مهمترین تحولات سیاسی انگلیس در سال 2013

تشدید اختلافات با آرژانتین و اسپانیا بر سر جزایر مالویناس (فالکند) و جبل الطارق، کوک کردن ساز مخالف با اتحادیه اروپا، میزبانی اجلاس سران گروه هشت کشور صنعتی جهان (جی 8)، ادامه حضور نظامی در افغانستان، افزایش حمایت همه جانبه از تروریست های سوری به رغم ناکامی در حمله نظامی علیه آن کشور از جمله این تحولات بود.

در بعد داخلی نیز مرگ مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق و بانوی آهنین انگلیس، قتل فجیع یک سرباز ارتش در جنوب لندن و واکنش های گسترده به آن، اعلام رسمی طرح همه پرسی استقلال اسکاتلند، ادامه ناآرامی های پراکنده در ایرلند شمالی و اعتصابات و اعتراضات صنفی در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی، جزو رویدادهای مهم سال 2013 میلادی بود.

*تشدید اختلافات با آرژانتین و اسپانیا

رییس جمهوری آرژانتین 14 دی ماه (سوم ژانویه) با ارسال نامه سرگشاده ای خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس خواستار پایان ˈحاکمیت استعماریˈ انگلیس بر جزایر مالویناس (فالکلند) واقع در اقیانوس اطلس جنوبی شد.

خانم ˈکریستینا فرناندز کرچنرˈ در نامه خود با اشاره به قطعنامه سازمان ملل درباره استعمار زدایی که در سال 1969و به اتفاق آراء تصویب شد، از دولت انگلیس خواست مفاد این قطعنامه را که از همه اعضا می خواهد به استعمار درهمه اشکال آن پایان دهند، اجرا کند.

وی تاکید کرد: انگلیس باید بر اساس قطعنامه سازمان ملل مذاکره در مورد اعاده حاکمیت جزایر مالویناس را که دقیقا 180 سال پیش در چنین روزی به زور از آرژانتین سلب شده است را آغاز کند.

به نوشته خانم کرچنر، این اتفاق در اوایل قرن 19 میلادی و در دوران استعمار روی داده است در حالی که جزایر مالویناس 14هزار کیلومتر (هشت هزار و 700 مایل) با لندن فاصله دارند.

رییس جمهوری آرژانتین افزود: نیروی دریایی انگلیس به زور ساکنان بومی مالویناس را اخراج کرده و به جای آنان انگلیسی ها را مستقر کرده است که این نمونه ای از اقدامات رسوای استعماری است.

اما دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس بلافاصله در واکنش به نامه رییس جمهوری آرژانتین، هرگونه مذاکره دو کشور درمورد حاکمیت جزایر فالکلند(مالویناس) را رد کرد.

وی گفت: انگلیس هرگونه اقدامی را برای حفاظت از منافع ساکنان جزایر فالکلند انجام خواهد داد.

نخست وزیر انگلیس با اشاره به برگزاری یک همه پرسی در جزایر فالکلند در ماه مارس(اسفند) از دولت آرژانتین خواست به حق تعیین سرنوشت مردم فالکلند و نتایج همه پرسی آتی احترام بگذارد.

دولت انگلیس پیشتر نیز بارها دعوت آرژانتین به مذاکره را رد و تاکید کرده بود که خود مردم فالکلند باید در یک همه پرسی درباره سرنوشت و آینده خویش تصمیم بگیرند. اما اکثر کارشناسان درهمان زمان تاکید داشتند که نتیجه همه پرسی وعده داده شده توسط انگلیس نمی تواند کمکی به حل این منازعه دیرینه بکند، چرا که نتیجه آن از قبل مشخص است و هدف آن چیزی جز تایید وضعیت فعلی نیست.

جزایر مالویناس که انگلیسی ها آن را به نام ˈفالکلندˈمی شناسند طی دهه های اخیر هر از گاهی باعث بروز تنش و جنگ لفظی میان لندن و بوینوس آیرس شده است.

این تنش ها در سال 2012 با ماموریت نظامی چند هفته ای پرنس ویلیام نوه ملکه انگلیس در جزایر فالکلند، فرا رسیدن سی امین سالگرد جنگ فالکلند و همچنین اقدام وزارت خارجه انگلیس درنامگذاری بخشی از سرزمین های قطب جنوب به نام الیزابت دوم ملکه این کشور، تشدید شد.

مقامات آرژانتینی دولت انگلیس را به تعقیب سیاست های استعماری و همچنین نظامی کردن جزایر فالکلند متهم کرده و حتی چند بار نیز به سازمان ملل متحد شکایت برده اند.

جزایر فالکلند که هم اکنون تحت کنترل انگلیس قرار دارد، پس از گذشت سه دهه از جنگ فالکلند همچنان منطقه ای مورد منازعه است و آرژانتین تاکید می کند که این جزایر باید از طرق سیاسی و مسالمت آمیز مجددا تحت حاکمیت آرژانتین قرار بگیرد.

انگلیس از ژانویه سال 1833 میلادی و از دوره استعمار این جزایر را به نوعی تحت اشغال دارد و آن را جزیی از سرزمین های ماورای دریاهای خود می داند.

تشدید حفاری ها برای استخراج منابع نفت موجود درجزایر فالکلند توسط شرکت های انگلیسی در سال های گذشته نیز باعث حساسیت بیشتر آرژانتین نسبت به بازپس گیری کنترل این جزایر شده است.

ˈهکتور تیمرمنˈ وزیرخارجه آرژانیتین دربهمن ماه سال گذشته (فوریه2013) به لندن سفر کرد ولی جلسه خود با ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس را به دلیل دعوت دولت این کشور ازمقامات محلی فالکلند لغو و تاکید کرد که منازعه بر سر جزایر مالویناس فقط دو طرف دارد و آرژانتین حاضر نیست با کسانی که انگلیس در جزایر اسکان داده است، مذاکره کند.

