آفتاب
در مجلس مطرح شد:

انتقاد تابش از عدم موضع گیری هیات رئیسه مجلس در قبال اعلام جرم دادستانی علیه مطهری

انتقاد تابش از عدم موضع گیری هیات رئیسه مجلس در قبال اعلام جرم دادستانی علیه مطهری

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نسبت به اعلام جرم قوه قضائیه علیه علی مطهری و عدم موضع گیری هیات رئیسه مجلس نسبت به این موضوع انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 84 و 86 و مواد 77، 78 و 110 قانون اساسی گفت: من فکر می کردم به دنبال قضایایی که متعاقب نطق آقای مطهری اتفاق افتاد و قوه قضائیه علیه ایشان اعلام جرم کرد و اختیارات مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برد، امروز نطق رئیس مجلس به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد، اما متاسفانه اینگونه نشد.

وی افزود: اصل 84 می گوید که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، حق دارد بر تمام مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؛ اصل 86 قانون اساسی نیز می گوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی در اظهارنظر کاملا آزادند و نمی توان آنها را نسبت به نظراتی که در مجلس مطرح کردند یا آرائی که در جهت ایفای وظیفه نمایندگی خود بیان کردند، توقیف کنند.

تابش ادامه داد: اظهارنظر برای همه مردم آزاد است و قابل تعقیب نیستند، اما اگر مجرمانه باشد مردم عادی قابل تعقیب هستند؛ تفاوت مردم عادی با نمایندگان که باید در مسائل ورود کرده، فسادها را افشا کنند نارسائی ها و ناکارآمدی ها را بیان کرده و قوانین را اجرا کنند در این است که اظهارنظر نماینده حتی اگر وصف مجرمانه هم داشته باشد، قابل تعقیب نیست.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به اینکه برای این کار هم راهکار مشخص شده است، گفت: ماده 85 آئین نامه می گوید اگر نسبت سوئی به کسی در نطق یک نماینده داده شد، نماینده می‌تواند توضیح داده و هیات رئیسه معین کند که توضیحات آن فرد در صحن علنی قرائت شود، اما نمی شود به واسطه اظهارنظر نماینده ای او را تحت تعقیب قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: اگر این فلسفه از بین برود اصل 86 قانون اساسی در واقع عبث و بیهوده است.

تابش گفت: در تبصره ماده 77 آئین نامه داخلی به صراحت مشخص شده که وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات کمیسیون ها و اظهارنظرهایی که برای اعمال اصل 84 قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است یعنی آنجا هم وظایف نماینده را به طور کامل توضیح داده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس افزود: برداشت ما از قانون اساسی و بسیاری از حقوق دانان این است که در مقام ایفای وظیفه نمایندگی نمی توانیم نماینده را بر اساس نطق ها و اظهارنظرهایی که داشته تحت تعقیب قرار دهیم حتی اگر در مقام ایفای وظیفه نمایندگی اقدام مجرمانه ای هم داشته باشد، نمی شود او را تعقیب کرد، چون حیثیت و اقتدار مجلس مورد خدشه قرار گرفته است از هیات رئیسه و آقای لاریجانی که سوگند یاد کرده اید حافظ آئین نامه داخلی قانون اساسی باشید خواهش می کنم از حق نمایندگان و حیثیت مجلس دفاع کنید.

به گزارش مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر تابش گفت: نمایندگان مجلس مثل همه آحاد در برابر قانون یکسان هستند و قطعا نمایندگان هم توقع بیشتری ندارند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع به طور صریح در قانون اساسی آمده است، گفت: حتی مقام معظم رهبری از بالاترین مقام تا پایین تر از مقام در برابر قانون یکسان هستند.

باهنر ادامه داد: نکته ظریف این است که نمایندگان مجلس برای انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد هستند که اظهارنظر کنند، اما اگر این اظهارنظر مجرمانه باشد و یا نماینده ای به طور مثال بگوید فلان وزیر ضعیف است اظهارنظر نمایندگی است، اما اگر بگوید فلان وزیر دزد است در چنین موقعی نمی توان گفت چنین حقی را داشته؛ اگر نمایندگان چنین اظهارنظری را داشته باشند باید مستند بوده و مدارک داشته باشند چون نمی توان آبرو و حیثیت افراد را به دلیل اختیار نمایندگی سلب کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در انجام وظیفه نمایندگی خود آزاد است و کسی حق تعقیب او را ندارد، اما چون این مرز، مرز بسیار ظریفی است هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان اقدام می کند که عموما هم دادگاه ها بین مجلس و قوه قضائیه یک تفاهم دارند که اگر نماینده ای به دادگاه احضار شود آن را به اطلاع هیات رئیسه مجلس می رساند تا هیات رئیسه مساله را حل کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر اقدام، اقدام مجرمانه ای باشد اقتدار مجلس این است که به اقدام مجرمانه نماینده رسیدگی شود. اگر اقدام در جهت وظایف نمایندگی باشد باید در جهت تعامل حل شود.

باهنر در پایان خاطر نشان کرد: از هیات نظارت بر نمایندگان مجلس و آقای ابوترابی فرد که ریاست این هیات را برعهده دارند، در خواست می کنم که موضوع را به طور دقیق پیگیری کرده و نتیجه را به اطلاع نمایندگان برسانند.

کد N41206

وبگردی