طرح پیشنهادی ایران درباره مبارزه با خشونت باید الزام آور شود

سیاست خارجی دولت تدبیر و امید که رویکرد تعامل سازنده مبتنی بر احترام به منافع متقابل و مشترک را در دستور کار خود قرار داده است، با گذشت زمان تاثیر موفق خود را بیش از پیش نمایان کرده که استقبال جامعه جهانی خود مهمترین معیار برای فهم موفقیت این رویکرد است.

در همین راستا صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تازگی شاهد تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران بود. قطعنامه ای که نام جهان علیه خشونت و افراط گرایی را یدک می کشد و با اجماع آرا به تصویب رسید.

این قطعنامه که از مبانی عقلانی و اعتدالی برخوردار است، در واقع وظایف اصلی و مغفول مانده سازمان ملل متحد در برقراری صلح در جهان و توسل نکردن به زور در روابط بین الملل را یاد آوری می کند.

در این راستا گروه پژوهش های خبری ایرنا با هدف تبیین طرح پیشنهادی ایران، اهمیت، دلایل و راهکارهای اجرایی شدن آن با دکتر کابک خبیری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و عضو گروه امنیت بین الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به گفت و گو نشست.

خبیری در این گفت و گو، قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی را یادآوری سازمان ملل متحد به وظایفی دانست که منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه این سازمان در 68 سال قبل برعهده این سازمان به عنوان ساختاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و حافظ حقوق تمامی ملت ها گذارده است.

وی در ادامه با اشاره به تبلور سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی افزود: ایران به این امر باور دارد که مسوولیت بین المللی دولت ها تنها تعهد به تجاوز نکردن به حقوق دیگران نیست، بلکه تعهد به اجرای قواعد و هنجارهای مورد اجماع بین المللی را نیز در بر می گیرد و این امری است .

کارشناس مسایل امنیت بین الملل، این قطعنامه را بیانگر سیاست خارجی اعتدال گرا برای مقابله با جهان جدید و مولفه های آن دانست و خاطر نشان کرد: این قطعنامه تلنگری است به سازمان ملل متحد و به طور مشخص شورای امنیت این سازمان به ویژه اعضای دایم آن است که نه تنها در انجام وظایف خود ناتوان بوده اند بلکه با رفتارهای خود در عمل ناامنی و خشونت را رواج داده و آتش جنگ را در نقاط مختلف جهان شعله ور ساخته اند.

خبیری در ادامه بر ضرورت عملیاتی و الزام آور شدن طرح پیشنهادی ایران اشاره کرد و تصریح کرد: تلاش بعدی باید فراگیر کردن و الزام آور کردن قطعنامه باشد. تدوین راهکارهای عملیاتی در کنار گزارش دبیرکل و رایزنی برای ساختارسازی قطعنامه، مثلا تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شرایط اجرایی آن باید در دستور کار قرار گیرد. البته با تاکید مجدد بر این نکته که قطعنامه می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند. بنابراین مدیریت منطقی، مستمر و واقع بینانه که از ابزارهای سیاست خارجی اعتدال گراست، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به جهان جدید به شدت امنیتی شده که جمهوری اسلامی ایران را با موجی از تهدیدهای نامتقارن منافع و امنیت ملی مواجه کرده است، افزود: در این راستا ما به یک استراتژی چند وجهی نیاز داریم که محور اصلی آن مدیریت میان تهدیدها و فرصت ها است. در این استراتژی ضمن درک شرایط جهانی و با عنایت به اصول عزت، حکمت و مصلحت، باید سیاستی را پیش برد که با بهره گیری از عنصر تدبیر و مدیریت، و با پرهیز از هر گونه تندروی، عقلانیت را سرلوحه خود قرار داد و با کمترین هزینه، بیشترین منفعت را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.



در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با کابک خبیری آمده است.



***ایرنا: همانگونه که مستحضرید پیرو ارایه ی پیشنهادهای رییس جمهوری اسلامی ایران در نشست شصت و هشتم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مبنی بر ضرورت اتخاذ طرح فراگیری با عنوان جهان علیه خشونت و افراطی گری، این مهم در فرایند تصویب قطعنامه های تخصصی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و در قالب قطعنامه ای تفصیلی با اجماع کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسید. به نظر شما دستاورد تصویب این قطعنامه با این اجماع آرا برای کشورمان چیست؟ رویکرد جدید دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی را در تصویب این قطعنامه چقدر موثر می دانید؟

**خبیری: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدای تشکیل با هدف گسترش عدالت ، آزادیخواهی ، برابری و صلح در جهان و برای تمامی جهانیان بنیان نهاده شد که همگی ریشه در مکتب عظیم الشان اسلام و آموزه های فرهنگ و تمدن عظیم ایران قرار دارد. این سیاست همچنین حذف زور در روابط بین الملل و هوشیاری در برابر تهدیدها را اصل اساسی خود قرار می دهد. بنابراین گسترش روابط با کلیه ملت ها و کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک ، نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و تاکید بر نهادینه شدن حقوق بین الملل ، تلاش در جهت کاهش تشنج در منطقه و جهان ، تقویت انسجام و وحدت کشورهای اسلامی و غیر متعهد از جمله اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در گذشته ، حال و آینده به شمار می رود.