وزیر خارجه آرژانتین در عوض در مصاحبه با چند روزنامه انگلیسی، ادعاهای لندن را در مورد جزایر مالویناس رد کرد و گفت: آرژانتین در کمتر از 20 سال آینده حاکمیت خود را بر این جزایر اعاده خواهد کرد.

همه پرسی وعده داده شده توسط انگلیس سرانجام در 20 اسفندماه (11 مارس) در جزایر مالویناس که حدود سه هزار سکنه دارد، برگزار شد و همان گونه که قابل پیش بینی بود حدود 99 درصد از رای دهندگان به ادامه وضع موجود و باقی ماندن تحت حاکمیت انگلیس رای مثبت دادند.

مقامات انگلیسی نیز بلافاصله از این همه پرسی استقبال کردند و دیوید کامرون از آرژانتین خواست به نتایج به دست آمده احترام بگذارد.

وی گفت: ˈجزایر فالکلند شاید هزاران مایل دورتر از انگلیس باشند اما این جزایر کاملا انگلیسی هستند و می خواهند انگلیسی باقی بمانند. مردم فالکلند نیز باید بدانند که ما همواره برای دفاع از آنان آماده ایم.ˈ

اما دولت آرژانتین همانگونه که از قبل اعلام کرده بود این همه پرسی را به عنوان حرکتی نمایشی و باطل رد و اعلام کرد: از نظر بوینوس آیرس این همه پرسی اقدامی غیرقابل قبول به حساب می آید که هدفی جز مشروعیت بخشیدن به اشغال استعماری این جزایر ندارد.

ˈساکنان فعلی جزایر مالویناس صاحبان اصلی این سرزمین نیستند بلکه انگلیسی هایی هستند که توسط لندن در جزایر اسکان داده شده اند و نتایج نظرخواهی از این افراد فاقد ارزش و مشروعیت است.ˈ

*جبل الطارق و منازعه دو استعمارگر سابق

انگلیس و اسپانیا به عنوان دو قدرت استعماری سابق، سال ها است که بر سر سرزمین صخره ای جبل الطارق واقع در منتهی الیه جنوبی شبه جزیره ایبری منازعه دارند. این منازعه درسال 2013 میلادی و در پی برخی اقدامات دولت محلی تحت حاکمیت انگلیس در آب های ساحلی اسپانیا و واکنش متقابل دولت اسپانیا به این اقدامات بالا گرفت.

اواسط تابستان امسال (ژوییه)، مقامات محلی جبل الطارق با همکاری نیروهای انگلیسی اقدام به ایجاد صخره های مصنوعی در آب های منطقه کردند تا به نوعی رفت و آمد شناورهای اسپانیایی و بویژه گارد ساحلی و کشتی های ماهیگیری را محدود کنند.

بلافاصله پس از این اقدام، دولت اسپانیا سخت گیری های شدیدی را در مرز آن کشور با جبل الطارق به مورد اجرا گذاشت و نسبت به بازرسی گسترده خودروها و افرادی که از جبل الطارق وارد خاک اصلی اسپانیا می شدند(و بالعکس)، اقدام کرد.

این محدودیت های دولت اسپانیا باعث ایجاد صف های طولانی در مبادی ورودی و خروجی جبل الطارق و اعتراض مقامات محلی و دولت انگلیس شد.

دولت انگلیس چند بار سفیر اسپانیا در لندن را به وزارت خارجه فرا خواند و مقامات این کشور از جمله نخست وزیر و وزیر خارجه اظهارات تهدید آمیزی راعلیه اسپانیا مطرح کردند ولی مادرید همچنان به سخت گیری های خود در قبال جبل الطارق ادامه می دهد و این کار را برای مقابله با قاچاق و دیگر تخلفات ضروری می داند.

انگلیس همچنین تابستان امسال یک کشتی جنگی خود رابه جبل الطارق اعزام کرد و همزمان به اتحادیه اروپا نیز شکایت برد و خواستار اعزام یک گروه حقیقت یاب به مرزهای جبل الطارق و اسپانیا شد.

به گفته مقامات انگلیسی تشدید کنترل های مرزی توسط دولت اسپانیا در مرز جبل الطارق که از اواسط تابستان امسال شروع شده باعث معطلی بی مورد تردد کنندگان می شود.

انگلیس، اقدامات اسپانیا را غیرقانونی و دارای انگیزه های سیاسی خوانده ولی مقامات در مادرید ضمن تاکید برمشروع بودن این کنترل ها، دولت محلی جبل الطارق را به عدم کنترل قاچاق درمنطقه متهم می کنند.

به رغم افزایش فشارهای دولت انگلیس، دولت اسپانیا تاکید کرده است کهˈکنترل های متناسب و قانونیˈ خود بر تردد خودروها و افراد در مرز جبل الطارق را متوقف نخواهد کرد.

گروه حقیقت یاب مورد درخواست انگلیس نیز پاییز امسال از سوی کمیسیون اروپا به جبل الطارق اعزام شد و پس از چند روز تحقیق و بررسی اعلام کرد که اقدامات دولت اسپانیا قانونی بوده و مقررات اتحادیه اروپا را نقض نکرده است.

تنش میان انگلیس و اسپانیا در ماه نوامبر (اوایل آذر) با حادثه دیگری در مبادی ورودی جبل الطارق تشدید شد.

براساس گزارش منابع رسمی در لندن، مرزبانان اسپانیایی اواخر ماه نوامبر در مرز جبل الطارق چند بسته دیپلماتیک انگلیس را باز کردند که واکنش شدید این کشور را به دنبال داشت.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که درباره این حادثه و تشدید تنش میان لندن و مادرید در مجلس عوام مورد بازخواست قرارگرفته بود درپاسخ به سوالات نمایندگان تاکید کرد: انگلیس همیشه از حق حاکمیت و حقوق مردم جبل الطارق دفاع خواهد کرد.

وی اظهارداشت: بازکردن و بازرسی بسته های دیپلماتیک نقض آشکار مصونیت سیاسی و اصول کنوانسیون وین درمورد روابط دیپلماتیک است.

