یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با ضروری دانستن برخورد با ویژهخواران اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای ورود به این مساله باید زیرساختها و سیستم اقتصادی نیز اصلاح شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
محمداسماعیل سعیدی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ضرورت برخورد با ویژهخواری اقتصادی، گفت: موضوع ویژهخواری اقتصادی از جمله موضوعاتی است که فکر نمیکنم با یک دستور حل شودT بلکه میطلبد تمامی دستگاهها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
وی تصریح کرد: بیش از این نیز روسای سه قوه مسئول بودند که چنین موضوعاتی را مورد رسیدگی قرار دهندT اما اکنون که رییسجمهور به معاون اول خود دستور داده است امیدواریم که بتوانند در راستای حل مشکلات اینچنینی اقدامات لازم را انجام دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به این که در برخی جاها خلاء قانونی وجود دارد،گفت: نیاز است که در ابتدای هر کاری زیرساختها اصلاح شود. تا مادامی که زیرساختها اصلاح و آماده نشوند قطعا زمینه برای بروز فساد به ویژه فساد اداری به وجود خواهد آمد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نباید مشکلات سیستم و سازمان را به گونهای بخواهیم حل شود که اشتباهات متوجه یک شخص خاص باشدT بلکه باید تمامی کارها یکپارچه دیده شوند.
سعیدی با تاکید بر این که سیستم اقتصادی باید اصلاح شود، خاطرنشان کرد: وقتی سیستم اقتصادی بیمار بوده و مشکل دارد قبل از اینکه بخواهیم با افراد برخورد شود باید سیستم را اصلاح و مدیریت کنیم زیرا ما در مقابل نسلهای آینده نیز مسئول هستیم.
وی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در دستور کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی قرار دارد، اشاره کرد و گفت: کلیات این طرح به تصویب رسیده و جزئیات آن نیز در حال بررسی است و اگر این موضوع نهایی شود قطعا میتواند مشکلات را سر و سامان دهد و متولی شدن و مسئولیت هر دستگاه نیز مشخص میشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد وظایف قوه قضاییه در برخورد با ویژهخواران اقتصادی نیز گفت: اگر سازمان مذکور تشکیل شود تکالیف هر یک از قوا برای رسیدگی به موضوعات اینچنینی مشخص میشود و دیگر هیچ نهادی نیست که بتواند از زیر بار مسئولیتش شانه خالی کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است