نمایندگان مجلس تصویب کردند که مدعی اعسار برای اثبات تنگدستیاش باید صورت اموال منقول و غیرمنقولش را ضمیمه دادخواست اعسارش کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ماده 8 این لایحه را با 143 رای موافق، دو رای موافق و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب رساندند.
مطابق این مصوبه، مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.
در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد، هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را که با او معشارت طولانی داشته و از وضعیت معیشت و زندگانی او مطلع باشد، به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشاء اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد.
همچنین نمایندگان ماده 7 این لایحه را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند. این ماده مربوط به شرایطی است که مدعی اعسار باید با ادای سوگند ثابت کند که نمیتواند طلب خود را پرداخت کند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است