وی با اشاره به اعتراض دولت انگلیس به اسپانیا درمورد این حادثه، گفت: این اقدام ماموران اسپانیا یک حادثه بسیار جدی بود و ما از مقامات اسپانیایی خواستیم فورا در این باره تحقیق کنند و توضیح بدهند.

منطقه مورد مناقشه جبل الطارق در جنوب اسپانیا و در منتهی الیه شبه جزیره ایبری واقع شده و از دوران استعمار تحت سلطه و حاکمیت انگلیس قرار دارد.

دولت اسپانیا حاکمیت انگلیس بر جبل الطارق را که از قرن 18 ادامه دارد، به رسمیت نمی شناسد.

*زمزمه های خروج از اتحادیه اروپا

دولت انگلیس در حالی سال 2013 میلادی را آغاز کرد که تحت فشار بخش قابل توجهی از افکار عمومی و همچنین احزاب و گروههای راستگرا، ساز مخالف را در قبال اتحادیه اروپا کوک کرده بود.

ازهمان نخستین روزهای سال دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس وعده داد که بزودی مواضع خود را درمورد ضرورت بازتعریف روابط این کشور با اتحادیه اروپا و در نهایت برگزاری همه پرسی درمورد ادامه عضویت و یا خروج از اتحادیه اعلام خواهد کرد.

وی روزچهارم بهمن (23 ژانویه) طی سخنانی وعده داد که همه پرسی درباره ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا حداکثر تا پایان سال 2017میلادی برگزار خواهد شد.

ˈدیوید کامرونˈ گفت که مردم انگلیس باید - از طریق یک همه پرسی عمومی - نظر خود را درباره اتحادیه اروپا اعلام کنند ولی تاکید کرد: قبل از برگزاری همه پرسی، خواهان مذاکره با اتحادیه اروپا و باز تعریف روابط انگلیس و این اتحادیه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: من تمایل بسیاری از مردم کشور را برای خروج از اتحادیه اروپا درک می کنم و به همین دلیل مطمئنم که انگلیس اگر از اتحادیه اروپا هم خارج شود می تواند به حیات خود ادامه دهد.

نخست وزیرانگلیس درعین حال تاکید کرد که مردم باید قبل از اعلام نظر نهایی خود درباره اتحادیه اروپا، به دقت فکر کنند چون اگر انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شود، دیگر راهی برای بازگشت به این اتحادیه نخواهد داشت.

ˈدرواقع خروج از اتحادیه اروپا یک بلیت یک طرفه است، نه دو طرفه.ˈ

این برای نخستین بار بود که دولت انگلیس به طور صریح درباره برگزاری همه پرسی و احتمال خروج از اتحادیه اروپا سخن می گفت.

کامرون گفت: درصورت پیروزی حزب محافظه کار در انتخابات پارلمانی سال 2015 دولت وی برای بازپس گیری بخش هایی از اختیارات واگذار شده به اتحادیه اروپا و بازتعریف روابط لندن و بروکسل، مذاکرات با اتحادیه اروپا را آغاز خواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس افزود: نتایج مذاکرات و توافقات دولت این کشور را با اتحادیه اروپا حداکثر تا پایان سال 2017 در یک همه پرسی به رای عمومی خواهد گذاشت. در این همه پرسی این امکان به مردم داده خواهد شد یا روابط بازتعریف شده انگلیس و اتحادیه اروپا را تایید کنند و یا به خروج کامل این کشور از اتحادیه رای بدهند.

سخنرانی نخست وزیر انگلیس بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و رسانه ای این کشور و دیگر کشورهای اروپایی داشت و رسانه های دست راستی انگلیس و همچنین اکثر نمایندگان عضو حزب محافظه کار تحت رهبری دیوید کامرون از سخنان وی حمایت کرده و پیشنهادات وی را شجاعانه و به نفع اقتصاد و مردم این کشور توصیف کردند.

از سوی دیگر حزب کارگر مهمترین حزب مخالف دولت و همچنین حزب لیبرال دموکرات موتلف کوچکتر دولت ائتلافی انگلیس از سخنرانی کامرون انتقاد کرده و طرح موضوعاتی نظیر برگزاری همه پرسی در مورد اتحادیه اروپا را در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد این کشور ارزیابی کردند.

ˈنیک کلگˈمعاون نخست وزیر و رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس تاکید کرد که به نتیجه رسیدن تلاش دیوید کامرون برای بازنویسی روابط انگلیس و اتحادیه اروپا و پس گرفتن بخشی از اختیارات واگذار شده به بروکسل، کاملا غیرممکن است.

وی گفت: ما نباید تصور کنیم که دیگر کشورهای اتحادیه اروپا حاضر می شوند در راستای منافع ما و به ضرر خودشان، توافقات جدیدی را امضاء کنند.

واکنش مقامات اروپایی به سخنان کامرون نیز گسترده بود و اکثر کشورهای موثر اتحادیه اروپا نظیر فرانسه و آلمان از این سخنان انتقاد کرده و هرگونه توافق جدید برای تامین خواسته های انگلیس را بعید دانستند.

ˈلوران فابیوسˈ وزیر خارجه فرانسه گفت: درخواست کامرون برای بازنویسی توافقات با اتحادیه اروپا مثل این است که ما به یک باشگاه فوتبال پیوسته باشیم و بعد بگوییم که می خواهیم در این باشگاه به جای فوتبال، راگبی بازی کنیم.

ˈگیدو وسترولهˈ وزیر خارجه وقت آلمان نیز در واکنش به سخنرانی نخست وزیر انگلیس گفت که در اتحادیه اروپا همه چیز در هم است و نمی توان بر اساس منافع ملی خود فقط آنچه را که به نفع ما است سوا کنیم.

برخی کارشناسان معتقدند که سخنرانی کامرون درباره اتحادیه اروپا در واقع برای راضی کردن نمایندگان جناح راست حزب محافظه کار که به ˈاروپا هراسانˈ مشهور هستند، انجام شد.

