حقوق شهروندی در اسپانیا

اصول حقوق بشر و شهروندی در اروپا تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبود. پیش از آن در دوره باستان، حقوق، متاثر از رویکردهای فلسفی بود. از همین رو ˈارسطوˈ را بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان می دانند. در یونان و روم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار داشتند. شهروندان، افراد آزاد آن سرزمین بودند که از حقوق کامل برخوردار بودند.

اما در قرون میانه، همراهی روحانیان مسیحی با حاکمان ظالم و فئودال ها، عاملی در تضییع حقوق مردمان در آن دوران شد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضایی ناعادلانه، شکنجه و انواع حق کشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می کرد.

رعایت نشدن حقوق بشر و اصول اولیه ی انسانی در قرون میانه، باعث شد تا با شکل گیری دوران رنسانس، اروپایی ها به فکر تدوین حقوق شهروندی بیافتند. اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن، این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان خود وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر از جمله اسپانیا بسط داد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی اسپانیا و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.



*** تاریخ و مبانی حقوق شهروندی در اسپانیا

اسپانیا کشوری‏ دموکراتیک‏ است که‏ برای‏ حفظ ارزش های‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و تکثرگرایی سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ کند. قانون اساسی این کشور در هشتم آبان سال 1357 (30 اکتبر 1978 میلادی) یعنی سه سال پس از پایان یافتن دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو و بازگشت نظام پادشاهی مشروطه، در کنگره و مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و پس از آن به همه پرسی گذاشته شد که بر اساس آن، در 17 ایالت این کشور به طور رسمی پذیرفته شد و به مرحله اجرا درآمد.

یکی از مباحث مورد توجه در قانون اسپانیا، اختصاص دادن نزدیک به 40 اصل از 170 اصل قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی است؛ چرا که بر اساس اصل 10 قانون اساسی اسپانیا، کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.

بر اساس این قانون، همه ی اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند، بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسایل شخصی و اجتماعی، سبب امتیاز و تبعیض شود.

براین اساس، وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی است و باید شرایط لازم را برای مشارکت تمامی شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافق نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر می شود و کلیه شهروندان و مسوولان هم تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.



*** آزادی مطبوعات و اندیشه

آزادی‏ بیان‏ و عقیده از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر، آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏، آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ در اصل بیستم قانون اساسی اسپانیا ذکر شده است. بر این اساس اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود کرد و توقیف‏ تالیف ها‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏.

تشکیل‏ اجتماع ها و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلیل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.

ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است و باید به ثبت برسند‏ اما انجمن‏ هایی‏ که‏ اهداف‏ آنها مجرمانه اند مانند انجمن های زیر زمینی و شبه نظامی، غیر قانونی‏ هستند.

به طور کلی، روزنامه های محلی، منطقه ای، استانی و ملی اسپانیا در مجموع 229 روزنامه است که به صورت های مختلف از جمله رایگان، دیجیتالی و نسخه های چاپی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

از میان روزنامه های پر تیراژ، می توان از روزنامه ˈآ.ب.ثˈ، ˈال موندوˈ، ˈال پریودیکوˈ، ˈلا ونگوآردیاˈ و ˈال پاییسˈ نام برد.

علاقه روزنامه ها برای انتشار خبری که باعث بالا رفتن انتشار و توجه شود، زیاد است اما محدودیت های قضایی زیادی به عنوان ناظر بر آنچه منتشر می شود و اینکه نوع خبر به گونه ای نباشد که باعث اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و پایمال شدن حقوق شخصی شود هم وجود دارد که در این موارد برای روزنامه متخلف جریمه قضایی تعیین می شود.



*** سهم مهاجران، اقلیت ها و اقوام از حقوق شهروندی

اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی هایی که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، برخوردارند و تنها شهروندانی که تابعیت این کشور را دارا باشند حق شرکت در انتخابات محلی دارند مگر آنکه بر اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.

بر اساس اصل 15 قانون اساسی اسپانیا، آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می شود و هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود کرد.

هیچ دین و مذهبی به صورت دین و مذهب رسمی در قانون اساسی اسپانیا مطرح نشده است. طبق قانون، نهادهای دولتی بایستی به اعتقادهای مذهبی جامعه اسپانیا احترام بگذارند و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.

اما در این میان بی توجهی به برخی مراسم مذهبی اقلیت ها، نشان از وجود تناقص میان قانون و واقعیت جامعه اسپانیا دارد. به عنوان مثال جمعیت بیش از دو میلیون مسلمان اسپانیا که ریشه بیش از هزار ساله آنها در این کشور به رسمیت شناخته شده است، همچنان در برگزاری مراسم اعیاد مذهبی مانند عید قربان دچار مشکل هستند.

ˈماریا لوره رودریگزˈ فعال حقوق بشر و اندیشمند اسلام معاصر در اسپانیا، در این ارتباط در گفت و گو با روزنامه ˈال موندوˈ، برگزاری عید قربان در این کشور اروپایی را به احترام نگذاشتن دولت و نهادهای آن به حقوق مسلمانان، یک شکنجه برای آنها توصیف کرد و گفت: با وجود گذشت بیش از 20 سال از امضای توافق نامه همکاری میان کمیسیون اسلامی و دولت اسپانیا، هنوز این توافق نامه بطور کامل به اجرا گذاشته نشده است و در این زمینه باید اقدامات اساسی صورت گیرد.



