وحدت ملی و سنگلاخ غرض ورزی ها

انتخابات 24 خرداد امسال را که با حضور پررنگ مردم پای صندوق های رای همراه شد، می توان نقطه عطفی در اعتماد، امید، انسجام و وحدت ملی در کشور دانست. دولت یازدهم به ریاست ˈحسن روحانیˈ از همان ابتدا بر اساس رویکردهای فراجناحی و وحدت جویانه، تقویت وفاق و آشتی ملی را در دستور کار خود قرار داد. نخبه گرایی و تخصص محوری اعتدالگرایانه روحانی در چینش اعضای کابینه و ترکیب وزیران و مدیران ارشد دولتی نمودی از رویکردهای یاد شده را به تصویر کشید.

افزون بر این، تغییر رویکرد کلان مدیریت کشور و نیز چرخش انگاره ها و اولویت های امنیتی و سیاسی به سمت مسایل اقتصادی و اجتماعی در عملکرد چهار ماه گذشته دولت کاملا مشهود بوده است. بررسی کارنامه عملکرد 100 روزه دولت که در پنجم آذر ماه از سوی رییس جمهوری ارایه شد موید این ادعا است.

حمایت مردم از تمرکز دولت یازدهم بر حل مساله هسته ای و بهبود اوضاع اقتصادی نشان داد که مطالبه اصلی مردم از دولت جدید این است که به جای امنیتی نگه داشتن فضای سیاسی جامعه، به اتخاذ رویکردهای کارآمد در حوزه سیاست داخلی و خارجی پرداخته و گامی عملی و موثر در جهت حل مشکلات کشور بردارد.

مردم با انتخاب گفتمان اعتدال گرایی در انتخابات ریاست جمهوری آشکارا تمایل خود را برای تغییر برخی رویه ها و کنارگذاشتن اقداماتی که منجر به ایجاد انشقاق در فضای جامعه و بازتولید اختلاف ها و دودستگی ها می شد، ابراز کردند. با این وجود به نظر می رسد برخی هنوز بر طبل خرده گیری و اختلافات افکنی می کوبند؛ گویی این عده هویت و حیات خود را نه در وحدت و انسجام ملی که در انشقاق و اختلاف می بینند.

مخالفت تراشی این عده تا آنجا ادامه یافت که حسن روحانی در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت با اشاره به خرده گیری و دروغ پردازی ها علیه دولت گفت: مایه تاسف است که برخی هنوز پیام مردم در حماسه انتخابات 24 خرداد را مبنی براینکه مطالبه جدی آنها از همه مسوولان و نهادهای سیاسی و اجتماعی و به ویژه بخش های تبلیغی و اطلاع رسانی، اخلاق و راستگویی است نشنیده اند.

روحانی از همان ابتدا با اتخاذ مشی اعتدال و میانه روی تلاش کرد دلبستگان نظام را بار دیگر منسجم تر و همدل تر از گذشته زیر پرچم نظام گرد آورد و در جهت بازسازی وحدت ملی گام بردارد. در مقابل، شماری از مخالفان و خرده جویان این رویکرد را به سهل انگاری در قبال کسانی تعبیر کردند که از دید آنان غیر خودی، غیر متعهد، جدا شده از پیکر نظام و ... تلقی می شوند.

این گروه با فراموش کردن هدف والای انقلاب اسلامی، توصیه های راهگشای بنیانگذار انقلاب اسلامی و فرمایش های رهبر انقلاب در حوزه حفظ وحدت ملی، راهی را پیش گرفته اند که نتیجه ای جز واگرایی به دنبال نخواهد داشت.



***وحدت عامل شکل گیری و حفظ نظام جمهوری اسلامی

پاسداری از نظام جمهوری اسلامی ایران که خود بر مبنای وحدت و همدلی همه قشرهای جامعه شکل گرفت به نوعی در گروی حفظ وحدت و وفاق ملی است. حفظ وحدت در اندیشه های محوری انقلاب اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار بود که نگارندگان قانون اساسی در اصول متعدد به آن اشاره کرده اند.

به عنوان نمونه در اصل نهم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.

امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز حفظ وحدت را برای پاسداری از نظام واجب و ضروری می دانستند. ایشان در بسیاری موارد حفظ وحدت را به عنوان وظیفه ای شرعی مورد توجه قرار می دادند و خدشه وارد کردن به آن را در زمره ˈجرم های بزرگˈ می دانستند.

در جلد12 صحیفه نور به نقل از حضرت امام آمده است: اگر چنانچه در یک وقتی هم یک همچو مطلبی واقع شود، آن هم یک جرم است. امروز این مسأله ـ تضعیف وحدت ـ جرم بسیار بزرگی است.