در عین حال این سیاست خارجی عقلایی مبتنی بر همکاری و همزیستی و مقابله با انزوا سعی می کند با تشویق به تقویت ساختارهای جهانی ، نظام بین المللی را به گونه ای توانمند کند که توان اثرگذاری منطقی بر تحولات محیط بین المللی را داشته باشد. مقصود از اثر گذاری منطقی ، نفی کاربرد زور در روابط بین الملل است که منشور ملل متحد نیز به آن اذعان دارد. افتخار ایران و جمهوری اسلامی آن است که هیچ گاه در طول تاریخ ، به کشوری تجاوز نکرده و همواره با وجود آنکه در کانون مطامع جهانی قرار داشته اما در ترتیبات صلح آمیز جهانی نقش موثر و فعال داشته است . طرح چنین قطعنامه ای نیز یک بار دیگر روح صلح طلبی، مدارا و تساهل ایران و ایرانیان را که ریشه در فرهنگ تمدنی ایرانی-اسلامی دارد به جهانیان نشان می دهد.

جمهوری اسلامی ایران همواره در سیاست خارجی خود تفاوت را پذیرفته و بر اساس آن نگرشی دو سویه برای حق و منافع کشورها قایل است . از نظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، لازمه ارتباط در چنین جهانی پذیرش حاکمیت ، احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی یکدیگر است که همواره خود را به آن پا یبند می داند. ما همواره در ارتباط های فراملی خود به اصل حاکمیت ملی دولت ها احترام گذاشته ایم. به اعتقاد ما، احترام متقابل اساس یک ارتباط سازنده است . ما با هر گونه رفتار مبتنی بر زور و با هر گونه نظام سلسله مراتبی در جهان مخالفیم و آن را ناعادلانه می دانیم .

تمامی تلاش ایران، دستیابی به چارچوب همکاری پایدار، مبتنی بر اعتماد، احترام متقابل و منافع متقابل بوده است. در این بین مسوولیت دولت ها در حفظ نظم و صلح جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است. مسوولیت دولت ها وظیفه ای است که تمامی دولت ها را فارغ از جایگاه و توان آنان، در بر می گیرد. حفظ صلح و نظم جهانی متعلق است به تمامی مردمان جهان و هیچ کشوری از جمله قدرتهای بزرگ نباید حق برقراری نظم را برای خود قایل باشد و برای آن از هر وسیله ای بهره بگیرد و دیگران را با استفاده از زور، وادار به تمکین کنند. به اعتقاد ما نقض نکردن قواعد و هنجارهای بین المللی وظیفه تمامی دولت ها است و نمی توان هیچ دولتی را از مسوولیتی که نسبت به نظام بین المللی دارد، مبرا دانست . این امر تنها از طریق توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولت ها ممکن است . پذیرش حاکمیت و مداخله نکردن در امور دیگران دو اصل اساسی در این زمینه است . جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارد که که مسوولیت بین المللی دولت ها تنها تعهد به تجاوز نکردن به حقوق دیگران نیست، بلکه تعهد به اجرای قواعد و هنجارهای مورد اجماع بین المللی نیز است و این امری است که ما به آن باور داشته و به آن عمل کرده و خواهیم کرد. چنین سیاست خارجی اصولی ای است که در قطعنامه جهان علیه خشونت و افراط گرایی خود را متبلور می سازد. در حقیقت این قطعنامه بیانگر سیاست خارجی اعتدال گرا برای مقابله با جهان جدید و مولفه های آن است.



