• ۱۹بازدید
راغفر در گفت‌وگو با ایلنا:

راه حل بحران‌های اقتصادی، مبارزه با فساد است

سیاست داخلی

ر این چند سال اخیر تولید واقعی کشور به سمت اقتصاد مالی تغییر شکل داده که خود آن هم بر روی بستری از فساد و زدوبند ها ایجاد شده که در نتیجه هزاران میلیارد تومان پول مملکت وارد جریانات مخرب شده که امروز تبدیل به غده سرطانی اقتصاد کشور شده است.

یک اقتصاددان عوارض تغییر الگوی اقتصادی را در کشور هولناک توصیف کرد و گفت: راه حل این بحران های اقتصادی که ناشی از فقدان سرمایه گذاری در کشور است، تنها در گرو مبارزه و افشای فساد است.حسین راغفر در گفتگو با ایلنا، در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و رانت خواران اقتصادی ضمن مثبت دانستن این اقدام رئیس جمهور در مقابله با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: متاسفانه اقتصاد ما سالها است که اسیر مناسبات فاسد و روابط و زدوبندهای قدرت و ثروت است و به ویژه در طی این 8سال گذشته که تحریم‌ها فرصت‌های غیر قابل باوری را برای ویژه خواران و فساد در جامعه رقم زده است.
این اقتصاد‌دان در توضیح ویژگی‌های به وجود آمدن چنین مسائلی افزود: در این چند سال اخیر ابعاد درآمدهای نفتی به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است و یک رابطه تنگاتنگی میان درآمدهای نفتی و فساد در ایران وجود دارد و چون اصلی‌ترین منابع فساد در ایران رانت‌های ناشی از درآمدهای طبیعی بویژه نفت است، وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد، فساد هم در اقتصاد به نحو ملایمی افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه این افزایش درآمد با افزایش سرمایه گذاری در بخش هایی همچون صنعت و اقتصاد یک رونق ولو ظاهری هم در اقتصاد ایجاد می‌کند، گفت: 56 درصد کل درآمدهای نفتی از سال 1338 تا 1391 در طول دوره 8 سال گذشته اتفاق افتاده است که علی رغم این حجم بزرگ درامدهای نفتی که انتظار می‌رفت به قاعده گذشته شاهد رونق سرمایه گذاری‌های گسترده در حوزه های مختلف باشیم،در این سالیان اخیر به طور متوسط 88هزار شغل ایجاد شده، این در حالی است که وعده دولت دو ملیون شغل بوده است.
راغفر همچنین در ادامه افزود: ضمن اینکه در این سالیان اخیر رشد اقتصادی و اشتغال نداشته‌ایم و فقر و نابرابری و مشکلات ناشی از آن در 8 سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
وی فساد مالی و اقتصادی را اصلی‌ترین ریشه مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور عنوان و خاطر نشان کرد: از جمله 115 میلیارد دلار رانتی که در دوره دولت اصولگرای دهم اتفاق افتاده است- و به تصور من این فقط یکی از موارد فساد و رانت خواری در کشور است و موارد دیگری هم می تواند در این خصوص وجود داشته باشد -خود نشانگر این است که چرا در این چند سال با عدم رشد اقتصادی و تورم بالا و بیکاری فزاینده مواجه هستیم.
این اقتصاددان با اشاره به تغییر الگوی تولید در چند سال اخیر گفت: در این چند سال اخیر تولید واقعی کشور به سمت اقتصاد مالی تغییر شکل داده که خود آن هم بر روی بستری از فساد و زدوبند ها ایجاد شده که در نتیجه هزاران میلیارد تومان پول مملکت وارد جریانات مخرب شده که امروز تبدیل به غده سرطانی اقتصاد کشور شده است.
راغفر خاطرنشان کرد: اعتبارات بانکی که قرار بوده در جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و تولیدی کشور مصرف شود با بهرههای بسیار نازل به کسانی پرداخت شده که اصلا وارد عرصه تولید نشده است و بسیاری از این اعتبارات برخلاف عرف و قوانین بانکی یک جا به افرادی فاقد صلاحیت اعطا شده که این مسئله تورم را شعله ور کرده و هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است.
وی همچنین افزود: درحالی که برخی از هزینه‌های اعتباری مالی تا 180 درصد سود داشته است، تولید در کشور با زیان و ضرر فراوان مواجه بوده است و یک جریان اختاپوستی مالی سودهای بسیار کلانی را از جیب مردم به سرقت برده و هزینه‌های آن را به شکل بی کاری، اعتیاد، افسردگی، فقر و فحشا فرار مغزها و جرم و فساد به جامعه تحمیل کرده است.
راغفر عوارض تغییر الگوی اقتصادی را در کشور هولناک توصیف کرد و گفت: راه حل این بحران‌های اقتصادی که ناشی از فقدان سرمایه گذاری در کشور است تنها در گرو مبارزه و افشای فساد است.
وی با بیان اینکه نفوذ قدرت مانع اجرای قانون در مورد خاطیان می‌شود،گفت: به این دلیل که شواهد گذشته نشان می‌دهد که عزم سیاسی برای مقابله با فساد وجود ندارد و بسیاری از افرادی که مرتکب فساد شده اند  چون در قدرت بوده اند از محاکمه مصون مانده‌اند و کسانی هم که بعضا نامشان به عنوان مفسد مطرح می‌شود در واقع چهره‌های ظاهری این فساد عمیق و گسترده در کشور هستند، شخصا امیدی به موفقیت این حرکت ندارم.

وبگردی