*** حریم خصوصی و حقوق شهروندی

حفاظت از داده های شخصی آن هم در میان تهدید روز افزون جرایم سایبری، هیچگاه تا این حد از اهمیت برخوردار نبوده است. حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص بر اساس اصل 17 قانون اساسی اسپانیا تضمین شده است.

بر این اساس، مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است. محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی به خصوص نامه ها، ایمیل ها و تلفن ها تضمین می شود مگر به حکم قضایی. در این میان، قانون، حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می سازد.

در همین راستا چندی پیش ˈمرکز نظارت بر اینترنتˈ در اسپانیا که مسوولیت حفاظت از اطلاعات و داده های اینترنتی را در این کشور بر عهده دارد، شرکت آمریکایی گوگل را به نقض فاحش و گسترده حریم خصوصی شهروندان اسپانیایی متهم و این شرکت را به پرداخت 900 هزار یورو ( یک میلیون و 230 هزار دلار) جریمه محکوم کرد.

نهاد حفاظت از حقوق اینترنتی شهروندان اسپانیایی در توضیح چرایی این اقدام اعلام کرد که مقام های گوگل به کاربران اسپانیایی اطلاع نداده اند که اطلاعات و داده های آنها را با روش های مختلف از جمله پیام های الکترونیک، جمع آوری و برای تولید تبلیغات هدفمند استفاده کرده اند.

از زمانی که ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، برنامه های گسترده شنود و جاسوسی سرویس های اطلاعاتی آمریکا را در داخل آمریکا و در بسیاری از کشورهای جهان فاش کرد، مساله حریم خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و شرکت های فناوری بزرگ از قبیل گوگل تحت نظارت بیشتری قرار گرفته اند.



***شهروندان اسپانیایی و حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی

شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند که این امر در اصل 23 قانون اساسی اسپانیا مورد اشاره قرار گرفته است.

در قانون اساسی اسپانیا به حق رای دادن شهروندان اسپانیایی در خارج از مرزهای این کشور هم توجه شده است. در حالی که هنوز در چندین کشور اروپایی در مورد حق رای دادن برای خارجی ها بحث های زیادی انجام می شود. شهروندان اسپانیایی دارای حقوق خاصی هستند که خود آنها نیز هنوز به خوبی از آن اطلاعی ندارند. برای مثال در انتخابات شهری و اروپایی، شهروندان می توانند، در هر نقطه و در هر کشور عضو اتحادیه اروپا رای دهند و کاندیدا شوند.

نبود آگاهی لازم و موانع اداری معمولا دلیل مشارکت پایین مهاجران اروپایی در انتخابات محلی است و دفاع از این حق بسیار خاص شهروندان اروپایی، امر مهمی است.

ˈجیووانی موروˈ جامعه شناس سیاسی، از بنیاد شهروندی فعال (Fondaca) در این باره به شبکه ˈیورونیوزˈ گفت: به طور کلی، مشارکت پایین، جای تاسف دارد، زیرا حق رای دادن یا کاندیدا شدن در این انتخابات محلی، یک حق اساسی برای شهروندان اروپایی است که در پیمان ماستریخت مطرح شده است.

به گفته این جامعه شناس، این مساله اهمیت زیادی دارد. چرا که از اساس این حق نشان دهنده ی این است که شهروند بودن تنها بر پایه اصل و نسب و مالکیت نیست بلکه اکنون محل سکونت نیز کاملا این حق شهروندی را به شما می دهد، این امری جدید در تاریخ شهروندی مدرن است.



*** به رسمیت شناختن زبان های محلی

قوانین مربوط به حقوق شهروندی در سراسر کشور اسپانیا برابر نیست بلکه بر حسب موقعیت منطقه ای تفاوت می کند. ممکن است موضوعی در قانون مدنی این کشور وجود داشته باشد اما در ایالت هایی همانند ˈکاتالونیاˈ، ˈپاییس باسکˈ، ˈگالیسیاˈ و ˈآراگونˈ به علت برخوردار بودن از دولت مستقل و خودمختار، به نحو دیگری اجرا شود.

به عنوان مثال، طبق قانون اساسی، اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. دیگر زبان های محلی رایج در‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ می شود و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

در بحث آموزش زبان در مدارس، در ایالت های خودمختاری همچون کاتالونیا، گالیسیا و پاییس باسک، زبان محلی خود را در اولویت قرارداده اند و به طور رسمی در مدارس تدریس می شود و زبان اسپانیایی را در جایگاه دوم قرار داده اند. اما به هر حال، همه آنها مجبور هستند قوانین محلی خود را با اصول و ارزش های مندرج در قانون اساسی وفق دهند.