***ایرنا: به نظر شما از نظر مبانی طرح این موضوع از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، چه زمینه های حقوقی بین المللی و ضرورت های عینی باعث ارایه ی چنین موضوعی به عنوان اولویت پیشنهادی ایران شد؟

**خبیری: ما معتقدیم جامعه جهانی باید به یک درک مشترک برسد که در آن منافع تمامی ملت ها مورد احترام قرار بگیرد و همین امر شرط تحقق همکاری و صلح در جهان قرار گیرد، نه پی ریزی نظمی سلسله مراتبی که در آن کشورهای جهان برای تحقق منافع گروه خاصی از دولت ها فعالیت می کنند. این وظیفه تمامی دولت هاست که با اتخاذ رویکردهای منطقی، فرضیه های زیربنایی و قواعد رفتار حکومتی در نظام بین المللی را مهیا می سازند. با پدید آمدن چنین زمینه ای می توان تروریسم و دیگر اقدام های غیرهنجاری را در جهان ریشه کن ساخت و زمینه های آن را از میان برداشت . برای تحقق آزادی جهانی و عدالت باید مفاهیمی نظیر احترام متقابل و ارزش های مشترک را به عنوان هنجار وارد نظام بین الملل کرد و این امر محقق نخواهد شد، مگر با تلاش تمامی کشورها و دولت های جهان که آزادی و عدالت و سعادت انسان را می شناسند و به آن باور دارند.



***ایرنا: وضعیت خشونت و افراط گرایی در جهان و بویژه منطقه بحرانی خاورمیانه را چطور ارزیابی می کنید؟ نشانه های فعلی خشونت و افراط گرایی کدامند؟

**خبیری: بی تردید همگی ما بر سر این نکته اتفاق نظر داریم که جهان دستخوش تحولات بی سابقه ای در زمینه ˈتهدیداتˈ و ˈمنافعˈ شده است. پراکندگی و جابجایی جغرافیای تهدید، تحول در چهره تهدیدها، ورود موج جدید تهدیدهای نامتقارن، قدرت یافتن تروریسم به عنوان بازیگر عمده بین المللی، پراکندگی سلاح های کشتار جمعی همگی مولفه های ناامنی در جهان جدید هستند که متقابلا بر منافع کشورها نیز تاثیر می گذارند.

روندهای امنیتی پس از 11 سپتامبر شکل جدیدی به خود گرفته است. روندهای امنیتی جدید جایگزین روندهای قبلی شده و محیط را بیش از پیش پیچیده ساخته است. ما در جهانی زندگی می کنیم که نخست، تروریسم به عنوان تهدید اصلی نظام جهانی محوریت یافته و مبنای بسیاری از مداخله ها در امور داخلی کشورها و یا اقدام نظامی علیه آنان شده است؛ دوم، تقابل با اسلام، به عنوان اصلی ترین چالش در برابر ایدئولوژی های غیر الهی و غربی، به ویژه لیبرال دموکراسی، چهره ای جدی به خود گرفته است؛ سوم، سلاح های کشتار جمعی در دست دولت ها و گروه هایی قرار گرفته است که منافع را محور استفاده از آن قرار می دهند و چندان تعهدی به حفظ صلح و امنیت بین المللی ندارند. این سلاح ها در عمل به عنوان مبنای اقدام های مداخله جویانه و ابزار پیشبرد سیاست های امپریالیسم جدید قرار گرفته که با چهره جدید و کارکردی جدید، مرحله نوینی از تسلط بر نظام بین المللی را تحت عنوان نظم نوین جهانی آغاز کرده است؛ چهارم، قدرت یابی آمریکا در عرصه بین المللی و فضایی که واقعه 11 سپتامبر برای این کشور در عرصه جهانی ایجاد کرد، باعث شده است تا این کشور خود را رهبر آینده جهان خطاب کند و با اقدام های یکجانبه سعی در پیشبرد اهداف سلطه جویانه و قدرت طلبانه داشته باشد؛ پنجم؛ روندهای بین المللی به جای آنکه مبنایی برای تعامل های سازنده و تنظیم کننده روابط کشورها باشد، ابزاری است در دست قدرت های زیاده خواه که آنان را بازیچه اهداف و منافع خود قرار داده اند.

بنابراین جهان امروز روندهای چالش برانگیزی را تجربه می کند. روندهایی که تمامی تلاش و هدف آنان، ایجاد جهانی تک قطبی با محوریت و هژمونی آمریکا است. به عبارت دیگر، آمریکا کلید پروژه ای را زده است که نهایت آن دستیابی به جایگاه هژمونیکی است که در طول سال های پس از جنگ سرد، هرگز به آن دست نیافته بود. تلاش برای جایگزینی لیبرال دموکراسی غربی با نظام های موجود و ادامه رهیافت یکجانبه گرایی در روابط امنیتی و خارجی با ادعای تامین منافع و امنیت ملی همگی سیاست های جنگ محورانه ای هستند که در جهت یک هدف حرکت می کنند و آن رهبری آمریکا بر جهان است. تحلیل ها و دیدگاه ها نشان از آن دارد که آمریکا در حال پیشبرد سیاستی است که تنها شامل بخش خاصی از جهان نمی شود؛ بلکه سیاستی است چند مرحله ای و هدف نهایی محقق کردن رهبری آمریکا برجهان است. در این سیاست آمریکایی ها قصد دارند نه تنها نظام های مخالف خود را، بلکه حتی در مراحل پیشرفته متحدین خود را نیز مورد چالش قرار دهند و آنان را وادار به پذیرش هژمونی خود کنند.



