وزیر کشور ترکیه: قوه قضائیه حساب پس خواهد داد

به گزارش ایرنا، افکان آلا به دنبال استعفای ˈمعمر گولرˈ که نام وی و فرزندنش در فهرست متهمان به اخذ رشوه و رانت خواری مطرح شد، به عنوان وزیر کشور ترکیه منصوب شد.

آلا در یک برنامه زنده تلویزیونی که از شبکه اول تلویزیون دولتی ترکیه پخش شد، گفت عملیاتی که 17 دسامبر (26 آذرماه گذشته) توسط پلیس استانبول و به دستور برخی از دادستانها انجام شد، توطئه ای بزرگ برای مهندسی سیاست و براندازی حزب حاکم بود که هزینه آن برای ترکیه 104 میلیارد دلار شده است.

وی در خصوص بروز بی ثباتی در بازارهای پول و سرمایه ترکیه و افت شدید ارزش سهام در بورس استانبول و افزایش تاریخی نرخ دلار و یورو در قبال لیرترک، مدعی شد مدارکی در دست است که نشان می دهد شماری از افراد و بانکها در آستانه بحران شروع به جمع آوری ارز از بازار کرده اند که بدین ترتیب هم ناشی از افت شدید ارزش لیر پول کلانی کسب کردند و هم با خرید کلان ارز، موازنه عرضه و تقاضا در بازار را به هم زدند که به یقین حساب پس خواهند داد.

وزیر کشور ترکیه با ادعای اینکه در آستانه انتخابات محلی تلاشهایی برای ضربه زدن به ثبات و آرای حزب حاکم وجود دارد، گفت: در چند شهر در جنوب شرق ترکیه که رقابت تنگاتنگی بین احزاب حاکم، حزب صلح و دمکراسی و جمهوریخواه خلق وجود دارد، باندی که در درون دولت نفوذ کرده است به حکم قاضی، عملیات گسترده شنود در سطح شهر شروع کرده و همه مسوولان از استاندار گرفته تا رییس شهربانی را شنود می کنند. اطلاعاتی در دست داریم که این شنودهای غیرقانونی برای استفاده در مهندسی سیاست در آستانه انتخابات بکار گرفته خواهد شد.

آلا در خصوص عملیات گسترده عزل و نصب مسوولان در درون شهربانی استانبول و نیروی انتظامی در سطح ترکیه به دنبال بروز رسوایی مالی بزرگ، مدعی شد هیچکس در قبال قانون برتری ندارد.

خاورم/2011**230 *1446