دعوای اعسار شخصیت حقوقی ظلم به شاکیان است

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دعوای اعسار یک شخصیت حقوقی را بپذیریم ظلم به شاکیان و موجب تضییع حقوق آن‌ها است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم جعفری در مخالفت با پیشنهاد حذف ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اظهار کرد: ‌ دعوای اعسار به معنی این است که یک شخص ادعا می‌کند نمی‌توان دین خود را بدهد و این در حالی است که یک تاجر و شخص حقیقی باید طبق قوانین تجارت برای ناتوانی در پرداخت دیون خود اعلام ورشکستگی کند.
وی افزود: بهتر است که دراین ماده به‌‌ همان شخصیت ‌حقیقی تکیه کنیم و اصل آن است که هر‌که باید دین خود را پرداحت کند، الا ثابت شود که ندارد. اگر دعوای اعسار یک شخصیت حقوقی را بپذیریم ظلم به شاکیان و موجب تضییع حقوق آن‌ها است.
به گزارش ایلنا، در ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عنوان شده است که تجار و اشخاص حقوقی ‌حق اعلام دعوای اعسار (ناتوانی) در پرداخت دین راه ندارد. متن ماده ۱۵ از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به قرار زیر است ‌:
دادخواست اعسار از تجار واشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود، این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ور شکستگی خود را درخواست کنند.