***ایرنا: متن قطعنامه ی مصوب مجمع عمومی حاوی چه نکات مهم حقوقی بین المللی است که نباید از ظرایف فنی آن غافل ماند؟

**خبیری: مهمترین نکته ای که باید در خصوص این قطعنامه در نظر داشت، عبارت ها، اشاره ها و مفاهیمی است که در متن قطعنامه استفاده شده است. توجه داشته باشیم قطعنامه ی جهان علیه خشونت و افراط گرایی در حقیقت یادآوری سازمان ملل متحد به وظایفی است که منشور ملل متحد به عنوان اساسنامه این سازمان در 68 سال قبل برعهده این سازمان به عنوان ساختاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی و حافظ حقوق تمامی ملت ها گذارده است. در حقیقت متن قطعنامه ترکیبی است از اصول منشور ملل متحد و کنوانسیون ها و روندهای حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق سیاسی و مدنی و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

مفاهیمی نظیر توسل نکردن به زور یا تهدید و استفاده از زور یا ابزارهای دیگر مغایر با اهداف ملل متحد علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور (بند 3 و 4 ماده 2)، اعمال غیر تساهل آمیز، افراط گرایی همراه با خشونت، خشونت های فرقه ای و تروریسم و اشکال مختلف آن، مسوولیت دولت ها در حفظ صلح و امنیت بین المللی و احترام نسبت به انواع حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض، حقوق زنان و کودکان، نقش سازمان های بین المللی و منطقه ای در پیشبرد این اهداف، همگی نشان از آن دارد که به رغم تلاش های صورت گرفته در 70 سال گذشته، اما همچنان مساله امنیت، حقوق بشر و به رسمیت شناختن حاکمیت و استقلال کشورها و ملت ها، دغدغه اصلی جامعه بشری است.

به عبارت ساده تر، این قطعنامه تلنگری است به سازمان ملل متحد و به طور مشخص شورای امنیت این سازمان به ویژه اعضای دایم آن که نه تنها در انجام وظایف خود ناتوان بوده اند، بلکه با رفتارهای خود در عمل ناامنی و خشونت را رواج داده و آتش جنگ را در نقاط گوناگون جهان شعله ور ساخته اند. بی تردید اگر خشونت و افراطی گری را ریشه یابی کنیم، به این واقعیت می رسیم که گسترش خشونت و حرکت های افراطی در جهان یا حاصل سیاست های این کشورها بوده و یا در پاسخ به این سیاست ها شکل گرفته است. از سوی دیگر از این نکته نیز نباید غافل بود که این قطعنامه و روندهایی از این دست در صورت مدیریت نشدن، می توانند همچون شمشیر دولبه اثر کنند. سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران باید به گونه ای باشد که نهایت بهره برداری را از این قطعنامه داشته باشد، چرا که استمرار نداشتن در مدیریت و بهره برداری می تواند حاصل جمع را به سود دیگران و کسانی که قصد دارند از روندهای بین المللی علیه ایران استفاده کنند، تغییر دهد.



***ایرنا: این قطعنامه تعهداتی را در سطح ملی، منطقه ای و جهانی فراروی کشورهای مختلف جهان از جمله خود ما به عنوان بانی طرح این موضوع قرار می دهد. به نظر شما مهم ترین تعهدهای مورد اشاره چه مواردی هستند و برای اجرای درست این قطعنامه، علاوه بر توصیه هایی که به دیگر کشورها می شود، جمهوری اسلامی ایران چه کارهایی را باید در اولویت قرار دهد؟

