سه ماده لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در مجلس تصویب شد

مجلس,نحوه اجرای محکومیت

تهران - ایرنا- نمایندگان مجلس در ماده 10 لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب کردند: پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو ممکن نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی پرداختند و مواد 8، 9 و 10 این لایحه را تصویب کردند.

مجلسی ها به جای عبارت «معاشرت طولانی» در مواد 8 و 9 «داشتن حداقل یک سال سابقه معاشرت» را جایگزین کردند.

نمایندگان مجلس تصویب کردند: شاهد مدعی اعسار باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که حداقل یک سال سابقه معاشرت با مدیون داشته و از وضعیت معیشت وی آگاه است.

براین اساس، شاهد باید همچنین تصریح کند که مدعی اعسار علاوه بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در ماده 9 در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی دو نفر شاهد را که حداقل یک سال سابقه معاشرت با او داشته و از وضع معیشت او مطلع باشند به درخواست اعسار خود ضمیمه کند.

این شهادت نامه علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد باید متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 باشد.

مهدی دواتگری نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس در موافقت با رفع ابهام در این مواد اظهارداشت: عبارت معاشرت طولانی زمان را مشخص نکرده و این ابزاری برای طرفین دعوا و وکلا خواهد بود که زمان حداقلی و یا حداکثری را مدنظر قرار دهند.

وی یادآور شد: این عبارت منجر به صدور آرای متفاوت، سردرگمی مردم و اطاله دادرسی می شود.

همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه با پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه برای حذف ماده 10 این لایحه مخالفت کردند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس تصریح کرد: زنان بیشترین لطمه را از این قانون می بینند و نمایندگان باید قوانین را به صورت روشن و شفاف بنویسند.

قاضی پور اضافه کرد: این ماده باعث تضییع حقوق زنان می شود.

از سوی دیگر محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان درمجلس در مخالف با پیشنهاد قاضی پور گفت: این ماده عین حق است و قاضی صحت و سقم ادعای محکوم علیه را مورد بررسی قرار می دهد.

نماینده دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با حذف این ماده مخالفت کردند.

نمایندگان همچنین با حذف بخشی از عبارت این ماده مخالفت کردند که براساس آن عبارت به هر نحو دیگر از این ماده حذف می شود.

نمایندگان در این ماده تصویب کردند که پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار وی اقدام کنند.

مجلسی ها از هفته گذشته بررسی این لایحه را آغاز کردند.

سیام(3)**2021**9132**1336
کد N41008