***جایگاه زن در حقوق شهروندی

در اصل ‏32 قانون اساسی اسپانیا آمده است که مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ کنند و حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ زوجین، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

پس از به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست و نخست وزیری ˈخوزه مانوئل زاپاته روˈ به حضور سیاسی- اجتماعی زنان بیشتر توجه شد و زنان در کنار مردان این کشور به فعالیت پرداختند تا آنجا که 38 درصد کرسی های کنگره این کشور به زنان رسید. این موضوع باعث شد جایگاه اسپانیا در اروپا در زمینه برابری بین زنان و مردان تغییر کند.

در سال 2007 هم قانونی درباره برابری زنان و مردان در این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن زنان باید 40 درصد هیات مدیره شرکت ها را در اختیار داشته باشند. با این وجود، فعالان برابری حقوق زنان و مردان در اسپانیا معتقدند هنوز سالهای طولانی در پیش است تا این برابری واقعا محقق شود.

در مورد قوانین مربوط به سقط جنین نیز در سراسر اروپا اتفاق نظر وجود ندارد و کشورهای مختلف قوانین متفاوت دارند. پارلمان اروپا حق زنان بر سقط جنین را از مصداق های حقوق بنیادین نمی شناسد.

تخمین زده می شود که در اسپانیا هر سال، 12 هزار مورد، سقط جنین انجام می شود که بیشترین میزان سقط جنین در بین کشورهای اروپایی گزارش می شود.

در اکتبر سال جاری میلادی ( آبان ماه) ˈآلبرتو روییز گالاردونˈ وزیر دادگستری اسپانیا اعلام کرد که قوانین سختگیرانه تری برای سقط جنین در این کشور وضع خواهد شد.

اصلاحات پیشنهادی دولت، بسیار بحث برانگیز بوده است و بسیاری از فعالان دفاع از حقوق زنان اسپانیا علیه اصلاح قانون سلامت مادران باردار و سقط جنین در پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند.

بنابر قانونی که دولت محافظه کار به نخست وزیری ˈماریانو راخویˈ، پیشنهاد کرده است، سقط جنین در 14 هفته اول بارداری، به جز در صورت وقوع تجاوز یا وجود خطر جدی برای سلامتی مادر مجاز نیست و غیر قانونی است.

اقلیتی هم وجود دارند که با سقط جنین کاملا مخالف هستند و برای ممنوعیت آن تلاش می کنند. از نظر کمپین ˈمبارزه برای حق زندگیˈ، دولت باید سقط بدلیل ناهنجاری جنینی را ممنوع اعلام کند، همچنین باید لایحه هایی در سطح ملی برای کمک به زنان بارداری که درمعرض خطر طردشدگی از سوی جامعه هستند، تصویب شود.

در اسپانیا 40 تا 50 میلیون یورو صرف سقط جنین می شود اما به زنان بارداری که مشکل دارند، هیچ کمکی نمی شود.

بنابر مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، 25 درصد زنانی که در اسپانیا دست به سقط جنین می زنند، این کار را به دلیل مشکلات مالی انجام می دهند.



*** حمایت از حقوق مدنی در سایه منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

به عنوان یک قاعده اساسی، قوانین مشترک اتحادیه اروپا هم بی تاثیر در قانون اساسی اسپانیا نیست و گاهی بر قانون داخلی تقدم دارد که باید به آنها نیز توجه و احترام شود.

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از سال 2009 اجرایی شد و هدف از تدوین آن، تقویت حقوق و آزادی های فردی بود. اما آیا این منشور تنها کلماتی بر روی کاغذ است یا اینکه مفاد آن در عمل اجرا می شود؟

در این منشور طیف وسیعی از حقوق اساسی در یک سند واحد گردآوری شده است و بالا بردن سطح آگاهی ها برای استفاده موثر از این حقوق یک موضوع مهم است. اجرای این منشور از لحاظ قانونی در سطح اتحادیه اروپا الزامی است اما در واقعیت، تنها در صورتی در کشورها قابل اجراست که اصول آن به قوانین ملی منتقل شود و مفاد آن به تایید نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز رسیده باشد.



*** سخن آخر

حقوق شهروندی مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان ها است که هر فرد در هر مکانی و با هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد.

تا پیش از به تشکیل دولت های مردمسالار، شهروندان کشورهای جهان، از حقوق و آزادی های بشری قابل توجهی برخوردار نبودند و نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند، بلکه مکلف بودند تا از دولت حاکم حمایت کنند و مطابق دستورها و خواسته های آن عمل کنند.

با شکل گیری دولت های مدرن و دموکراتیک، تغییرات چشمگیری در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشورهای جهان به وجود آمد. در این دولت ها، حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادی های افراد سخن به میان آمد و از آن پس واژه شهروند و حقوق شهروندی به مرحله وجود و اهمیت رسید.

در این میان اگرچه به کشورهای دموکراتیک اروپایی مانند اسپانیا، در موضوع احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که این کشورها، در زمینه مشارکت اجتماعی، توجه به اقوام محلی و اقلیت ها، رعایت حقوق زن در جامعه و آزادی بیان و مطبوعات، تجربه مفیدی دارند. تجربه ای که می توان از آن برای تدوین نهایی منشور حقوق شهروندی در ایران بهره گرفت.



از: فاطمه دهقان نیری-گروه پژوهش های خبری

پژوهش**9294**2054