**خبیری: مهمترین نکته مسوولیت دولت ها در حفظ صلح و امنیت بین المللی است. مسوولیت دولت ها وظیفه ای است که تمامی دولت ها را، فارغ از جایگاه و توان آنان در بر می گیرد. حفظ صلح و نظم جهانی متعلق است به تمامی مردمان جهان و هیچ کشوری از جمله قدرت های بزرگ نباید حق برقراری نظم را برای خود قایل باشد و برای آن از هر وسیله ای بهره بگیرد و دیگران را با استفاده از زور وادار به تمکین کند. نقض نکردن قواعد و هنجارهای بین المللی وظیفه تمامی دولت ها است و نمی توان هیچ دولتی را از مسوولیتی که نسبت به نظام بین المللی دارد، مبرا دانست . این امر تنها از طریق توسعه روابط مسالمت آمیز میان دولت ها ممکن است . پذیرش حاکمیت و مداخله نکردن در امور دیگران دو اصل اساسی در این زمینه است . مسوولیت بین المللی دولت ها تنها تعهد به تجاوز نکردن به حقوق دیگران نیست، بلکه تعهد به اجرای قواعد و هنجارهای مورد اجماع بین المللی را نیز شامل می شود.

جامعه بین المللی باید گام هایی را در جهت اعتماد متقابل، تعامل سازنده ، همکاری پایدار، مبتنی بر اعتماد، احترام متقابل و منافع متقابل بردارد. این درحالی است که آمریکا و دیگر همپیمانان او از تمامی ابزارهای ممکن برای تحت فشار قرار دادن کشورها استفاده می کنند. تروریسم، حقوق بشر و مفاهیمی از این دست، همگی تبدیل به ابزارهایی برای تحقق منافع این کشورها و دخالت در حاکمیت و حتی نقض استقلال و تمامیت ارضی کشورها شد ه و به تدریج از مفهوم، کارکرد و ارزش واقعی خود دور شده اند.

در این بین جمهوری اسلامی ایران با طرح قطعنامه مورد اشاره، شرایط جدیدی را ایجاد کرده است. با استفاده از ظرفیت ها و رویکردهای جدید در دیپلماسی، می توان تغییراتی در برخی روندها ایجاد کرد و به شکل گیری زمینه های جدیدی از اعتمادسازی روی آورد. باید با بکارگیری پتانسیل های مناسب دیپلماتیک و اقتصادی و مدیریت شرایط موجود، از فرصت ها بهره برداری کرد و روندها و ساختارهایی را پایه گذاری کرد که به پیشبرد اهداف و منافع ایران کمک کرد. به هر جهت در جهان جدید به شدت امنیتی شده، جمهوری اسلامی ایران خود را در شرایطی می بیند که موجی از تهدیدهای نامتقارن منافع و امنیت ملی را با چالش مواجه کرده است. در این راستا ما به یک استراتژی چند وجهی نیاز داریم که محور اصلی آن مدیریت میان تهدیدها و فرصت ها است. در این استراتژی ضمن درک شرایط جهانی و با عنایت به اصول عزت، حکمت و مصلحت، باید سیاستی را پیش برد که با بهره گیری از عنصر تدبیر و مدیریت و با پرهیز از هر گونه تندروی، عقلانیت را سرلوحه خود قرار داد و با کمترین هزینه، بیشترین منفعت را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.



***ایرنا: به نظر شما این قطعنامه چه بسترها و فرصت های جدیدی را فراروی فعالان ضد خشونت و ضد افراطی گری در سراسر جهان قرار می دهد؟ چگونه می توان این فرصت ها را از نظر حقوقی در سطوح ملی و جهانی به بهترین وجه عینیت بخشید تا صلح وآرامش و دوستی و همبستگی در سراسر جهان تقویت شود؟

**خبیری: با توجه به مفاد قطعنامه که از نظر موضوعی تقریبا جامع است و تمامی موضوع های مرتبط با خشونت و افراط گری را در بر می گیرد، می توان انتظار داشت که کشورها و گروه های مختلف استفاده گسترده ای از آن داشته باشند. اما این استفاده به طور قطع، بیش از آنکه منافع جهانی را در بر داشته باشد، منافع گروهی و صنفی را دنبال خواهد کرد. بنابراین تلاش بعدی باید فراگیر کردن و الزام آور کردن قطعنامه باشد. تدوین راهکارهای عملیاتی در کنار گزارش دبیرکل و رایزنی برای ساختارسازی قطعنامه، مثلا تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد یا شرایط اجرایی آن باید در دستور کار قرار گیرد. البته با تاکید مجدد بر این نکته که قطعنامه می تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند. بنابراین مدیریت منطقی، مستمر و واقع بینانه که از ابزارهای سیاست خارجی اعتدال گراست، باید مورد توجه قرار گیرد.



