کابوس به خواب ویژه خواران می‌رود؟/ تفاوت‌های روحانی و احمدی نژاد در مقابله با مفسدان اقتصادی

رضا الیاسی: رهبر معظم انقلاب هم در 13 سال اخیر تذکرهای جدی در خصوص ضرورت مقابله با مفاسد اقتصادی داشته اند. آیت الله خامنه ای در راستای تحقق مبارزه همه‌ جانبه با فساد اداری و اقتصادی در کشور در خطبه‌های نمازجمعه در تاریخ 26 فروردین سال 79 بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمام زمینه‌ها تأکید کردند و به‌ دنبال تاکید ایشان بود که هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری برخی از مسئولان کشور تشکیل شد.

در بدو امر به ‌منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاست‌های راهبردی پیشگیرانه و مبارزه با فساد در نظام اداری، ستادی به‌ عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت 80 و تاکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر روسای سه قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد.

این ستاد به ‌صورت سیستماتیک تحت عنوان ستاد مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی با ترکیب 2 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزیر اطلاعات، وزیر بازرگانی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، 3 تن از نمایندگان قوه قضاییه (رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه) فعالیت خود را آغاز کرد.

از جمله وظایف این ستاد نیز می‌توان به تدوین سیاست‌های راهبردی مقابله با مفاسد و ارائه آن به روسای قوای سه‌گانه، بررسی راهکارهای اجرایی و تعیین اولویت برای اقدام توسط قوای سه‌گانه به‌منظور ریشه‌کن‌کردن فساد و ایجاد فضای اطمینان‌بخش برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، بررسی راهکارهای اجرایی پیشگیری از بروز و رشد فساد در دستگاه‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت دستگاه‌های مسئول در مبارزه با فساد، شناخت نقاط آسیب‌پذیر و آسیب‌زا از بخش‌های مختلف و هدایت شیوه مقابله برای برخورد عادلانه با فساد در هر جا و هر مسند اشاره کرد.

مقام معظم رهبری همواره در طول سال های فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بر مسائل این حوزه تاکید داشته اند و بر همین اساس نیز 3 سال پیاپی را به رویکرد اقتصادی نامگذاری کردند. رهبر انقلاب همواره در کنار تاکید بر توسعه اقتصادی بر مبارزه با فساد اقتصادی نیز تاکید داشته اند. ایشان با تفکیک فعالیت سالم و ناسالم اقتصادی، دستور به جلوگیری از سرمایه گذاری های ناسالم میدهند. امری که متاسفانه گاها مورد بی توجهی واقع می شود و برخی به بهانه های رشد و توسعه و حمایت از سرمایه گذار، خود را ملزم به حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی می دانند.

مبارزه با فساد اقتصادی در دولت نهم و دهم

در شرایطی که 4 سال از زمان تاسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گذشت محمود احمدی نژاد به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد و در همان ماه های نخست حضور خود در پاستور اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌تر شدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید.

دولت دهم نیز در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که تغییری در نحوه برگزاری نشست های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رخ نداد و محمدرضا رحیمی رئیس جدید این ستاد نیز نتوانست جدیت و نظم را در برگزاری جلسات این ستاد حاکم کند.

معاون اول رئیس جمهور سابق در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مردم باید هر 2 هفته یک‌ بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند. اما رحیمی در جلسه بعدی این ستاد حضور پیدا نکرد و این جلسه به همین دلیل لغو شد تا مشخص شود که فعالیت ستاد همچون سال های گذشته بدون برقراری نظم دنبال خواهد شد.

اسامی که هیچگاه از جیب رئیس جمهور بیرون نیامد

جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در شرایطی از میان سال های 84 تا 92 برگزار می شد که رئیس جمهور سابق بارها اعلام کرده بود که فهرستی از مفسدان اقتصادی در جیب وی قرار دارد.

احمدی‌نژاد همواره از عزم جدی دولت برای مقابله با مفاسد اقتصادی سخن می گفت و در نخستین موضع گیری خود اعلام کرد که عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات، تخصیص منابع برای مناطق مختلف به نسبت محرومیت‌ها و استعدادها و ظرفیت‌ها، رفع فقر و مبارزه با تبعیض و فساد در سازمان اداری سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود‌.

مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گیری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس از جمله وعده هایی بود که محمود احمدی نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می کرد.