این کارشناسان درعین حال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در شرایط فعلی بسیار بعید می دانند و می گویند: سخنان کامرون بیشتر مصرف داخلی دارد و هدف آن نیز جذب بیشتر رای دهندگان راستگرا به حزب محافظه کار می باشد.

نظرسنجی های انجام شده پس از سخنرانی کامرون نیز نشان داد که محبوبیت حزب محافظه کار نزدیک به پنج درصد در میان رای دهندگان افزایش یافته است.

البته اکثر مردم انگلیس به طور سنتی دل خوشی از همگرایی این کشور در قاره سبز ندارند و خواستار محدود شدن نفوذ بروکسل - مقر اتحادیه اروپا - در امور داخلی انگلیس هستند.

نظرسنجی های متعدد طی ماه های اخیر نشان می دهد که بیش از نیمی از مردم انگلیس خواهان خروج کشورشان از اتحادیه اروپا هستند و بر این باورند که منافع انگلیس به طور بنیادی با دیگر اعضای اتحادیه اروپا متفاوت است.

درعین حال اکثر مردم انگلیس چندان خوشبین نیستند که دولت دیوید کامرون بتواند بخش مهمی از اختیارات واگذار شده به بروکسل را پس بگیرد و همزمان نیز اجازه داشته باشد در بازار واحد اروپایی به عنوان یک عضو فعال باقی بماند.

دولت انگلیس که در سال 1973میلادی به اتحادیه اروپا پیوست، همواره با موضوع همگرایی بیشتر کشورهای عضو و کاهش قدرت و اختیارات دولت های ملی محتاطانه برخورد کرده و تاکنون نیز با اکراه و از روی اجبار در بسیاری از سازمان ها و نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا مشارکت داشته است.

ازجمله اختلافات دولت انگلیس با دیگر اعضای اتحادیه اروپا درسال 2012 بر سر نحوه ساماندهی به اقتصاد بحران زده قاره اروپا و افزایش اختیارات نهادهای اروپایی نظیر بانک مرکزی اروپا برای نظارت بر فعالیت های مالی و بانکی اعضا بود که کامرون مجبور شد چند تصمیم سران اتحادیه را در این زمینه وتو کند.

به نظر می رسد، موضوع اتحادیه اروپا و نحوه تعامل انگلیس با این اتحادیه در سال 2014 میلادی نیزهمچنان یکی از موضوعات مهم و جنجالی درعرصه سیاسی این کشور باشد، بویژه که دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی انگلیس مواضعی کاملا متفاوت در قبال اتحادیه اروپا دارند.

حزب لیبرال دموکرات تحت رهبری ˈنیک کلگˈ معاون نخست وزیر، از احزاب اصلی طرفدار همگرایی بیشتر انگلیس در قاره سبز است ولی حزب محافظه کار تحت رهبری دیویدکامرون در بدبینانه ترین حالت خواستار خروج از اتحادیه و در خوشبینانه ترین حالت طرفدار بازپس گیری بخش مهمی از قدرت واگذار شده به بروکسل می باشد.

به عقیده کارشناسان تشدید اختلافات بر سر موضوع اتحادیه اروپا ممکن است شکاف های موجود میان احزاب دولت ائتلافی در انگلیس را عمیق تر کند و حتی باعث فروپاشی این ائتلاف شود.

*اسکاتلند؛ تلاش برای استقلال کامل از انگلیس

ˈپادشاهی متحده بریتانیاˈدرسال 1707میلادی با امضای قراردادی میان دو پادشاهی اسکاتلند و انگلیس به طور رسمی تاسیس شد و از آن زمان تاکنون این دو منطقه تشکیل دهنده اصلی کشور بریتانیا بوده اند. بعدها و با استقلال جمهوری ایرلند از انگلیس در دهه 1920، دولت مرکزی انگلیس منطقه ایرلند شمالی را تحت حاکمیت خود نگه داشت و با استفاده از نیروی نظامی اجازه نداد این منطقه به جمهوری ایرلند بپیوندد.

ˈولزˈ یکی دیگر از مناطق تشکیل دهنده پادشاهی متحده بریتانیا عملا از قرن 13 میلادی تحت تسلط انگلیس قرار داشته است ولی این منطقه در اوایل قرن 19میلادی(1801) و حدود یک قرن پس از پیمان اتحاد انگلیس و اسکاتلند به عنوان یکی از اعضای تشکیل دهنده کشور ˈبریتانیاˈ شناخته شد.

منطقه انگلیس که بزرگترین و پرجمعیت ترین منطقه تشکیل دهنده کشور بریتانیا می باشد به طور سنتی سلطه سیاسی و اقتصادی خود را بر سه منطقه دیگر حفظ کرده و همین سلطه باعث شده تا ساکنان اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی هر وقت که فرصتی پیدا می کنند برای کسب استقلال و یا حداقل خودمختاری تلاش و مبارزه کنند.

این تلاش ها در نهایت در اواخر قرن بیستم باعث شد که دولت مرکزی انگلیس بتدریج برخی اختیارات را به دستگاه های محلی واگذار کند که اوج این واگذاری اختیارات به تاسیس پارلمان محلی اسکاتلند در سال 1999 میلادی مربوط می شود.

این خودمختاری نسبی باعث شد که مردم اسکاتلند کنترل امور داخلی خود را در بخش های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و ارتباطات و امور قضایی در اختیار بگیرند.

طی یک دهه گذشته اختیاراتی نیز به مقامات محلی در ولز واگذار شد ولی میزان و سطح آن از اختیارات واگذار شده به اسکاتلند و ایرلند شمالی کمتر است.

حزب ملی گرای اسکاتلند که از جمله احزاب استقلال طلب به شمار می رود طی سال های اخیر فعالیت های گسترده ای را در زمینه کسب اختیارات بیشتر از دولت مرکزی انگلیس آغاز کرده و هدف نهایی خود را نیز کسب استقلال کامل قرار داده است.

