۰
با شکایت سازمان بازرسی

دیوان عدالت اداری موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد

  • ۲۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
ديوان عدالت اداري,سازمان بازرسي كل كشور,تعزيرات حكومتي,آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور، موادی از آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی را ابطال کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش‌کار این پرونده قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد ۳۳ و ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام می‌شود.

۱ در ماده (۳۲) آیین‌نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

۲ به موجب ماده (۳۳) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد».

۳ مطابق ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می‌شود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که:

اولاً: در ماده (۵۵) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (۳۲) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است.

ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه نوعی مجازات است و در قانون تعزیرات حکومتی برای مستنکفین تعیین تکلیف شده است.

از طرف دیگر در ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است «تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند...»

لذا مواد (۳۲) و (۳۳) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است که شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه نیز به این سازمان منعکس شود.»

به گزارش ایسنا، یک شخص حقیقی نیز به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ماده ۱۸ و مواد ۳۳ و ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۷۳ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۷۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید که برابر تبصره ۲ آن به هیأت دولت اجازه تهیه آیین‌نامه اجرایی تفویض شد لذا در همان سال آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در ۳۶ ماده و ۶ تبصره توسط وزیر دادگستری وقت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد لذا با توجه به این که مواد ۱۸ (تبصره ماده ۱۸)، ۳۳، ۲۵ آیین‌نامه مذکور که مغایر با قوانین و در برخی خلاف شرع است که به شرح ذیل اعلام می‌شود.

۱ مطابق ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۵ در تمامی موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده به دستگاه‌های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و نیز برابر دادنامه شماره ۲۴۰ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۵ دادگاه عالی انتظامی قضات «با وجود دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، انتخاب خبره محلی (کارشناس غیر رسمی) جهت انجام کارشناسی تخلف انتظامی می‌باشد» لذا ارجاع شکایت به سازمان نظارت و بازرسی موضوع ماده ۱۸ آیین سازمان تعزیرات حکومتی جهت کارشناسی خلاف موارد یاد شده است.

۲ در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است که، شعب تجدیدنظر می‌تواند آرای شعب بدوی را تشدید کند حال آن که برابر تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار در ۲ حالت یعنی درخواست دادستان و درخواست شاکی اجازه تشدید مجازات را پیش‌بینی کرده و نیز ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می‌دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل قانونی که در قانون مقرر داشته است در این جا دادگاه تجدیدنظر به حداقل مجازات مبادرت به صدور رأی می‌نماید» لذا آیین‌نامه مذکور که اجازه تشدید مجازات را اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است.

۳ در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است: «محل کسب مستنکف از پرداخت جریمه تعطیل می‌شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت می‌شود» حال آن که برابر اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و با توجه به قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بخشنامه شماره ۱/۸۳/۷۱۶ ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۳ ریاست قوه قضاییه همگی مؤید آن است آزادی افراد را نمی‌توان با تصویب آیین‌نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغایر با قانون و اصول حقوقی است.

حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستورات شایسته در راستای توقف اجرای مواد یاد شده به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق به این دلیل که روزانه نظرات کارشناسی غیر مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسی ارائه می‌شود و نیز احکام زیادی از شعب تجدیدنظرتعزیرات حکومتی صادر می‌شود که به استناد به ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌کند و در ادامه با بازداشت وی، نامبرده را به زندان معرفی می‌کند که اعمال یاد شده باعث سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و در ادامه تقاضای پیگیری و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد عنایت است.»

متن آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

ماده۱۸ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید:

الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.

ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.

ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند «ب» و «ج» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.

ماده۲۵ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید نمایند.

ماده۳۲ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.

ماده۳۳ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»

رای شماره‌ ۶۶۵-۶۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« الف- با توجه به این که در تبصره ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست.

ب- مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده ۲۳۵ قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود.

نظر به این که در ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی‌الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

ج- نظر به این که در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مستثنیات دین در ۶ بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده ۳۲ آیین‌نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.

د- مطابق ماده ۵۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده ۳۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می‌رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.