استعلام برای انتصاب ها؛ از بهانه های سیاسی تا واقعیت

به گزارش خبرنگار ایرنا، بیشتر این فشارها از آنجا آغاز شد که رضا فرجی دانا وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، مسعود میلی منفرد و جعفر توفیقی را به عنوان معاون و مشاور خود برگزید.

نمایندگان مجلس که به میلی منفرد برای تصدی مسوولیت وزارت علوم رای نداده بودند، به این اقدام واکنش نشان دادند و با بیان برخی مسایل از جمله مواردی که در روز رای اعتماد مطرح کرده بودند، خواهان لغو این انتصاب شدند.

نحوه رفتار برخی از نمایندگان این سوال را مطرح می سازد که آیا آن ها قبل از آن که شواهدی دال بر فعالیت های سیاسی افراد منصوب شده در وزارت علوم داشته باشند، به صرف احتمال وقوع چنین امری در آینده، می توانند مانع بهره برداری از ظرفیت های علمی و مدیریتی افرادی شوند که سابقه علمی آن ها بر همگان محرز است؟

حداد عادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس درباره موضوع قول فرجی دانا در بکار نبردن افرادی همچون توفیقی و میلی منفرد نیز گفته است که چنین قولی داده نشده است.

بی تردید وزیری که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی رییس جمهوری که رای مردمی و تنفیذ مقام رهبری را با خود دارد، به مجلس شورای اسلامی معرفی شده و رای اعتماد کسب می کند، خود را مکلف به صیانت از ساختارهای این نظام می داند و نمی تواند انحرافی در رفتارهای خود به لحاظ قانونی داشته باشد.

فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصریح کرده است: بدون شک در منصوب کردن افراد تخصص، تعهد و سوابق اصل مهمی به شمار می رود و وزارت علوم بعد از طی مراحل قانونی، افراد را در این وزارتخانه منصوب می کند.

با این وصف به خوبی روشن است که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز همچون نمایندگان مجلس بر انتصاب افرادی با شاخص های مناسب برای مشاغل مهم این وزارتخانه تاکید دارد.

تغییر مدیریتی در هر دولت نیز بر این مبناست و نشان دهنده آن است که مدیران جدید به دنبال استفاده از افراد شایسته تر هستند چرا که فردی که مسوولیتی را بر عهده می گیرد، نماینده دولت و نظام حاکم است و در جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است.

آن چه مسلم است برداشت های متفاوت از یک روند و قانون، بین نمایندگان مجلس و وزیر علوم تحقیقات و فناوری وجود دارد، اما همان گونه که هر دو درباره استعلام از مراجع دیربط مطرح کرده اند، نشان می دهد که واقفند یکی از موثرترین و کم هزینه ترین راه های ایجاد یک بستر امنیتی سالم در مجموعه اداره کشور، بکارگیری عناصر مورد اعتماد و وفادار به نظام در مشاغل حساس دستگاه های اجرایی است.

علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو یی در این باره گفته است: دلیل سوال نمایندگان بی توجهی وزیر علوم به نظر منفی درباره یکی از گزینه های منتصب در وزارتخانه است.

اما فرجی دانا در دوم آذرماه با رد این برداشت، معتقد است که بار اول از سوی ریاست جمهوری استعلام انجام شده و این افراد به عنوان وزیر تایید شده اند. بنابراین از نظر ما استعلام صورت گرفته است.

کاملا مشهود است که تمام مناصب حاکمیتی از رییس جمهوری گرفته تا نمایندگان شوراهای شهر و روستا از سوی نهادهای مربوطه تعیین صلاحیت می شوند.