این حزب در انتخابات سال 2011 توانست پیروزی قاطعی به دست آورد و در حال حاضر اکثریت کرسی های پارلمان محلی اسکاتلند و دولت محلی را به تنهایی در اختیار دارد.

آلکس سالموند رهبر حزب ملی گرای اسکاتلند و سروزیر این منطقه در روز اول فروردین (21 مارس) با اعلام رسمی تاریخ برگزاری همه پرسی استقلال در اسکاتلند به گمانه زنی های طولانی در این زمینه پایان داد.

وی طی سخنانی در پارلمان محلی اسکاتلند گفت: همه پرسی تاریخی درمورد استقلال اسکاتلند روزپنجشنبه 18سپتامبر 2014میلادی (27 شهریور1393) برگزار خواهد شد.

آقای سالموند گفت: رای مثبت در این همه پرسی به این معنی خواهد بود که مردم ما می توانند به طور صد در صد دولتی را که می خواهند بر سر کار بیاورند تا در مورد کشورشان تصمیم گیری کند.

وی درعین حال اظهارداشت: رای منفی به سوال استقلال اسکاتلند به این معنی خواهد بود که یک دولت (دولت مرکزی انگلیس) که ما به آن رای نداده ایم همچنان سیاست هایی را که ما از آن حمایت نمی کنیم، بر ما تحمیل خواهد کرد.

منطقه اسکاتلند که بخش شمالی جزیره بریتانیا را تشکیل می دهد، پس از انگلیس دومین منطقه وسیع تشکیل دهنده بریتانیا است که از جنوب به سرزمین اصلی انگلیس، از شرق به دریای شمال و از غرب و شمال به اقیانوس اطلس و دریای ایرلند محدود است.

این منطقه حدود 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد و با توجه به استقرار پایگاه های اصلی زیر دریایی های هسته ای انگلیس در آن از نظر راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

اهمیت اقتصادی منطقه اسکاتلند برای بریتانیا نیز بویژه پس از کشف منابع نفت و گاز در دریای شمال در دهه 1970، دو چندان شد و همین رویداد نیز باعث شد مردم منطقه اسکاتلند موضوع کسب استقلال از دولت مرکزی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند چرا که معتقدند اسکاتلند تاکنون سهم عادلانه ای از درآمدهای نفتی دریای شمال دریافت نکرده است.

کشف منابع نفتی دردریای شمال همچنین دولت مرکزی در لندن را برای حفظ منطقه اسکاتلند در چارچوب نظام سیاسی فعلی مصمم تر کرده است.

همزمان باتعیین تاریخ همه پرسی استقلال اسکاتلند، کارزار گسترده ای ازسوی دولت مرکزی انگلیس و احزاب اصلی این کشور علیه طرح استقلال آغاز شد.

یک کمیته بانفوذ در پارلمان انگلیس در اردیبهشت ماه (مه) با انتشار گزارشی اعلام کرد: اگر اکثریت مردم اسکاتلند به این همه پرسی رای مثبت بدهند، وجهه بین المللی انگلیس آسیب خواهد دید.

کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس افزود: تحقق استقلال اسکاتلند، همچنین باعث کاهش نفوذ بین المللی باقیمانده انگلیس (شامل انگلیس، ولز و ایرلند شمالی) در عرصه های مختلف می شود.

براساس این گزارش،آسیب دیدن وجهه انگلیس دراین موضوع اجتناب ناپذیر است و به همین دلیل دولت باید ازهم اکنون برای کاهش میزان این آسیب تلاش کند.

کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس با اشاره به تاکید حزب ملی گرای اسکاتلند بر ضرورت تخلیه تسلیحات هسته ای انگلیس از منطقه اسکاتلند، تاکید کرد: اصرار بر جا به جا کردن تاسیسات نظامی هسته ای از اسکاتلند می تواند عواقبی برای انگلیس و حتی اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل داشته باشد.

در حال حاضر زیردریایی های هسته ای و موشک های اتمی ˈترایدنتˈ به عنوان مهمترین تسلیحات هسته ای انگلیس در منطقه اسکاتلند مستقر هستند.

نظرسنجی ها نشان می دهد که در حال حاضر بین 30 تا 40 درصد مردم اسکاتلند موافق استقلال کامل هستند ولی مقامات محلی در آن منطقه می گویند کارزارˈآری به استقلال اسکاتلندˈ با تشدید فعالیت های خود طی ماه های آینده قادر خواهد بود آراء بیشتری را جذب کند.

این نظرسنجی ها حکایت از این دارد که بخشی از مردم اسکاتلند به جای استقلال کامل خواهان واگذاری اختیارات بیشتر از دولت مرکزی انگلیس به دولت محلی اسکاتلند هستند.

همچنین نتایج آخرین سرشماری جمعیتی انگلیس که در سال 2011میلادی انجام شده است نشان می دهد اکثریت قاطع مردم اسکاتلند خود را ˈفقط اسکاتلندیˈمی دانند نه ˈبریتانیاییˈ.

براساس نتایج تحلیلی سرشماری سال 2011 میلادی، 62 درصد ساکنان منطقه اسکاتلند در پاسخ به سوال ملیت خود نوشته اند ما ˈفقط اسکاتلندیˈ هستیم.

براساس سرشماری ملی که هر10 سال یک بار برگزار می شود، حدود 18 درصد ساکنان اسکاتلند نیز در توصیف ملیت خود عبارت ˈاسکاتلندی- بریتانیاییˈ را درج کرده اند.

دولت محلی اسکاتلند در اوایل آذرماه (اواخر نوامبر) نیز طی مراسمی از جزییات طرح استقلال با عنوان ˈآینده اسکاتلندˈ رونمایی کرد.

در این طرح 670 صفحه ای جزییات مربوط به استقلال اسکاتلند و منافع و چالش های پیش روی آن برای مردم و کارشناسان ترسیم شده است.

