آفتاب
/گزارش/

تکاپوی طولانی سنی‌های عراق از زمان سقوط صدام

تکاپوی طولانی سنی‌های عراق از زمان سقوط صدام

"تحولات هفته‌های اخیر در عراق، تازه‌ترین مرحله از تکاپوی سیاسی دیرینه عراقی‌های عرب سنی است. معترضان، دولت تحت کنترل شیعیان به‌رهبری نوری مالکی، نخست وزیر عراق را به اعمال تبعیض علیه اقلیت سنی کشور متهم می‌کنند و استعفای شماری از نمایندگان مجلس نشان‌دهنده نارضایتی‌ها از روش کشورداری مالکی بود."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) شبکه خبری بی.بی.سی عربی در گزارشی درباره اوضاع عراق نوشته است: «از زمان سقوط حکومت سکولار صدام - که در آن سنی‌ها اکثر مناصب مهم را در اختیار داشتند- سنی‌های عراق برای رسیدن به اهدافشان روش‌های مختلفی را آزموده‌اند، اما توفیقی به دست نیاورده‌اند. از هنگام تشکیل کشور نوین عراق در دهه ۱۹۲۰ میلادی، همه رهبران آن از اقلیت عرب سنی بودند.

اما شیعیان و سنی‌های عراق تا پیش از سال ۲۰۰۳ در مجموع در کنار یکدیگر زندگی صلح‌آمیزی داشتند. اما پس از سقوط صدام توزان قوا تغییر کرد. شیعیان و کردها (که عمدتا سنی هستند) وارد فرآیند سیاسی تحت رهبری آمریکا شدند، ولی اعراب سنی آن را بایکوت کردند. حتی آنهایی که حامی صدام نبودند هم نگران آینده‌شان بودند.

'به حاشیه رانده شدن'

در مناطق سنی‌نشین غرب، مرکز و شمال عراق گروه‌های شورشی مختلفی ظهور، و اقدامات نظامی‌شان را آغاز کردند.

جنجالی‌ترین این گروه‌ها القاعده بود. بسیاری از اعضای آن خارجیانی بودند که در جریان هرج و مرج پس از سقوط صدام به عراق آمده بودند و در مناطق سنی‌نشین پناه گرفتند. سنی‌ها خیلی زود دریافتند که عدم شرکت در انتخابات اشتباه بوده است. پس از اولین انتخابات آزادی که پس از حمله به عراق انجام شد، دولتی بر سر کار آمد که در کنترل احزاب مذهبی شیعه بود.

سنی‌ها تغییر رویه دادند و در انتخابات دوم که در اواخر سال ۲۰۰۵ برگزار شد، شرکت کردند. میزان مشارکت در استان‌های سنی‌نشین بالا بود و شمار نمایندگان احزاب سنی به‌مراتب بیشتر شد. سنی‌ها در دولت اول نوری مالکی شرکت کردند، اما مناصب کلیدی در اختیار سیاست‌مداران شیعه و کرد قرار گرفت و شکایت سنی‌ها از اینکه به حاشیه رانده شده‌اند، ادامه یافت.

رویارویی با القاعده

در سال ۲۰۰۷ در حالی که میزان خشونت‌های فرقه‌ای در عراق به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده بود، سنی‌ها به احزاب شیعه و سکولار دیگر پیوستند و با جدا شدن از دولت مالکی، سعی کردند او را سرنگون کنند. اما در مناطق تحت نفوذ آنها اتفاقات متفاوت و جالبی در حال روی دادن بود.

شورشیانی که از چند سال قبل از آن مشغول مبارزه با نظامیان آمریکایی بودند، با حمایت قابل توجه آمریکا دشمن خود را عوض کردند و به جنگ با القاعده پرداختند. القاعده با برخوردهای تند و تفسیرهای افراطی از اسلام سنی‌ها را از خود رانده بود. شکست تدریجی القاعده (هرچند که این شکست قطعی نبود) و سرکوب گروه‌های شبه‌نظامی شیعه اعتبار سیاسی مالکی را به شدت تقویت کرد و سنی‌ها دوباره به دولت او ملحق شدند.

در انتخابات سال ۲۰۱۰، ظاهرا بعد از اینکه ائتلاف العراقیه به‌رهبری ایاد علاوی، سیاست‌مدار شیعه سکولار، قول داد که در صورت پیروزی در انتخابات، قدرت را قبضه نخواهد کرد، تقریبا همه احزاب سنی بانفوذ به این ائتلاف پیوستند. علاوی پس از سقوط حکومت صدام اولین نخست وزیر عراق بود و سنی‌ها زمانی که او در قدرت بود - به‌خصوص در جریان نبردهای سال ۲۰۰۴ در شهر عمدتا سنی‌نشین فلوجه - به هیچ وجه دل خوشی از او نداشتند.

اما در سال ۲۰۱۰ او از نظر آنها قابل قبول‌ترین سیاست‌مدار شیعه بود. سنی‌ها خواهان نخست وزیری ایاد علاوی بودند و تا آستانه رسیدن به این خواسته نیز پیش رفتند. آنها در انتخابات برنده مطلق نشدند، اما ائتلاف العراقیه در میان فهرست‌های شرکت‌کننده در انتخابات بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. با این وجود، پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی، مالکی با حمایت فراوان و همه احزاب کرد و شیعه باز هم توانست دولت ائتلافی جدیدی تشکیل دهد. سنی‌ها بر این باور بودند که برای داشتن نمایندگان بیشتر در حکومت، گرفتن مناصب بالاتر، و داشتن نفوذ بیشتر در امور استراتژیک و امنیتی باید باز هم به دولت بپیوندند.

اندکی پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در پایان سال ۲۰۱۱، مالکی سرکوب سیاست‌مداران ارشد عرب سنی را آغاز کرد. در میان آنها، برجسته‌ترین چهره طارق هاشمی، معاون رئیس جمهوری، بود که از سوی مالکی به حمایت از تروریسم متهم شد.

سنی‌ها تحت تأثیر موج اعتراضات خیابانی که بسیاری از حاکمان کشورهای عربی را سرنگون کرد، در اواخر سال ۲۰۱۲ به خیابان‌ها ریختند. مهم‌ترین تحصن در شهر رمادی روز ۳۰ دسامبر (۹ دی ۱۳۹۲) برچیده شد. با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی در ماه آوریل آینده (اردیبهشت ۱۳۹۳) برگزار می‌شود، بعید است استعفای نمایندگان سنی مجلس تأثیر عمده‌ای بر عرصه سیاسی عراق و یا سیاست‌های مالکی بگذارد.»

انتهای پیام

کد N43110

وبگردی