***ایرنا: با توجه به اینکه در قطعنامه به بحث آموزش و فرهنگ سازی توجه ویژه ای شده است، به نظر شما مهمترین راهکارها و اقدام های عملی به منظور کاستن از موج افراط گرایی در جهان و ایجاد جریانی در خلاف جهت آن چیست؟

**خبیری: به هر شکل در این قطعنامه نقش هایی برای دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی تعریف شده است. در عین حال بر نقش آموزش و فرهنگ سازی نیز تاکید شده است که همواره یکی از وظایف سازمان ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بوده است. آگاه سازی جوامع و نقش بی بدیل رسانه ها در این خصوص از نکات مهم دیگر در این قطعنامه است.

اما در این بین باید به تفاوت برداشت ها نسبت به فرهنگ سازی توجه کرد. در حالی که ما اعتقاد به اعتدال در پذیرش فرهنگ ها داریم، دیدگاه دیگر بر برخورد میان فرهنگ ها تاکید دارد و راه حل را در حاکم نمودن فرهنگ لیبرال دموکراسی و آموزش مولفه ها و ارزشی دموکراسی غربی به عنوان مکتب غالب می داند. چنین روندی باید ضرورتا مورد توجه قرار بگیرد که با روح حاکم بر قطعنامه در تضاد است.



***ایرنا: تاکنون برخی از کشورها همچون آمریکا با اهداف اعلامی همچون مبارزه با تروریسم و ریشه کن کردن آن در جهان، دست به اقدام های سخت افزاری گسترده ای از جمله حمله به افغانستان و عراق زده اند که با گذشت زمان نه تنها از سیر خشونت در منطقه و جهان نکاسته بلکه تنها به گسترش تلفات و قدرت گیری گروهک های تروریستی منطقه منجر شده است و بدین ترتیب ناکامی این قبیل اقدام ها هرچه بیشتر معلوم می شود. دلیل نتیجه ندادن این قبیل اقدامات سخت افزاری را چه می دانید؟ راهکار اعلام شده در قطعنامه را چقدر نتیجه بخش می دانید؟

**خبیری: متاسفانه محیط دوران پس از جنگ سرد و به ویژه سال های ابتدایی قرن بیست و یکم به شدت امنیتی شده است، و مسوولان جدید دولت آمریکا نیز کارویژه های جدیدی را برای آینده این کشور تنظیم کرده اند که محور اصلی این سیاست که با همکاری رژیم صهیونیستی در حال اجراست، توسل به زور و اقدام نظامی برای سرکوب تمامی نظام ها و حتی اندیشه هایی است که مخالف هژمونی آمریکا بر جهان هستند. در این راستا، آمریکایی ها و متحدان صهیونیستی آنان از هر ابزاری برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.

باید به صراحت عنوان کرد مسوولان دولت آمریکا هیچ ابزاری را در روابط خارجی خود مشروع نمی دانند مگر زور و به ویژه زور فیزیکی؛ به گونه ای که حتی برای دستیابی به اهداف خود حاضر به استفاده از سلاح های کشتار جمعی نیز هستند. تجربه افغانستان و عراق نیز نشان داد که آمریکایی ها در اجرای سیاست های خود، ابزارهای دیپلماتیک و چانه زنی را در خدمت سیاست های نظامی خود قرار می دهند. تجربه سال های ابتدایی قرن بیست و یکم نشان از آن دارد که زمانی که تحرکات دیپلماتیک آمریکا افزایش می یابد، باید نگران تحرکات نظامی از سوی این کشور نیز بود.

بنابراین سیاست، آمریکا و دیگر هم پیمانان او از تمامی ابزارهای ممکن برای تحت فشار قرار دادن کشورها استفاده می کنند. تروریسم، حقوق بشر و مفاهیمی از این دست، همگی تبدیل به ابزارهایی برای تحقق منافع این کشورها و دخالت در حاکمیت و حتی نقض استقلال و تمامیت ارضی کشورها شد ه و به تدریج از مفهوم، کارکرد و ارزش واقعی خود دور شده اند.

عملکرد یک جانبه گرایانه ی آمریکا نشان از آن دارد که در دوره گذار، دولت امریکا بیش از هر پارادایمی ، به تفسیر ˈهانتینگتونی ˈ اقبال داشته است و به این ترتیب با اتخاذ پارادایم ˈبرخورد تمدنی ˈ به دنبال استقرار نظم مطلوب ـ و رسیدن به آرمان ˈفوکویاماییˈ ـ از طریق ارعاب و سرکوب ˈدیگران ˈ (این واژه اعم از مخالف یا معارض است و هر واحد سیاسی که در چارچوب لیبرال دموکراسی نگنجد را شامل خواهد شد) است.

