۰

بررسی شکایات حقیقی و حقوقی از سازمان ثبت در جلسه کمیسیون اصل نود

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه این کمیسیون با حضور رییس و معاونین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که در این جلسه شکایات افراد حقیقی و حقوقی از این سازمان که به کمیسیون اصل نود ارائه شده بود به اطلاع مسوولان آن رسید.

داوود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: شکایاتی در مورد نحوه اجرای طرح کاداستر، تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، ادعای سازمان اوقاف در مورد اراضی فاقد سند و اختلافی، گله مردم از عدم استقرار اداره ثبت در برخی شهرها با جمعیت بالا، شکایت از برخی سردفتران و بعضا شکایت برخی از سردفتران، عدم اجرای آرای دیوان عدالت اداری و نقش سازمان ثبت در پیشگیری از زمین‌خواری در کمیسیون اصل نسبت به سازمان ثبت عنوان شده بود که در این جلسه مطرح شد.

وی افزود: رییس سازمان ثبت در این جلسه ضمن پاسخگویی به مطالب، سیاست‌های کلی سازمان را به این نحو مطرح کردند که این سازمان بنا دارد با هزینه‌ای کمتر و شفافیت و دقت بیشتر خدمت‌رسانی روان‌تری به مردم داشته باشد. همچنین عنوان شد در سال گذشته، سازمان ثبت 36 میلیون خدمت به مردم ارائه کرده و از جمله دستگاه‌هایی است که بیشترین مراجعه را دارد.

نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: مسوولان سازمان ثبت در مورد طرح کاداستر عنوان کردند که بیش از 95 درصد این طرح در حوزه شهرها عملیاتی شده و 6 میلیون سند در طرح کاداستر قرار گرفته است، اما گفته شد که مهم‌ترین مشکل مالکین دولتی هستند که باید حدود تحت تملک خود را مشخص کنند، از جمله منابع طبیعی، وزارت نفت و وزارت راه و هر سازمان دولتی دیگر باید مالکیت خود و میزان تصرفات و تملکات خود را اعلام کند تا طرح کاداستر سریع‌تر ادامه یابد.

نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، از مراجعات به دادگستری‌ها و پرونده‌های اختلافی ملکی کاسته خواهد شد و این یکی از راه‌های مقابله با زمین‌خواری است.

محمدی حرکت سازمان ثبت اسناد به سمت ثبت الکترونیک را از سیاست‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: آنچه در گزارش مطرح شده از سوی مسوولان یان سازمان گفته شد، این بود که عملا کاغذ از مکاتبات حذف شده و امکان جعل و استفاده از اسناد مجعول به حداقل رسیده و مکاتبات سریع‌تر شده است، ضمن اینکه افراد ممنوع‌المعامله در سیستم ثبت شده‌اند و این اقدامات در جهت ارتقای سلامت اداری و مراجعه مستقیم کمتر مردم و همچنین تسهیل و تسریع در ارائه خدمات صورت گرفته است.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.