توضیحات معاون وزیر دادگستری درباره سرنوشت چند لایحه قضایی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: بررسی این لایحه از روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: این لایحه شامل 33 ماده است که 9 ماده از آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی این لایحه تا هفته آینده ادامه دارد و پس از اتمام بررسی در صحن علنی مجلس، لایحه مذکور برای تصویب به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی درباره موضوعات مطرح شده در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، گفت: در زمینه محکومیت‌های مالی قانون مصوب سال 1377 و قوانین دیگری را در مورد موضوعاتی همچون اعسار داریم ولی موضوع اعسار هم در لایحه مذکور آمده که اگر این لایحه تصویب شود قوانین قبلی نسخ می‌شود.

وی ادامه داد: در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی موضوعاتی همچون جزای نقدی مطرح شده بود ولی از آنجا که در قانون مجازات اسلامی هم این موضوع آمده بود، در لایحه مذکور حذف شد و لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط در مورد مسایل مربوط به طلبکاران و بدهکاران اعم از بدهکاران دیه ، مهریه و ... است که ماده 2 قانون فعلی به این موضوع پرداخته است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است که حکم به نفع محکوم‌علیه اجرا شود و برای این کار اجرای احکام موظف است تنها به معسر بودن بدهکار اکتفا نکند و عملا اموال محکوم علیه را بررسی کند تا معسر بودن وی تایید شود و از بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه های ذی ربط و ... معسر بودن بدهکاران را استعلام کند.

وی تاکید کرد: در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار شده سامانه‌ای در مورد اموال و دارایی‌های محکومان تشکیل شود و قوه قضاییه موظف شده که پس از تصویب لایحه این سامانه را تشکیل دهد.

وی افزود: پیش از این در صورت بدهکار بودن محکومان و صرف اعلام کردن نداشتن پرداخت بدهی خود، بلافاصله زندانی می‌شدند، ولی در این لایحه پیش‌بینی شده که چنانچه محکوم علیه تا 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد تا صدور حکم اعسار حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. این نکته مهمی است تا کسانی که واقعا معسر هستند حبس را تحمل نکنند.

میرکوهی درباره آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی گفت: وزیر دادگستری تقاضا کرده است که مجددا این لایحه در دولت جدید بررسی شود و قرار بر این است که دولت بررسی این لایحه را آغاز کند ولی نوبت به بررسی این لایحه هنوز نرسیده است.

وی ادامه داد: طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون بازرسی کل کشور در دستور صحن مجلس بوده ولی هنوز نوبت بررسی این طرح آغاز نشده است.

وی درباره این موضوع که وزیر دادگستری برای افزایش بودجه قوه قضاییه رایزنی‌هایی را انجام داده است، گفت: از آن‌جا که یکی از تکالیف و وظایف وزیر دادگستری در مورد بودجه قوه قضاییه است؛ آقای پورمحمدی در دولت و معاونت وزارت راهبردی با همکاری قوه قضاییه تلاش زیادی را برای افزایش بودجه قوه قضاییه انجام داده اند که بسیار موثر هم بوده است.

انتهای پیام