بر این اساس با توجه به نقش موثر آمریکا در جهان فعلی می توان چنین نتیجه گرفت که با همه ی تلاش های صلاح طلبانه برای استقرار پارادایم گفت و گوی تمدن ها، در عمل پارادایم برخورد تمدن های هانتینگتونی ، توانسته است به میزان زیادی خود را تحمیل سازد. در نتیجه ˈنزاع ˈ و ˈسلطه گریˈ به شکل تازه، رخ خواهد نمود. تجلی آن بیش از همه در رفتار ایالات متحده آمریکا خواهد بود که عصر حاضر را ˈعصر خودˈ ارزیابی نموده است و تلاش می کند تا پارادایم ˈآمریکا محورˈ را با نام ˈلیبرالیسم ˈ تحمیل کند.

اگر منطق هگلی را بپذیریم که هر تزی یک آنتی تنز دارد یا به شیوه فوکویی به موضوع نگاه کنیم که هر گفتمانی ضد خود را تولید می کند، بخش عمده ای از خشونت و افراط گری در جهان در اعتراض به این گفتمان سلطه شکل گرفته است. این جریان ها، ابزارهای قانونی، مسالمت آمیز و هنجاری را در رویارویی با گفتمان سلطه، ناکارآمد می دانند و اعتقاد دارند با این گفتمان باید با زبان خودش، یعنی زور مقابله نمود.

بخش دیگری از خشونت در جهان متعلق به دولت های خودکامه و نظام های سیاسی است که با ابزار زور و سرکوب سعی دارند تا حاکمیت خود را حفظ کنند. از سرکوب های خونین بحرین، تا مقاومت عربستان سعودی در برابر هر گونه تغییر و مغایرت با تمامی مولفه هایی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است، همگی زمینه های افراط گری و خشونت را فراهم می آورند. ضمن آنکه بسیاری از گروه هایی که خشونت را در قالب تروریسم در دستور کار خود قرار می دهند یا توسط چنین دولت هایی ایجاد شده اند یا مورد حمایت آنان هستند. از طالبان در افغانستان تا القاعده یا گروه های تکفیری در سوریه.

از سوی دیگر در حال حاضر رژیم اسراییل بزرگترین عامل ناامنی و تهدید در منطقه و حتی جهان به شمار می رود. تا زمانی که جامعه ی بین المللی، اسراییل را برای انجام تعهدها و مسوولیت های بین المللی خود تحت فشار قرار ندهد و این رژیم نیز خود را متعهد به عضویت در معاهده های خلع سلاحی نداند و برای خلع سلاح تحت پوشش روندهای بین المللی قرار نگیرد و تا زمانی که تروریسم دولتی این رژیم همچنان با حمایت قدرت های بزرگ همراه شود، بی ثباتی در خاورمیانه و جهان ادامه خواهد داشت.

متاسفانه عملکرد جامعه بین المللی در خصوص اقدام های رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان و کشتار و قتل عام مردم این کشورها به هیچ وجه قابل قبول و باور نبوده و نیست. این سیاست و عملکرد در حقیقت ادامه استراتژی برتری اسراییل است که از سال ها قبل توسط آمریکا طراحی شده و تا زمانی که چنین روندی ادامه داشته باشد، نمی توان شرایط اعتمادسازی و ثبات را در منطقه فراهم آورد. از سوی دیگر تا زمانی که اسراییل به سیاست های ضد انسانی و تجاوزکارانه ی خود ادامه دهد و توسعه طلبی و نقض حاکمیت دیگران را در دستور کار خود قرار دهد و تا زمانی که خشونت و استفاده از زور به عنوان سیاست رسمی بسیاری کشورها از جمله آمریکا قرار دارد، نمی توان انتظار داشت که این قطعنامه و قطعنامه هایی از این دست بتوانند از کارآیی و کارآمدی لازم برخوردار شود و ضمانت اجرایی داشته باشند.



***ایرنا: در صورت عملی شدن اقدام های مورد نظر این قطعنامه، تاثیر آن را بر جلوگیری از گسترش افراط گرایی و تروریسم در جهان و به خصوص منطقه بحرانی خاورمیانه چطور می بینید؟

