گذر سخت از بحران بزرگ

قابل انتظاربودن آنچه در سال2013 بر اقتصاد جهان گذشت خبر خوبی برای بازارهای مالی جهان بود که نماد آن رکوردشکنی‌های پی‌درپی در بازارهای مالی آمریکا بود. برای اقتصاد جهان که هنوز اثرات بحران مالی سال2008 و نوسان شدید بهای نفت و طلا به‌خاطر ناآرامی‌های خاورمیانه در سال2011 در آن احساس می‌شود، سال2013 سالی خوشایند بود؛ سالی مطابق انتظارات.

اروپا و بالاخره رشد

اقتصاد اروپا اگرچه همچنان تحت‌تأثیر بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو قرار دارد اما بازگشت اقتصاد حوزه یورو به رشد در سال2013 و آن هم پس از 18ماه باعث افزایش امیدواری‌ها به این منطقه پولی مشترک شد؛ به‌خصوص که در سال گذشته آنگلا مرکل نیز توانست جایگاهش به‌عنوان صدراعظم آلمان را حفظ کند. همانطور که هفته‌نامه اکونومیست در آغاز سال2013 پیش‌بینی کرده بود، اقتصاد اروپا در سال گذشته از بحران یورو جان سالم به در برد با این حال اگرچه رشد اقتصادی این منطقه بهبود یافته اما نرخ بیکاری در منطقه یورو هنوز از 12درصد پایین‌تر نیامده است. وضعیت اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تصویر ناهمگونی را از اروپا نشان می‌دهد. آلمان از سویی با نرخ بیکاری 5/2درصدی پایین‌ترین نرخ بیکاری طی حدود دودهه اخیر را تجربه می‌کند؛ رکوردی که در اعتماد دوباره رأی دهندگان به مرکل بی‌تأثیر نبود و از سوی دیگر فرانسه در حال دست‌و‌پنجه نرم کردن با نرخ بیکاری حدود 11درصدی است. یونان نیز که به نماد بحران منطقه یورو تبدیل شده همچنان از رشد اقتصادی منفی و نرخ بیکاری 27/3درصدی رنج می‌برد و خود را برای دریافت کمک‌های مالی بیشتر از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول آماده می‌کند اما در همین حال ایرلند، دیگر کشور بحران‌زده منطقه یورو، در روزهای پایانی سال2013 به‌طور رسمی از زیر بار بدهی‌های نهادهای بین‌المللی خارج شده است. بهبود وضعیت اقتصادی ایرلند آن هم در شرایطی که اقتصادهای یونان و اسپانیا هنوز با مشکلات شدیدی مواجه هستند نشان داد که ساختار نهادهای سیاسی و اقتصادی یک کشور می‌تواند نقشی حیاتی در چگونگی مواجهه کشورها با بحران‌های اقتصادی ایفا کند. اقتصاد انگلستان نیز در سال2013 همچون اقتصاد ایرلند عملکرد قابل دفاعی داشت. رشد اقتصادی در این کشور افزایش یافته و نرخ بیکاری نیز رو به کاهش است.

آمریکا؛ بهبود در سایه دولت تعطیل

اقتصاد آمریکا در سال2013 رشدی نسبتا اندک (2درصد) اما امیدوار‌کننده را تجربه کرد و نرخ بیکاری نیز در این کشور با کمی کاهش از حدود 8درصد به 7درصد رسید. اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان به‌شدت تحت‌تأثیر سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) قرار دارد. فدرال رزرو در سال‌های پس از بحران مالی سال2008 نرخ بهره در آمریکا را کاهش داده و به نزدیک صفر رسانده و همینطور اقدام به چاپ پول برای خرید اوراق قرضه کرده است. این اقدامات با هدف ایجاد رشد در اقتصاد آمریکا و افزایش اشتغال صورت گرفته است. در سال2013، پس از آنکه نشانه‌های بهبود در اقتصاد آمریکا ظاهر شد، انتظار می‌رفت که فدرال‌رزرو تغییراتی را در سیاست‌هایش اعمال کند؛ تغییراتی که می‌توانست به‌شدت بر بازارهای مالی آمریکا و جهان و همچنین بازارهایی مانند بازار طلا تأثیرگذار باشد. فدرال‌رزرو بالاخره در آخرین روزهای سال2013 از تغییر در سیاست خرید اوراق قرضه خبر داد؛ اقدامی که باعث کاهش بهای طلا در بازارهای جهانی شد. اقتصاد آمریکا در سال 2013 و پس از 17سال، تعطیل شدن دولت را نیز تجربه کرد. عدم‌توافق جمهوریخواهان و دمکرات‌ها بر سر بودجه فدرال که در نهایت به تعطیلی موقت دولت انجامید نشان داد که چالش فعلی آمریکا بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه در سیاست دارد. بازارهای مالی آمریکا در سال2013 و در سایه اختلاف نظرهای سیاسی میان 2 حزب قدرتمند، سال پررونقی را سپری کردند. معمولا گفته می‌شود که وال‌استریت از عدم‌توافق سیاسی در واشنگتن بهره می‌برد چراکه ناتوانی نهادهای سیاسی در واشنگتن برای توافق در مورد تصمیمات باعث می‌شود که دولت و قانونگذاران کمتر در امور مربوط به بازارهای مالی دخالت کنند و چنین وضعیتی مطلوب وال‌استریت است. همچنین نقش سیاست‌های پولی فدرال رزرو در رکوردشکنی‌های بازارهای مالی آمریکا در سال 2013قابل توجه بوده است.