احمدی نژاد در آبان سال 84 در مجلس اعلام کرد که فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب کتم موجود است و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم.

وی همچنین در شهریور‌ 91درباره لیست مفسدانی که در اختیار دارد گفت که من یکسری اسامی برای رسیدگی به قوه قضاییه داده‌ام. اسامی‌ای که احمدی‌نژاد می‌گفت 60درصد پول کشور را در دست دارند.

فساد 3 هزار میلیاردی در پاک ترین دولت

احمدی نژاد در شرایطی در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد که من اطمینان می‌دهم این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور است که فضای اقتصادی کشور در سال های 84 تا 92 حاشیه های زیادی را در زمینه فصاد اقتصادی تجربه کرد که از مهم ترین آنها می توان به اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

در حالی که فضای داخلی کشور درگیر گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بود رسانه های ترکیه ای از دستگیری رضا ضراب تاجر معروف ایرانی به جرم پولشویی در ترکیه خبر دادند که این موضوع گزارش تحقیق و تفحص را به حاشیه برد و بسیاری به دنبال به دست آوردن جزئیاتی از فعالیت های این تاجر و همچنین روابط وی با برخی افراد در داخل کشور هستند.

ضرب العجل رئیس جمهور برای مجازات ویژه خواران

این اتفاق ها در شرایطی رخ می دهد که بیش از 4 ماه از آغاز فعالیت دولت می گذرد و حجت الاسلام حسن روحانی بر خلاف رویه رئیس جمهور سابق که همواره از وجود لیست مفسدان در جیب خود سخن می گفت با تعیین ضرب العجل یک ماهه برای اسحاق جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خواستار برخورد قاطع با ویژه خواران شده است.

رئیس جمهور در دستورالعمل خود به جهانگیری گفته است از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوء‌استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد.

از دستورالعمل رئیس جمهور به جهانگیری اینطور برداشت می شود که دولت برنامه ویژه ای برای برخورد با افرادی را دارد که در داخل کشور از تحریم ها علیه ایران سواستفاده کرده و در این بین سود کلانی را به دست آورده اند.

در همین رابطه عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت و گو با خبرآنلاین گفته است این اقدام رئیس جمهور بسیار مناسب است و باید هرچه سریع تر با ویژه خواران برخورد شود.

وی با اشاره به برگزاری منظم جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است این دستورالعمل به آقای جهانگیری ابلاغ شده و اعضای ستاد در نخستین جلسه خود این دستورالعمل را مورد بررسی قرار می دهند.

یوسفیان ملا همچنین درباره زمان برگزاری جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اظهار بی اطلاعی کرد و گفت زمان دقیق مشخص نیست اما به زودی این نشست برگزار خواهد شد.

چه کسی ویژه خوار است؟

همچنین محسن رفیق دوست با بیان این‌که ویژه‌خواری در اقتصادهای دولتی امری رایج و غیرطبیعی است، می گوید چنانچه بخواهیم نمونه بارزی از ویژه‌خواران را نام ببریم می‌توان به افرادی نظیر بابک زنجانی اشاره کرد؛چرا که این فردویژه‌خوار زایده چنین اقتصادی است.

رفیق‌دوست با تاکید بر این‌که اقتصاد کشور باید همواره در دست مردم قرار بگیرد، معتقد است چنانچه اقتصاد در دست دولتی‌ها قرار بگیرد ما همواره باید شاهد ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌های مختلفی باشیم، ولی در صورتی که اقتصاد در دست مردم قرار بگیرد ما می‌توانیم شاهد برچیده شدن چنین اقدامات زشت و ناپسندی باشیم.

این فعال سیاسی با بیان این‌که در سالیان اخیر عده‌ای توانستند بسیار خوب از فضای موجود در کشور به نفع خود استفاده کنند، می گوید ما در زمان دولت‌های نهم و دهم شاهد بودیم به جزء 85 درصد اقتصاد که دولتی بود، مابقی به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه دولتی واگذار شد.

هم اکنون در شرایطی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای معرفی و مجازات ویژه خواران یک ماه زمان در اختیار دارد باید صبر کرد و دید که سرانجام لیست اسامی که سال ها در جیب محمود احمدی نژاد بود افشا خواهد شد و با ویژه خواران به خوبی برخورد می شود یا خیر.

/27295