در جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات ، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و برای رفع اختلاف به مجمع ارجاع شده بود، مطرح شد.
به گزارش خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسیهای مبسوط و استماع نظر حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان و مخالفت رییس قوه قضائیه، به دلیل عدم تأمین منابع مالی اجرای طرح و بویژه با استناد به نامه دفتر رهبری معظم انقلاب به شورای نگهبان، در مورد ضرورت تأمین بار مالی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی، پس از رأیگیری به اتفاق آرا مقرر شد این موضوع در کمیسیونی ویژه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و قوه قضائیه، به منظور رفع ابهامات عدیده و نزدیکتر شدن دیدگاههای سه قوه مطرح شود تا روشی عملی و قابل اجرا برای قوه قضائیه و دولت به مجمع پیشنهاد گردد.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است