پیش نویس بازنگری قانون تقسیمات کشوری به دولت ارسال شد

اجلاس استانداران,رحمانی فضلی

تهران - ایرنا - وزیر کشور با بیان این که بازنگری در قانون تقسیمات کشوری در دستور کار وزارت کشور قرار داشته است، گفت: پیش نویس این قانون در حال حاضر تمام شده و در قالب لایحه ای به دولت تقدیم شده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز سه شنبه در نخستین اجلاس استانداران دولت تدبیر و امید که با حضور رییس جمهوری در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد اظهارداشت: وزارت کشور در دولت یازدهم با توجه به رویکرد رییس جمهوری برنامه های خود را در قالب برنامه های توسعه محور ترسیم کرد و همچنین تلاش شد تا استانداران نیز متناسب با این رویکرد انتخاب شوند.

وی اظهارداشت: تجربه، اعتدال، قدرت تعامل و پاک دستی از جمله شاخص های انتخاب استانداران بوده است که امیدواریم آنها بتوانند اهداف دولت را محقق کنند.

وزیر کشور با بیان این که ساختار وزارت کشور با توجه به رویکرد توسعه محوری تغییر داده شد گفت: در استان های کشور بحث اقتصاد را مبنا قرار داده ایم و در همین راستا معاونت هماهنگی امور اقتصادی و معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی را در این وزارتخانه احیا کردیم.

رحمانی فضلی افزود: مدیران انتخاب شده در مجموعه وزارت کشور با نگاه اعتدالی دولت، هماهنگی کامل دارند.

وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت از عمر دولت یازدهم تلاش کرده ایم در بخش های مختلف وزارت کشور شوراهای مشورتی را تشکیل دهیم که در این شوراها از افراد کارکشته، خبره و آشنا به کار استفاده کرده ایم.

وزیر کشور گفت: در حوزه سیاسی ما بازنگری در قانون تقسیمات کشوری را تمام کرده ایم و آن را در قالب لایحه ای به دولت ارسال کرده ایم تا براساس آن نگاهی توسعه محوری را دنبال کنیم.



** پیش نویس بازنگری در قانون احزاب آماده است

وزیر کشور همچنین با بیان این که بازنگری در قانون احزاب را در دستور کار داریم و پیش نویس آن تهیه شده است گفت: اولین نشست دولت تدبیر و امید با احزاب کشور با حضور بیش از 60 حزب فعال برگزار و این جلسات همچنان ادامه خواهد داشت.

رحمانی فضلی اظهارداشت: پیش نویس قانون احزاب را بر روی خروجی سایت وزارت کشور قرار خواهیم داد تا احزاب ظرف یک ماه نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.

وی ادامه داد: همچنین قانون انتخابات را در دست بررسی داریم.

وزیرکشور گفت: در گذشته از بین 430 فرمانداری 160 فرماندار از داخل مجموعه وزارت کشور و مابقی از بیرون منصوب می شدند که این ترکیب بی انگیزه شدن نیروهای داخلی وزارت را به دنبال داشته است که ما طی بخشنامه ای اعلام کردیم که فرمانداران باید از وزارت کشور انتخاب شوند و در این زمینه بانک اطلاعاتی را نیز تشکیل دادیم.

رحمانی فضلی افزود: در حوزه امنیتی نیز جلسات مستمری را داشته ایم و شورای امنیت کشور را نیز تشکیل داده ایم و این شورا یک جلسه نیز به طور مشترک با شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برگزار کرده است.

رحمانی فضلی با بیان این که تمامی مناطق مرزی تحت پوشش مدیریت کنترل درمی آیند، اظهارداشت: به کمک دولت اعتبارات خوبی را در بودجه سال آینده برای مناطق مرزی پیش بینی کرده ایم.

وی با بیان این که همکاری خوبی با نیروی انتظامی داریم اظهارامیدواری کرد که بتواند شعار امنیت پایدار را در کشور محقق کند.

وزیر کشور با بیان این که دو جلسه شورای اجتماعی را تشکیل داده ایم اظهارداشت: همه دستگاه ها باید در برابر طرح عفاف و حجاب مسوولیت پذیر باشند.

وزیر کشور گفت: همچنین جلساتی با سازمان های مردم نهاد کشور برگزار کردیم که قرار است جلسه بعدی آنان با حضور رییس جمهوری برگزار شود.

وی با بیان این که در طول این مدت برای هزار دهیاری مجوز صادر کرده ایم گفت: قانون شهرداری ها و شوراها نیز در دست بازنگری قرار دارد.

رحمانی فضلی افزود: با روسای شوراهای شهر و شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت، جلسه ای برگزار کردیم و برای حل مسایل و مشکلات آنان دبیرخانه ای تشکیل داده ایم.

وی ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی در اولویت کار وزارت کشور و استانداری ها قرار دارد.

وزیر کشور همچنین گفت: در حوزه مواد مخدر نیز تلاش های زیادی انجام شده اما کماکان ما از قاچاقچیان عقب هستیم و راه حل مبارزه با مواد مخدر را اجتماعی کردن می دانیم که در این راستا با اقشار مختلف نشست هایی را برگزار کرده ایم.

رحمانی فضلی اظهارداشت: هر نوع مقابله با مواد مخدر باید در نقاط مرزی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در طول این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش کشفیات مواد مخدر را داشته ایم.

وزیر کشور گفت: براساس نظرسنجی های انجام شده از سال 86 تا کنون بزرگ ترین نگرانی مردم مواد مخدر بوده است که امیدواریم بتوانیم گام های موثر و بلندی در این زمینه برداریم.

سیام(3)**9254**9132 1418
کد N45079