد و اظهار نظری مخالف و معترض یک نماینده مجلس در جهت عدم اجرا و اعمال قانونی اساسی نسبت به موضوعات مطروحه و تعیین تکلیف وضعیت حصرشدگان 88 و مانند آنها در چهارچوب الزامات ناشی از قانون اساسی و تکلیف مراجع قضایی و قانونی کشور به التزام عینی و عملی نسبت به آنها و نیز رعایت حقوق شهروندی و اساسی دستگیرشدگان در چهارچوب قانون بوده که نه تنها فاقد تعریف مجرمانه بوده بلکه فاقد هر نوع جرم انگاری مقرر در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی نیز است و اینطور که معلوم است در این میان به نظر نمی آید رفتار مطهری غیر مجاز باشد.»

انتهای پیام

کد N47788