از این رو پس از تصویب قوانین مربوطه به ویژه مصوبه سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی آن در سال 1370، موضوع استعلام از وزارت اطلاعات درباره مشاغل حساس، وارد مرحله جدی و تازه ای شد به گونه ای که در سال 1375 رییس جمهوری وقت در بخشنامه ای به تمام وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی الزام استعلام از وزارت اطلاعات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه، آیت الله هاشمی رفسنجانی تاکید کرده است که دستگاه ها نظر وزارت اطلاعات را برای بکارگیری افراد در مشاغل حساس اخذ کنند و مورد توجه قرار دهند.

در آیین نامه مصوب سال 70، درباره این مشاغل که شاید بتوان گفت گستره آنها درصد کمی از مشاغل موجود در جامعه را شامل می شود، تصریح شده است که اگر مسوولی نظر اعلام شده از سوی وزارت اطلاعات را نپذیرفت، می تواند با مسوولیت خود این انتصاب را انجام دهد.

به عقیده کارشناسان، این مسوولیت الزام آور است و اگر شخصی مرتکب تخلفی شد، بی تردید مسوولی که انتصاب را انجام داده است در این تخلف تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

اگرچه در هیچ قانونی تصریح نشده که اگر مسوولی نظر درباره شخص معرفی شده برای مشاغل حساس را نپذیرفت، مرتکب تخلف شده اما به نظر می رسد مسوول دستگاه خودش مسوولیت را تقبل کرده است .

اما سوال جدی و شایعی که در بین مدیران وجود دارد، این است که آیا الزام به تبعیت از نظر مراجع ذیربط سلب کننده اختیار مدیریتی در چینش نیروهای کارآمد نیست؟ و آیا این الزام روند اجرایی دستگاه ها را با مشکل مواجه نمی کند؟

یکی از مدیران در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مدیران به نظر مراجع ذیربط تمکین نمی کنند؟ گفت: یکی از اصلی ترین مشکلات، فقدان نیروی متخصص، کارآمد و همسو در مجموعه هاست که مدیریت دستگاه را به ناچار به نپذیرفتن نظر مراجع ذیربط سوق می دهد، اما این بدان معنا نیست که نظارت و کنترل بر مدیران میانی از سوی مدیر عالی صورت نگیرد و آنها مختار باشند به هر طریق ممکن عمل کنند.

شاید به همین دلیل است که قانونگذار در قانون سال 68 و آیین نامه اجرایی سال 70، راهی برای مدیران دستگاه ها باز گذاشته است تا کار دستگاه ها به بن بست کشیده نشود و امور حاکمیتی به پیش رود.

در نهایت اگر در موارد خاص مراجع ذیربط و مسئول دستگاه، هر یک بر نظر خود اصرار داشته باشند، آن گاه موضوع برای حل اختلاف به کمیته ای خواهد رفت که اعضای آن را وزیر یا رییس دستگاه، وزارت اطلاعات و معاون اول رییس جمهوری تشکیل داده است.

باز هم ملاحظه می شود که در این قوانین اشاره به نمایندگان مجلس نشده و امور مربوط به این قبیل مدیران به کمیته ای در بدنه اجرایی کشور واگذار شده است.

واقعیت این است که نظر مراجع ذیربط موضوع مهم و تاثیرگذاری است، اما برای انتصاب افراد در مشاغل حاکمیتی، تعیین کننده نهایی نیست .

درباره موضوع خاص و مهم وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و دانشگاه ها نیز باید گفت که نگاه مراجع ذیربط نمی تواند با نگاه رییس جمهوری متفاوت باشد که در مهر ماه سال جاری خطاب به مسئولان دستگاه های امنیتی و وزارت اطلاعات گفت:ˈراه را برای دیپلماسی باز و به دانشگاه، اساتید بزرگ و دانشجویان اعتماد کنیدˈ.

با این حال امید است قوانین به گونه ای تدوین و اصلاح شود تا شاهد شکوفایی در استفاده از ظرفیت و توانایی نخبگان در بدنه اجرایی و هموار کردن راه برای دستیابی به حماسه های بزرگ اقتصادی و تولید علم باشیم.

گزارش از: محسن طاهر زاده

سیام1429