همچنین در جلد 22 صحیفه نور نیز آمده است: ما اگر این وحدت کلمه و این خاصیت که عبارت از اسلامیت است که در آن همه چیز هست، اگر این را ما حفظ کنیم، تا آخر پیروز هستیم ... اگر ما ایستادگی کنیم و قدرتی که الان در دستمان است که قدرت ملت است، حفظ کنیم، وحدت کلمه را حفظ کنیم، همه پیروز خواهیم شد.

مفهوم وحدت ملی در جامعه و لزوم تلاش نخبگان سیاسی و آحاد ملت برای حفظ آن از دید رهبر انقلاب نیز از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است. ایشان نیز پاسداری از وحدت را پشتوانه ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران می دانند.

رهبر انقلاب در سال 1389 در دیدار جمعی از اعضای بسیجی هیات های علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور فرمودند: حفظ وحدت، همدلی و انسجام در جامعه و پرهیز از هرگونه اختلاف و شکاف، نظر رهبری در این برهه حساس است. هرگونه سخن، حرکت و نوشته ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه و ظلم به افراد شود، خلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است.

تاکید ایشان بر وحدت ملی تا بدان جا رفت که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری امسال، ایشان در موضع گیری بی نظیری از کسانی که حتی نظام را قبول ندارند اما به ایران علاقه مندند خواست تا در انتخابات شرکت کند. سخنی که آشکارا بر ضرورت نزدیکی همه طیف های اجتماعی و سیاسی جامعه حول محور منافع ملی تاکید داشت.

دولت یازدهم نیز با درک اهمیت این مقوله، مشی اعتدال و میانه روی را به منظور بازتولید وحدت ملی در سرلوحه سیاست های خود بویژه در عرصه داخلی قرار داد.



***ضرورت حفظ وحدت در شرایط کنونی

علاوه بر لزوم توجه به توصیه های گرانبهای بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی، پاسداری از همبستگی و وفاق ملی در شرایط حساس کنونی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

به طور کلی وحدت و وفاق ملی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های قدرت ملی، می تواند مصونیت کشور را در برابر چالش ها و تهدیدهای داخلی و خارجی تضمین کند.

ˈحشمت الله فلاحت پیشه ˈ نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری ایرنا، نیاز به وحدت را ناشی از الزام های داخلی، منطقه ای و بین المللی دانست و گفت: حفظ وحدت ملی در شرایط حساس کنونی برای پاسداری از امنیت و منافع ملی مساله ای اساسی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی از یک طرف با دشمنی های خارجی مواجه است که اوج آن در اعمال تحریم ها نمود یافته است. از سوی دیگر کشور در منطقه پرتلاطمی قرار گرفته است که بسیاری از بازیگران آن با بحران امنیتی ناشی از نبود ساختارها و افکار وحدت بخش مواجه هستند. وفاق ملی برای فایق آمدن بر مشکلات ناشی از بی ثباتی های منطقه ای و تحریم ها عنصری کلیدی است.

تقویت وحدت در داخل برای کار و حرکت در مسیر سند چشم انداز بیست ساله از ضرورت هایی است که فلاحت پیشه به آن اشاره کرد. او معتقد است ایران به دلایل مختلف که یکی از آنها کمرنگ شدن وحدت است، از اهداف چشم انداز بیست ساله دور شده است؛ سندی که بر اساس آن ایران تا سال 1404 هجری شمسی باید به قدرت اول منطقه در زمینه های مختلف علمی، فناوری، اقتصادی، دفاعی و ... تبدیل شود، اما هنوز برخی از این شاخص ها دور از دسترس به نظر می رسد.

ˈالهه کولاییˈ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نماینده مجلس ششم نیز در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری ایرنا، اقتدار ملی و دفاع از منافع ملی را در گروی وحدت و انسجام نیروهای سیاسی در داخل کشور دانست.

وی تصریح کرد: همه نیروهای سیاسی کشور باید با توجه به مسایل و مشکلات داخلی و همچنین شرایط حساس منطقه ای، به این واقعیت توجه داشته باشند که تقویت قدرت و توان کشور برای دفاع از منافع ملی و فایق آمدن بر رقبای جدی در منطقه منوط به اتحاد و انسجام ملی است.

از نظر این استاد دانشگاه تامین منافع کشور در شرایط حساس کنونی منطقه و بهره مند شدن از فرصت های گوناگونی که خداوند در اختیار کشور ما قرار داده، جز در پرتو یکپارچگی و انسجام ملی حول محور منافع عمومی و کلان کشور قابل تحقق نیست و تداوم رفتارهایی که به مقوله وحدت ملی خدشه وارد می کند، این امکانات متنوع و گوناگون را به فرصتی برای رقبا و دشمنان ما تبدیل خواهد کرد.

به طور کلی می توان گفت که حفظ وحدت بین نیروهای سیاسی و دلبستگان نظام در شرایط کنونی می تواند با ناامید کردن دشمنان خارجی از بهره جویی از اختلاف های درونی، موجب تثبیت موقعیت منطقه ای ایران و تحکیم قدرت ملی شود و ابزارهای لازم را برای دستیابی به منافع و اهداف ملی به دست دهد.



