به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای از این لایحه دادگاه ها را مکلف کردند پس از ثبت دادخواست اعسار فوراً با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کنند.
وکلای ملت این ماده را با 163 رای موافق، 15 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است