20 هزار نظامی مسئول حفظ امنیت دادگاه مرسی/فراخوان اخوان‌المسلمین برای تظاهرات میلیونی

همزمان با دومین جلسه محاکمه محمد مرسی و 140 تن دیگر به اتهام کشتار تظاهرکنندگان در اطراف کاخ ریاست جمهوری مصر، وزارت کشور ضمن هشدار نسبت به هرگونه تجمع یا تلاش برای به تعطیلی کشاندن جلسه محاکمه اعلام کرد که 20 هزار نیروی امنیتی برای برقراری امنیت و انتقال متهمان از زندان به دادگاه، مستقر شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، وزارت کشور مصر اعلام کرد که 20 هزار نیروی امنیتی را برای برقراری امنیت در جریان محاکمه و انتقال متهمان از زندان‌های "برج العرب" و "طرة" به دادگاه مستقر کرده است.

همچنین محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر روز سه‌شنبه نسبت به هرگونه تجمع یا تلاش برای به تعطیلی کشاندن جلسه محاکمه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنار شده مصر و جمعی از متهمان هشدار داد و تاکید کرد که با چنین اقداماتی به شدت برخورد خواهد شد.

وی عنوان داشت که اقدامات امنیتی لازم برای برقراری امنیت در اطراف دادگاه و مسیرهای منتهی شونده به آن و همچنین برقراری امنیت برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید صورت می‌گیرد.

وزیر کشور مصر همچنین اعلام کرد: تنها کسانی حق ورود به صحن دادگاه را دارند که از مشاور رئیس دادگاه مجوز داشته باشند.

از سوی دیگر، "ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت" از تمامی شهروندان مصری خواست تا امروز (چهارشنبه) همزمان با جلسه دوم محاکمه مرسی تظاهرات کنند.

از سوی دیگر مناطق "المهندسین"، "الهرم"، "الجیزه"، "العبور" دراستان‌های القلیوبیه و پورت سعید روز سه شنبه صحنه تظاهرات مصری‌ها در محکومیت محاکمه محمد مرسی بود.

در اسکندریه نیروهای ارتش و پلیس مصر با هدف متفرق کردن تظاهرکنندگان حامی اخوان المسلمین به مناطق "عزبه سعد"، "جلیم" و "سیدی بشر" با گاز اشک‌آور و گلوله حمله کردند.

در همین راستا، یک منبع امنیتی گزارش داد که نیروهای امنیتی 45 تن از مخالفان "کودتا" را به اتهام بستن راه‌ها و آشوبگری و قانون‌شکنی بازداشت کردند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن تصاویر کشته‌شدگان و نمادهای "رابعة العدویه" خواهان سقوط "کودتای نظامی" و بازگشت مصر به روند دموکراسی شدند.

تظاهرکنندگان با محکوم کردن "کودتای نظامی" و عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع و محمد ابراهیم، محاکمه عاملان کشتار تظاهرکنندگان و آزادی بازداشت‌شدگان را خواستار شدند.

این در حالی است که قرار است دادگاه تجدید نظر برای بررسی حکم‌های صادره در حق علاء عبدالفتاح، احمد دومه و محمد عادل، سه تن از فعالان مصری که به اتهام تظاهرات غیرقانونی به سه سال زندان محکوم شدند، امروز برگزار شود.

انتهای پیام