**خبیری: این یک واقعیت آشکار است که منطقه خاورمیانه در سالهای آینده با تهدیدهای فزاینده ای روبرو خواهد بود. متاسفانه در شرایطی قرار داریم که نخست؛ سیاست های توسعه طلبانه و جنگ محورانه رژیم اسراییل در عمل مانع از شکل گیری ثبات و صلحی پایدار در خاورمیانه می شود. سیاست از نیل تا فرات این رژیم و پایبند نبودن آن به کنوانسیون ها و مقررات بین المللی، باعث شده است تا شکل گیری نظام امنیت منطقه ای با چالش مواجه شود؛ دوم؛ رژیم اسراییل تنها کشور دارنده ی سلاح های کشتارجمعی در خاورمیانه است که هیچ یک از معاهده های خلع سلاح را نیز نپذیرفته است. استفاده این رژیم از بمب های فسفری و شیمیایی و نقض صریح و فاحش کنوانسیون ژنو در حمله به لبنان و بویژه فاجعه انسانی قانا، این رژیم را به تهدیدی جدی برای تمامی کشورهای منطقه تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که اسراییل، سلاح های کشتار جمعی را به عنوان آخرین وسیله در بازدارندگی نمی بیند، بلکه آن را چتر امنیتی برای ادامه اشغال غیر قانونی مناطق اشغال شده، می داند؛ سوم، سلاح های هسته ای اسراییل، پاکستان و هند، به عنوان تهدید بالقوه و نیز زمینه ساز شکل گیری مسابقه تسلیحاتی در منطقه است. ضمن آنکه جمهوری اسلامی ایران در همسایگی پاکستان هسته ای قرار دارد که به طور رسمی استفاده از سلاح های استراتژیک در جنگ با هند را اعلام کرده و حتی پذیرفته که آن را در خدمت دیگران(به طور مشخص عربستان سعودی) قرار داده است. اسراییل نیز در صدد است از سلاح های کشتار جمعی خود به عنوان ابزار سلطه بر خاورمیانه استفاده کند؛ چهارم، حضور نظامی بیگانگان در منطقه و بویژه خلیج فارس، ضمن آنکه پتانسیل های تهدید را فعال نگاه می دارد، مانع از شکل گیری نظم و ثبات منطقه ای و همکاری کشورهای منطقه برای شکل دهی به روندهای تسهیل کننده همکاری ها می شود. خلیج فارس همچنان فاقد نظام جامع امنیتی، متشکل از جامعه امنیتی و نظام امنیت دسته جمعی است؛ پنجم، رشد روزافزون خریدهای نظامی در منطقه و ورود تکنولوژیهای جدید، در عمل مسابقه تسلیحاتی متعارف را دامن می زند. نتیجه منطقی چنین روندی، شکل نگرفتن سیستم همکاری های منطقه ای از یک سو و افزایش مولفه های نبود اعتماد، تهدید و ناامنی از سوی دیگر است؛ ششم، به رغم سرنگونی دو نظام آشوب ساز در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران (عراق و افغانستان)، بی ثباتی ناشی از شکل نگرفتن نظام های سیاسی باثبات و همچنین حضور بیگانگان در این کشورها، بخش عمده ای از توان نظام را به خود مشغول داشته است؛ هفتم، تروریسم به عنوان منبع تهدید عمده نظام جهانی محوریت یافته است. تروریسم نه تنها باعث بی ثباتی کشورهای منطقه شده، بلکه مبنای بسیاری از مداخله ها در امور داخلی کشورها یا اقدام نظامی علیه آنان شده است؛ هشتم، احتمال روی کارآمدن دولت های اقتدارگرا در مناطق بی ثبات، می تواند منطقه را همانند دوران صدام یا حکومت طالبان با بحران های گوناگون مواجه سازد؛ نهم، برداشت های افراطی از اسلام در قالب وهابی گری و سلفی گری ضمن آن که چالش هایی را برای منطقه فراهم آورده است، باعث رشد اقدام های خشونت آمیز در منطقه شده و در عین حال باعث ممانعت از خروج نیروهای بیگانه از منطقه شده است.

این انتظار می رود که در صورت عملیاتی شدن مفاد قطعنامه، بتوان به ساز و کارهای مدیریتی برای مدیریت بحران ها و جریان های منطقه، طرح ها، پیشنهادها و مکانیسم های اجرایی به دولت ها، بررسی و تحلیل دیدگاه های کلی دولت ها، منافع آنان و ابزارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و در نهایت دستیابی به هویت واحد در مسایل امنیتی دست یافت. وجود نظام همکاری های جمعی منطقه ای، به عنوان اصلی ترین عامل تضمین کننده امنیت کشورهای منطقه و اجرای مفاد قطعنامه، قبل از هرچیز به اعتمادسازی کامل و جامع نیاز دارد. وجود یک سیستم همکاری جمعی منطقه ای برای پیشبرد اهداف قطعنامه و در نتیجه، اعتمادسازی کامل و جامع، مداخله نکردن قدرت های خارجی در منطقه، صلح و ثبات و امنیت پایدار، تحکیم روابط ملت ها، توسعه پایدار منطقه ای، یک ضرورت حیاتی است.

پژوهش**2079**