یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله دلایل ویژهخواری در کشور، رقابتی نبودن فعالیتهای اقتصادی، رانت، وضع قوانین زیاد برای فعالیتهای اقتصادی و نحوه عملکرد دستگاههای نظارتی است.
محمدعلی نمازی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به دستور رییسجمهور برای رسیدگی به پرونده ویژهخواران اقتصادی با بیان اینکه "یکی از دلایل ایجاد پدیده ویژهخواری و وجود حاشیه امن برای ویژهخواران، شفاف نبودن عرصه فعالیتهای اقتصادی است"، گفت: رقابت، به سلامت کار بویژه در فعالیتهای اقتصادی کمک میکند.
وی با بیان اینکه "در فعالیتهای اقتصادی مبنا باید بر رقابت باشد"، تصریح کرد: زمانی شاهد رقابت در فعالیتهای سیاسی خواهیم بود که دولت خود را از کارهای اجرایی کنار بکشد و خصوصیسازی و واگذاری امور به مردم به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
این فعال سیاسی با بیان اینکه "یکی دیگر از دلایل ویژهخواری، وجود رانت است"، توضیح داد: وقتی منابع و امتیازات ویژه در اختیار برخی مراکز باشد، افراد برای دسترسی به این منابع مجبور میشوند از روابط خاص استفاده کنند و این موضوع به ویژهخواری دامن میزند؛ پس زمانی میتوانیم با رانت مبارزه کنیم که عرصه اقتصادی را شفاف و رقابتی کنیم.
وی با اشاره به وضع قوانین زیاد در حوزه فعالیتهای اقتصادی افزود: چون قوانین به طور جامع وضع نشده است، زیاد بودن قانین به ترمزی برای کارها و فعالیتهای اقتصادی تبدیل شده است، پس نیاز است مقرراتزدایی از فعالیتهای اقتصادی انجام شود تا افراد برای گرفتن امتیاز یا اجازه فعالیت مجبور نباشند از هفتخان رستم بگذرند.
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه "مراکز نظارتی به درستی به وظیفه خود عمل نکردهاند"، خاطرنشان کرد: مراکز نظارتی در ایران زیاد هستند از جمله سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، دیوان عدالتاداری و شعبه ارزشیابی و رسیدگی به شکایات در هر وزارتخانه، اما نتوانستهاند درست به وظیفه خود عمل کنند. باید مراکز نظارتی کشور را چابک کنیم. باید قوانین مراکز نظارتی شفاف و بهروز باشد و موظف به برخورد مناسب قانونی با تخلفات باشند.
نمازی در ادامه اظهار کرد: در این سالها به خاطر نمیآورم نتیجه تحقیق و تفحص مجلس، به قوه قضاییه رفته باشد و بر اساس آن در قوه قضاییه رای صادر شده باشد. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای نظارت بر فعالیتهای قوا، مجلس است که وسیله آن تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح است، اما شاهدیم تحقیق و تفحصهایی که در مجلس انجام میشود، به نتیجه نهایی نمیرسد.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه "در دستگاههای نظارتی باید دید و نگاه ملی را قوی کنیم"، تصریح کرد: باید در قضاوتهایمان منافع ملی را بر منافع شخصی، بخشی و درون سازمانی ارجحیت بدهیم.
وی با تاکید بر اینکه "باید قانونمداری را سرلوحه کار قرار دهیم"، خاطرنشان کرد: اگر روحیه عمل به قانون و مقررات در میان همه مسئولان، کارکنان دولت و مراکز حکومتی، محور باشد، مبارزه و مقابله خوبی را با ویژهخواری شاهد خواهیم بود.
نمازی همچنین به دستور رییسجمهور برای شناسایی و مبارزه با ویژهخواران اشاره کرد و گفت: بهتر بود سران سه قوه بعد از نشست مشترک، همگی با هم اعلام کنند که در سه قوه تصمیم به مبارزه با ویژهخواری و مفاسد اقتصادی گرفتهاند و هرکدام به وظیفه خود به نحو مطلوب عمل میکنند، چون این کار از عهده یک قوه بر نمیآید و عمده کار به عهده قوه قضاییه است و صدور رای نهایی و اعلام محکومیت و برخورد با متخلفان با این قوه است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است