درهمه پرسی استقلال فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

براساس اعلام دولت محلی اسکاتلند، درصورت رای مثبت اکثریت مردم به همه پرسی استقلال، اسکاتلند از سال 2016 میلادی رسما کشور مستقلی خواهد شد.

سروزیر اسکاتلند در مراسم رونمایی از طرح استقلال تاکید کرد : تاکنون هیچ کشوری به اندازه اسکاتلند برای کسب استقلال آماده و مجهز نبوده است.

*مرگ بانوی آهنین

سکته مغزی و مرگ مارگارت تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس در روز 19 فروردین (هشتم آوریل) بدون تردید یکی از حوادث مهم سال 2013 بود که بار دیگر دوران جنجالی نخست وزیری بانوی آهنین را در اذهان زنده کرد.

دیوید کامرون نخست وزیر محافظه کار انگلیس که خود را به نوعی مرید تاچر می داند، در پی انتشار خبر مرگ بانوی آهنین، سفر اروپایی خود را ناتمام گذاشت و برای تحلیل از میراث تاچر به لندن بازگشت.

وی درپیامی گفت: ما امروز یک ˈبریتانیایی بزرگˈ و یک نخست وزیر بزرگ را از دست دادیم. خانم تاچر فقط انگلیس را رهبری نکرد بلکه او کشور ما را نجات داد.

دیگر سیاستمداران فعلی و سابق انگلیس بویژه از حزب محافظه کار نیز بلافاصله پیام های تسلیت و بزرگداشت منتشر کردند.

اما همزمان هزاران نفر از مردم در شهرهای مختلف انگلیس به طور کاملا خودجوش به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند.

منتقدان تاچر در لندن، لیدز، منچستر، لیورپول، بیرمنگهام، گلاسکو و برخی مناطق ولز و ایرلند شمالی با حضور در خیابان ها و سردادن شعارهایی نظیر ˈمگی مردˈ، ˈبانوی بی رحم رفتˈ، ˈجادوگر پیر مردˈ، مرگ ˈبانوی آهنینˈ انگلیس را جشن گرفتند.

مارگارت تاچر که طی سال های 1979 تا 1990 میلادی سمت نخست وزیری انگلیس را برعهده داشت یکی از معروف ترین و جنجالی ترین سیاستمداران این کشور به شمار می رود که هواداران و مخالفان سرسختی دارد.

در حالی که طرفداران و شاگردان ˈبانوی آهنینˈ از جمله دیوید کامرون نخست وزیر فعلی انگلیس تاچر را یک قهرمان می دانند، منتقدان تاچر وی را زنی بی رحم و فاقد قلب و روح می دانند که با سیاست های نئولیبرالی و افراطی خود، زندگی بسیاری از مردم طبقات پایین انگلیس را ویران و اقتصاد بازار و قدرت سرمایه را به تمام معنا در این کشور حاکم کرد.

سیاست های بازاری و حمایت های تاچر از سرمایه داران و مالکان بزرگ، اعتصابات و اعتراضات صنفی گسترده ای را بویژه در اواخر نخست وزیری وی به دنبال داشت ولی تاچر که دیگر لقب بانوی آهنین را نیز یدک می کشید، کوتاه نیامد و با سرکوب اعتراضات صنفی، سیاست های ریاضت اقتصادی خود را با قدرت به پیش می برد.

در دوران نخست وزیری وی صنایع و معادن بسیاری تعطیل شدند و هزاران کارگر شغل خود را از دست دادند.

تشدید مشکلات اقتصادی طبقات پایین جامعه باعث بروز چندین شورش بزرگ از جمله در لندن، لیورپول و بیرمنگهام شد که در جریان آنها تعدادی از معترضان کشته و مجروح شدند و دهها خودرو و ساختمان به آتش کشیده شد.

یکی از ویژگی های دوران تاچر، آغاز ˈروابط ویژهˈ میان انگلیس و آمریکا بود که با دوستی شخصی مارگارت تاچر و رونالد ریگان ادامه یافت و دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرد.

تاچر در واقع در طول 11 سال نخست وزیری خود به طور کامل تابع و هم پیمان آمریکا بود و به همین دلیل در طول این سال ها دولت انگلیس در راه وحدت پولی اروپا و پیمان اتحادیه اروپای بدون مرز، کارشکنی می کرد.

او بیش از آنکه به فکر همگرایی در اروپا باشد، به فکر تقویت روابط دو سوی اقیانوس اطلس و گسترش تفکر نئولیبرالی به کمک رونالد ریگان بود. تاچر همچنین سخت ترین مواضع را در قبال بلوک شرق تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی داشت که همین مواضع سخت وی را به بانوی آهنین مشهور کرد.

رویکردهای میلیتاریستی و جنگ طلبانه از دیگر ویژگی های تاچریسم در عرصه بین المللی بود. تاچر به مسابقه تسلیحاتی و هسته ای دامن زد و فروش سلاح به رژیم های دیکتاتور نظیر عربستان سعودی و عراق را افزایش داد.

وی از مخالفان کنگره ملی آفریقا که به رهبری نلسون ماندلا برای دموکراسی، آزادی و برابری مبارزه می کرد، بود و حتی نلسون ماندلا و حزبش را تروریست خواند.

تاچر از کودتای آمریکایی ژنرال پینوشه در شیلی نیز حمایت کرد.

این رویکرد میلیتاریستی هرچند که نزد بسیاری تاچر را به چهره ای منفور تبدیل کرده بود ولی همین رویکرد در سال 1982 و در جریان جنگ فالکلند به کمک وی آمد و شکست آرژانتین در این جنگ، او را به چهره ای محبوب نزد بسیاری از انگلیسی های ملی گرا تبدیل نمود.

اما لیندزی جرمن یکی از فعالان مدنی انگلیس و معاون ائتلاف بزرگ ضدجنگ معتقد است که میراث واقعی تاچریسم در واقع جنایتکاران جنگی نظیر تونی بلر بود، چرا که تاچر با سیاست های میلیتاریستی خود زمینه جنگ هایی نظیر حمله به عراق و افغانستان را فراهم نمود.

