۰
مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری در گفتگو با ایلنا:

از شكایت مرتضوی خوشحالم

  • ۸بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

چون آقای مرتضوی سال‌ها در دستگاه قضایی حضور داشته و در حال حاضر نیز در معرض اتهام واقع شده است تصور می‌کند با این وقت کشی‌ها و فضاسازی‌ها می‌تواند توپ را به زمین دیگری بیاندازد.

مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری گفت: من نه تنها از شکایت مرتضوی از روزنامه مردم سالاری ناراحت نیستم، بلکه بسیار هم خوشحال شدم که چنین شکایتی صورت گرفته است و امیدوارم دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را همچون سایر گزارش‌های تحقیق و تفحص به صورت مجدانه تعقیب کند و مشخص شود که میلیارد‌ها تومان پول بیت المال و حقوق کارگران سازمان تأمین اجتماعی آیا می‌بایست به صورت کارت‌های هدیه و پاداش‌های کلان توزیع شود؟
مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص شکایت اخیر مرتضوی از ۸ روزنامه به بهانه عدم انتشار جوابیه خود نسبت به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شوای اسلامی، اظهار داشت:این شکایت هیچ وجاهت قانونی ندارد و ایشان به دنبال فضاسازی برای عدم پیگیری قوه قضایه در مورد گزاش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است.
مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری خاطرنشان کرد: من به دلیل اینکه بیش از ۲۳ سال است که مدیرمسئول یک روزنامه محلی و بیش از ۱۲ سال مدیرمسئول یک روزنامه کشوری هستم تا به حال ده‌ها بار به دادسرا مراجعه کردم و لااقل بیش از ۱۵ دادگاه را در طول این مدت تجربه کردم و اتفاقا علاقمند به مطرح شدن شکایت آقای مرتضوی در دادگاه هستم تا در آنجا مشخص گردد که آیا ما باید پاسخگوی یک وظیفه ذاتی باشیم یا ایشان پاسخگوی تخلفات تصریح شده در متن گزارش تحقیق و تفحص باشند.
وی در ادامه افزود: من نه تنها از شکایت مرتضوی از روزنامه مردم سالاری ناراحت نیستم، بلکه بسیار هم خوشحال شدم که چنین شکایتی صورت گرفته است و امیدوارم دستگاه قضایی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را همچون سایر گزارش‌های تحقیق و تفحص به صورت مجدانه تعقیب کند و مشخص شود که میلیارد‌ها تومان پول بیت المال و حقوق کارگران سازمان تأمین اجتماعی آیا می‌بایست به صورت کارت‌های هدیه و پاداش‌های کلان توزیع شود؟
کواکبیان این اقدام مرتضوی را نشانگر اوج مظلومیت مطبوعات عنوان کرد و گفت:عجیب این است که به جای اینکه از مطبوعات و روزنامه‌ها جهت انجام وظیفه ذاتی اطلاع رسانی خود كه همان انتشار گزارش مجلس، براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تقدیر شود، می‌خواهند چنین روزنامه‌ای را به دادگاه بکشانند.
مدیرمسئول روزنامه مردمسالاری گفت: همچنین در تبصره سه ماده ۲۳ قانون مطبوعات که مورد استناد وکیل آقای مرتضوی قرار گرفته است، مشخصا گفته می‌شود که مربوط به مطالب تولیدی خود روزنامه هاست و یا مطالبی که اشخاص و خبرگزاری دیگر آن را ارسال کرده باشند و نه گزارش رسمی مربوط به خانه ملت و مرکز قانون گذاری که اگر هم پاسخی داده شود باید از طریق مجاری قانونی پاسخ داده شود که این مجاری قانونی یا همان کمیسیون مربوط در مجلس است و یا دادسرایی که در قوه قضاییه این پرونده را پیگیری می‌کند.
کواکبیان با بیان اینکه دیواری کوتاه‌تر از مطبوعات پیدا نشده است، گفت: افراد دیگری پولهای کلان را به صورت پاداش و یا کارت هدیه دریافت کرده‌اند اما می‌خواهند روزنامه‌ها را به اتهام نشر اکاذیب به دادگاه بکشانند.
وی در توضیح این مطلب افزود: اگر نشر اکاذیب اتهام ما باشد قطعا گزارش تحقیق و تفحص مصداق نشر اکاذیب است چرا که ما صرفا گزارش تحقیق و تفحص را به چاپ رساندیم.
کواکبیان همچنین تصریح کرد: من از سه جهت می‌گویم که این شکایت هیچگونه وجاهت قانونی ندارد، اولا گزارش مربوط به یک نهاد قانونی است و ما الزامی برای نشر پاسخ مجموعه افرادی که در گزارش‌های تحقیق و تفحص از آن‌ها نام برده می‌شود، نداریم.  این اولین بار نیست که گزارشی بدین شکل در روزنامه‌ها به چاپ می‌رسد و چنانچه قرار باشد افرادی که در تحقیق و تفحص نامی از آن‌ها برده می‌شود بلافاصله به شکایت روی آورند باید جلوی هرگونه اطلاع رسانی از گزارش‌های تحقیق و تفحص گرفته شود.
وی در ادامه افزود: نکته دوم این است که اگر عنوان صحیح اتهامی ما نشر اکاذیب باشد،در صورتی که دادگاه به این گزارش تحقیق و تفحص رسیدگی کرد و ثابت کرد که این‌ها اکاذیب بوده است چنین چیزی می‌تواند دارای موضوعیت و مفهوم باشد وگرنه در شرایط کنونی باید گفته شود که مجلس دروغ می‌گوید!!
کواکبیان همچنین اذعان داشت: نکته سوم این است که چون آقای مرتضوی سال‌ها در دستگاه قضایی حضور داشته و در حال حاضر نیز در معرض اتهام واقع شده است تصور می‌کند با این وقت کشی‌ها و فضاسازی‌ها می‌تواند توپ را به زمین دیگری بیاندازد.
وی با تأکید براینکه از شکایت مرتضوی هیچ گلایه‌ای ندارد، گفت: من بسیار هم خوشحال می‌شوم که در صورتی که دادگاه صحت شکایت را وارد دانست در محضر افکار عمومی و در دادگاه پاسخگو باشم، اما واقعیت این است که نه تنها پرونده تأمین اجتماعی بلکه پرونده کهریزک نیز مطالبه افکار عمومی است و امیدوارم دستگاه قضایی بر اساس مر قانون و عدالت شرعی به چنین مواردی رسیدگی کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.