وزارت دفاع یونان متعهد شد تا روشهای تامین تسلیحات این کشور را به دنبال بازداشت مذاکرهکنندگان سابق مسئول قراردادهای تسلیحاتی که رشوه دریافت کرده بودند، اصلاح کند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیمیتری آوراموپولوس، وزیر دفاع یونان روز جمعه گفت: نظارت شدید پارلمان بر قراردادهای تامین تسلیحات به منظور تضمین اعتبار نیروهای مسلح یونان است.
دادستانهای یونان در حال انجام تحقیقات درباره اتهام پرداخت رشوههای چند میلیون یورویی به مقامات سابق وزارت دفاع این کشور برای تضمین قراردادهای تسلیحاتی هستند. این اتهامات تحت دولتهای سوسیالیست یونان در اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 و به دنبال تنش میان یونان و ترکیه که دو کشور رقیب هستند، رخ داده است.
در حال حاضر سوسیالیستهای یونان حزب اقلیت هستند که از دولت ائتلاف حمایت میکنند.
یونان در حال حاضر یکی از بدترین بحرانهای مالی را تجربه میکند و وامهای بینالمللی جلوی ورشکستگی اقتصاد آن را گرفتهاند. تدابیر سخت ریاضت اقتصادی که برای پرداخت این وامها در یونان وضع شدهاند، منجر به نارضایتی مردمی و واکنش آنها به فساد در دفاتر دولتی شدهاند.
تحقیقات مربوط به قراردادهای تامین سلاح به دنبال بازداشت وزیر دفاع سابق یونان صورت گرفت که در ماه اکتبر به دلیل ارتباط با تحقیقات فساد به 20 سال زندان محکوم شد.
ماه گذشته میلادی نیز یک مقام سابق تامین سلاح در وزارت دفاع یونان که از سال 1997 تا 2002 به کار مشغول بود دستگیر شده و اعتراف کرد برای حمایت از قراردادهای سنگین خرید سلاح 5 / 1 میلیون دلار رشوه دریافت کرده است.
به دنبال اظهارات این مقام بلندپایه سابق یونان، دو تن از مذاکره کنندگان سابق قراردادهای تسلیحاتی یونان نیز بازداشت و به پولشویی و فساد مالی متهم شدند. منابع خبری آگاه به این پرونده گفتند که هر دو نفر به دادن رشوه اعتراف کردهاند اما نه به سیاستمداران.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است