به هر حال به رغم انتقادات فراوان نسبت به مارگارت تاچر، وی نخست وزیری بود که جامعه انگلیس را دگرگون کرد و به همین دلیل چه به خوبی و چه به بدی، به این زودی از خاطره ها نخواهد رفت.

همزمان با تشییع جنازه تاچر که 28 فروردین و تحت تدابیر شدید امنیتی در لندن برگزار شد، بازهم مخالفان وی به خیابان آمدند و ضمن محکوم کردن تاچریسم، اعتراض خود را به صرف میلیون ها پوند از پول مالیات دهندگان برای این مراسم پر زرق و برق اعلام کردند.

لرد ˈاریک ایوبوریˈ یک عضو مجلس اعیان انگلیس در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: میراث ˈمارگارت تاچرˈ نخست وزیر اسبق انگلیس همچون دوران حیاتش جنجالی و اختلاف برانگیز است.

وی افزود: تاچر نه تنها در زمان حیات خود و با اجرای سیاست های جنجالی باعث تقسیم کشور شده بود، بلکه مرگ و تشییع جنازه وی نیز با جنجال هایی همراه و باعث بروز اختلاف نظر در جامعه شد.

وی درمورد خوشحالی بخشی از جامعه انگلیس از مرگ تاچر، گفت: من نمی خواهم درباره اینکه آیا باید در مرگ وی عزادار بود یا جشن گرفت؟، اظهار نظر بکنم، ولی مطمئنم که میراث تاچر نیز همچون خود وی یک میراث جنجالی است.

وی اظهارداشت: تاچر نظام بازار آزاد مبتنی بر سرمایه داری صرف را ترغیب کرد و چنین نظامی را بر اقتصاد انگلیس حاکم نمود ولی این نظام کارایی خوبی نداشت. حتی برخی از مشکلاتی که ما امروز با آنها مواجه هستیم، اثرات سیاست های خانم تاچر است.

*قتل سرباز انگلیسی در لندن و افزایش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان

در روز 22 ماه مه (اول خرداد) قتل فجیع یک سرباز انگلیسی در منطقه ˈولوویچˈ واقع در جنوب شرق لندن، جامعه این کشور را تکان داد و اسلام هراسی و حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان را به شدت افزایش داد.

دو متهم به قتل که تباری نیجریه ای دارند در روز حادثه، سرباز ˈلی ریگبیˈ را که با لباس شخصی عازم پادگان ولوویچ بود، ابتدا با ماشین زیر گرفتند و سپس با چاقو و ساطور به وی حمله ور شدند.

ˈمایکل ادبولاجوˈ 28 ساله و ˈمایکل ادبوالهˈ 22 ساله پس از قتل این سرباز در اقدامی مشکوک و با چاقو و ساطور خونین در مقابل مردمی که از آنان فیلمبرداری می کردند، ادعای مسلمانی کردند. این فیلم ها بلافاصله در شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شد و به رغم اینکه همه تشکل های اسلامی انگلیس بلافاصله این قتل را محکوم کردند، تبلیغات علیه مسلمانان با شدت و حدت ادامه یافت.

نفرت پراکنی علیه مسلمانان و دامن زدن به اسلام هراسی باعث شد که در همان روزهای نخست بعد از این حادثه، دهها نفر از مسلمانان در مناطق مختلف انگلیس هدف حملات و توهین های نژادپرستانه قرار بگیرند.

با اینکه دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس شخصا در اظهارات صریحی از نسبت دادن این قتل به مسلمانان انتقاد و تاکید کرد که چنین اقداماتی هیچ گونه نسبتی با دین اسلام ندارد، ولی تبلیغات رسانه ای بهانه لازم را در اختیار گروههای نژادپرست و راست افراطی قرار داده بود.

این گروهها در مدت کوتاهی چندین مسجد و مدرسه اسلامی را در شهرهای مختلف مورد حمله قرار دادند و برخی از آنها را به آتش کشیدند.

قاتلان سرباز انگلیسی در آذرماه (دسامبر) در دادگاه اولد بیلی لندن محاکمه و در اتهام قتل سرباز ˈلی ریگبیˈ مجرم شناخته شدند. حکم نهایی دادگاه در مورد محکومان (که احتمالا حبس ابد خواهد بود) قرار است در ماه ژانویه 2014 صادر شود.

متهمان در طول محاکمه که حدود 20 روز و تحت تدابیر شدید امنیتی ادامه داشت، ضمن رد اتهام قتل، اعلام کردند که در اعتراض به حضور نظامیان انگلیسی در کشورهای اسلامی، وظیفه دینی خود را انجام داده اند.

به عقیده کارشناسان این حادثه علاوه بر وارد کردن لطمات جدی به وجهه مسلمانان انگلیس، محدودیت های زیادی را نیز به بهانه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان و مراکز متعلق به آنان ایجاد کرده و خواهد کرد.

براساس اطلاعاتی که در آخرین روزهای سال 2013 و از واحدهای پلیس در مناطق مختلف انگلیس منتشر شد، آمار حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان در این سال افزایش چشمگیری داشته است.

این اطلاعات که بر اساس قانون آزادی اطلاعات ششم دی ماه (27 دسامبر) منتشر شد، نشان می دهد که در سال 2013 میلادی بیش از یکهزار و 200 فقره حمله نژادپرستانه و مبتنی بر نفرت مذهبی علیه مسلمانان و اماکن متعلق به آنان در نقاط مختلف انگلیس و ولز به ثبت رسیده است.

این آمار درمقایسه با سال 2012 میلادی که حدود 580 فقره از این نوع حملات به ثبت رسیده بود، بیش از100 درصد افزایش را نشان می دهد.

پلیس انگلیس معتقد است که قتل سرباز ˈلی ریگبیˈ عامل اصلی افزایش حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان بوده است.