***خرده گیران کیستند؟

رفتارهای خرده جویانه و اختلاف افکنانه در کشور در برهه های گوناگون از سوی گروه های مختلف و با اهداف متفاوتی دنبال می شود.

الهه کولایی در ادامه گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که همواره در طول سال های گذشته، افراد، جریان ها و گروه هایی وجود داشته اند که بدون توجه به مصالح عمومی و منافع ملی، رفتارها و سیاست های خود را تنظیم کرده اند. آنها یا بر اساس رویاگرایی و یا درک ناقص از واقعیت های داخلی و خارجی و یا بر پایه دستیابی به منافعی که در تعارض کامل و آشکار با منافع عموم مردم قرار داشته، رفتارهای خود را تنظیم کرده اند و حاضر نشده اند به خواست و اراده مردم توجه کنند. اینگونه افراد و گروه ها در هر شرایطی برای پیشبرد سیاست ها و اهداف خود تلاش می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم خاطر نشان کرد: بدون تردید نهادهای قدرت باید رفتار خود را برای تامین منافع مردم و پاسخگویی به نیازهای آنان شکل دهند. این نهادها باید به گونه ای رفتار کنند که تلاش گروه های یاد شده را ناکام گذاشته و به وظایف خود در قبال خواسته های مردم، جامه عمل بپوشانند. همچنین از این طریق بتوانند مردمی را که سرمایه های اصلی نظام هستند راضی کرده و در جهت پیشبرد منافع ملی گام بردارند.

حشمت الله فلاحت پیشه نیز در ادامه گفت و گو با ایرنا گفت: گروه هایی که همواره به دنبال زیر سوال بردن کارکردهای مثبت دولت یازدهم و زنده کردن اختلافات گذشته هستند در چند دسته جای می گیرند. گروه معدودی خیرخواه کشور نیستند و همواره با عناد به دنبال نشان دادن چهره ناکارآمد از نظام هستند. گروهی اما همواره با نگاهی رقابتی به تعاملات سیاسی نگاه می کنند و کنش های خود را در چارچوب رقابت های سیاسی و انتخاباتی تعریف می کنند. از نظر فلاحت پیشه هر کس در چنین شرایطی منافع ملی را تحت الشعاع منافع انتخاباتی قرار دهد، خیانتی بزرگ مرتکب شده است. گروه پرشمارتری از خرده گیران نیز به رغم اینکه وحدت جزو آرمان های آنها است، اما به صورت ناآگاهانه رفتارهایی را شکل می دهند که ممکن است وحدت بخش نباشد. صرفنظر از اینکه هدف هریک از این گروه ها از پیگیری سیاست های تفرقه افکنانه چه باشد، نتیجه اما یکی است؛ تضعیف وحدت ملی.



***جمع بندی

وحدت ملی به عنوان یکی از مهمترین و پایه ای ترین مولفه های قدرت ملی همواره نزد کشورها از جایگاه والایی برخوردار بوده است. این مقوله برای جمهوری اسلامی ایران که به پشتوانه دارا بودن پایگاه مردمی بنیان نهاده شد، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

تعامل گسترده بازیگران و نخبگان سیاسی داخلی که هر از گاهی به اختلاف دیدگاه میان آنها منجر می شود، از ویژگی های بارز نظام های پویا است. شرط حفظ پویایی و قدرت نظام در چنین شرایطی نه تمرکز و پافشاری غیر مصالحه جویانه بر اختلاف سلایق و نگاه به گذشته، بلکه تمرکز بر اشتراک های اصیل و ارزش های ذاتی و پایه ای مورد قبول بازیگران یاد شده و نگاه به آینده است.

دفاع از منافع و امنیت ملی در شرایط کنونی همان هدف مشترک اصیلی است که باید مورد توجه همه بازیگران نظام قرار داشته باشد. تحقق این مهم جز از طریق حفظ وحدت و انسجام ملی امکان پذیر نخواهد بود. در شرایط کنونی اصلاح امور کشور در گروی تقویت وفاق و وحدت ملی و همگامی و همراهی با خادمان ملت در چارچوب دولت است و زنده نگه داشتن اختلاف های پیشین و بهانه جویی نتیجه ای جز تضعیف قدرت ملی و تنزل جایگاه ایران در سطح منطقه ای و بین المللی نخواهد داشت.

در چنین شرایطی به رغم اینکه نمی توان همه گروه هایی را که به دنبال زیر سوال بردن کارکردهای مثبت دولت یازدهم و زنده نگه داشتن اختلاف گذشته هستند، در یک دسته قرار داد، اما اقدام های وحدت شکنانه با هر هدفی که صورت پذیرد قابل توجیه نیست و نتیجه ای جز پژمرده شدن زودهنگام جوانه امید در جامعه، نخواهد داشت.



از: اعظم حمیدپور-گروه پژوهش های خبری

پژوهش**9275**2054