آسیای شرقی؛ 2 پادشاه در یک اقلیم

هرچند که تنش سیاسی چین و ژاپن بر سر مناطق مورد مناقشه در دریای چین شرقی در سال2013 به بروز درگیری میان 2کشور نینجامید اما از میزان آن نیز کاسته نشد. به اعتقاد هفته نامه اکونومیست مشکل اساسی در وضعیت فعلی ژئوپلیتیک آسیای‌شرقی این است که تاکنون هرگز چین و ژاپن همزمان تا این حد قدرتمند نبوده‌اند. البته اقتصادهای 2 کشور در سال2013 شرایط متفاوتی را تجربه کردند. اقتصاد ژاپن با سیاست‌های جسورانه شینزو آبه، نخست‌وزیر، جان تازه‌ای گرفته است. اقتصاد ژاپن از نرخ تورم نزدیک به صفر و حتی منفی رنج می‌برد و به همین‌خاطر دولت ژاپن تصمیم گرفت تا با سیاست‌های پولی و مالی گسترده، نرخ تورم این کشور را افزایش داده و در نهایت به 2درصد برساند. نخستین نشانه‌ها از نتایج چنین سیاست‌هایی که کاهش ارزش ین ژاپن را نیز شامل می‌شود، از افزایش تورم انتظاری بنگاه‌های اقتصادی و رشد صنعتی حکایت دارد. برخلاف ژاپنی‌ها که به‌دنبال افزایش نرخ تورم هستند، رهبران چین راهکارهایی را جست‌وجو می‌کنند که بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی به مهار تورم بینجامد. همچنین تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری حباب در بخش‌هایی مانند بخش مسکن یکی دیگر از دغدغه‌های رهبران چین در سال گذشته بود. دولت چین می‌داند که برای توسعه پایدار باید اقتصاد چین را از یک اقتصاد صادرات محور به اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی سوق دهد. رشد اقتصادی حدود 7/5درصدی چین در سال 2013نشان داد که دوران رشد اقتصادی 2 رقمی برای دومین اقتصاد بزرگ جهان به سر آمده است.

خاورمیانه؛ اوضاع می‌توانست بدتر باشد

ناآرامی‌های سیاسی در خاورمیانه در سال2013 نیز ادامه داشت؛ البته اوضاع می‌توانست به‌مراتب بدتر باشد اگر کشورهای غربی و به‌طور خاص آمریکا تصمیم می‌گرفتند که سوریه را مورد حمله نظامی قرار دهند. در مصر نیز نظامیان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند و محمد مرسی که در آغاز سال2013 به‌عنوان رئیس‌جمهور مصر فعالیت می‌کرد روزهای پایانی سال را در بازداشت به سر برد. اثرات اقتصادی ناآرامی‌های سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا برای همه کشورهای منطقه یکسان نیست. بدون شک اقتصاد کشورهایی که مرکز ناآرامی‌ها محسوب می‌شوند، مانند مصر، آسیب زیادی از شرایط فعلی می‌بینند اما در مقابل برخی از کشورهای صادرکننده نفت منطقه نیز از بالا ماندن بهای نفت در سال گذشته میلادی بهره بردند. همزمان با افت شدید سفر گردشگران خارجی به مصر، صنعت گردشگری در امارات متحده عربی بهبود یافته است چرا که مسافرانی که قصد سفر به منطقه را داشته‌اند به جای مصر راهی امارات شده‌اند. آنطور که هفته‌نامه اکونومیست نوشته، دولت آمریکا می‌دانست که اولویت سیاست خارجی کشور در سال2013 آسیای شرقی خواهد بود با این حال مسائل خاورمیانه مانند کودتای مصر، بحران سوریه و همچنین پرونده اتمی ایران باعث شدتا توان اصلی سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته به منطقه خاورمیانه معطوف شود.