اطلاعات به دست آمده از واحدهای پلیس نشان می دهد که فقط در ماه مه 104 فقره حمله علیه مسلمانان توسط پلیس به ثبت رسید.

بر اساس آمار پلیس لندن، در سال 2013 میلادی حدود 500 مورد حمله مبتنی بر نفرت مذهبی علیه مسلمانان در پایتخت انگلیس صورت گرفت که این تعداد در مقایسه با سال 2012میلادی 164مورد بیشتر بوده است.

در شهر منچستر واقع در شمال انگلیس آمار حمله علیه مسلمانان در سال 2013 با افزایش 100درصدی نسبت به سال قبل به 130 فقره افزایش یافت.

*مخالفت پارلمان انگلیس با حمله نظامی به سوریه

دولت انگلیس که از ابتدای شروع بحران سوریه به طور تمام قد و همه جانبه به حمایت از مخالفان دولت بشار اسد برخاسته بود، در تابستان امسال و پس از انتشار گزارش هایی در مورد کاربرد تسلیحات شیمیایی در سوریه، سناریوی حمله نظامی به آن کشور را آماده کرد.

دولت دیوید کامرون برای اجرایی کردن این سناریو که با همکاری آمریکا، فرانسه و برخی کشورهای منطقه آماده شده بود، در تاریخ هفتم شهریور(29 اوت) پارلمان انگلیس را که در تعطیلات تابستانی به سر می برد، برای تشکیل جلسه ای فوق العاده به لندن فراخواند.

نمایندگان پارلمان پس ازهفت ساعت بحث و بررسی و در حالی که هنوز سایه سنگین حمله نامشروع به عراق را بر سر خود حس می کردند، با اکثریت آراء طرح جنگی کامرون را رد و با هرگونه مشارکت انگلیس در اقدام نظامی علیه سوریه مخالفت کردند.

این تصمیم پارلمان انگلیس به نوعی نقشه های جنگی آمریکا و دیگر کشورها را نیز به هم زد و باعث شد که باراک اوباما برای جلوگیری از تحقیر بیشترغرب، پیشنهاد روسیه را برای حل دیپلماتیک موضوع تسلیحات شیمیایی سوریه بپذیرد.

رسانه ها و کارشناسان انگلیسی بلافاصله پس از رای منفی اکثریت نمایندگان پارلمان به طرح جنگی دیوید کامرون درمورد سوریه، این شکست را تحقیر آمیز و غیرمنتظره خواندند.

از جمله روزنامه تایمز لندن با انتخاب تیتر ˈکامرون در جریان رای گیری در مورد حمله به سوریه تحقیر شدˈ، برای صفحه نخست خود، نوشت: پس از این رای گیری دولت انگلیس تاکید کرد که نیروهای مسلح این کشور درعملیات نظامی احتمالی علیه سوریه مشارکت نخواهند داشت.

این روزنامه افزود: رای منفی نمایندگان به طرح دولت برای اقدام نظامی علیه سوریه، ضربه ای تحقیرآمیز به اقتدار نخست وزیر بود.

روزنامه دیلی تلگراف نیزˈنه به جنگ - ضربه به کامرونˈرا به عنوان تیتراول خود انتخاب کرد و نوشت: کامرون دیشب یکی از بزرگترین عقبگردهای دوران نخست وزیری خود را متحمل شد.

بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان انگلیسی نیز در گفت و گو با شبکه های خبری متعدد این کشور تاکید کردند که شکست دولت در پارلمان ضربه ای کاری به نخست وزیر و بویژه سیاست خارجی وی بود.

ˈجان ریدˈ عضو پارلمان و وزیر اسبق دفاع انگلیس به ˈبی بی سیˈ گفت: شکست دولت در پارلمان درموضوع مهم اقدام نظامی علیه سوریه، کاملا غیرمنتظره بود و ضربه ای کاری به برنامه های دولت ائتلافی وارد کرد.

برخی از کارشناسان نیز مخالفت پارلمان با طرح های جنگی دولت را انعکاسی از دیدگاه اکثریت قاطع مردم انگلیس در قبال جنگ توصیف و تاکید کردند: رای امروز پارلمان نشان داد که نمایندگان از اشتباهات جنگ عراق درس های لازم را گرفته اند و نمی خواهند بدون ملاحظات لازم از ورود انگلیس به یک جنگ دیگر حمایت کنند.

ˈکریس ناینهامˈ معاون ائتلاف ضدجنگ انگلیس درمصاحبه با ایرنا،مخالفت اکثریت نمایندگان پارلمان این کشور با اقدام نظامی علیه سوریه را یک پیروزی مهم برای مردم انگلیس خواند و گفت: ما خوشحال هستیم که حداقل این بار اکثریت نمایندگان پارلمان تسلیم فشارها و لفاظی های جنگ طلبانه نشدند و در تصمیم خود خواسته های واقعی مردم را منعکس نمودند.

وی افزود: تلاش های 10 ساله فعالان ضدجنگ و طرفداران صلح در انگلیس بالاخره نتیجه داد و باعث شد که نمایندگان پارلمان با احتیاط و دقت بیشتری در مورد مشارکت انگلیس در یک جنگ دیگر در خاورمیانه تصمیم گیری کنند.

این سخنگو اظهارداشت: ما بارها تاکید کرده بودیم که باید از فجایعی که در جنگ عراق و افغانستان روی داد درس بگیریم و اجازه ندهیم جان سربازان و پول مالیات دهندگان ما در مداخله نظامی دیگری به هدر برود.

ˈجنبش ضدجنگ در سال 2003 میلادی نتوانست از حمله نظامی به عراق جلوگیری کند ولی دیروز شاهد بودیم که سایه اشتباهات و فجایع مربوط به جنگ عراق کاملا بر بحث های پارلمان سنگینی می کرد و اکثر نمایندگان چه موافق و چه مخالف جنگ، به اشتباهات جنگ عراق اشاره داشته و خواستار عدم تکرار آن اشتباهات بودند.ˈ

اروپام**345 ** 1064