اقتصاد ترکیه در سال 2013 میلادی

نرخ دلار در پی تنش سیاسی و رسوایی مالی در ترکیه رکورد زد

تزلزل سیاسی ترکیه ناشی از بروز رسوایی مالی بزرگ و اتهامات وارده به برخی دولت مردان آنکارا در خصوص رشوه خواری و فساد، بازارهای پولی و مالی این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد و نرخ دلار در روزهای آخر سال 2013 برابر لیر ترک به بالاترین حد خود رسید.

نرخ هر دلار در بازار ارز ترکیه به 09/2 لیرترک رسید. همزمان نرخ بهره ها در ترکیه نیز به بالاترین حد خود در ماه های اخیر رسید.

نرخ بهره اوراق قرضه ترکیه در بازار به 10 درصد رسید. منحنی شاخص بورس استانبول نیز به دنبال کاهش سه درصدی در ارزش اوراق سهام شرکتها، سیر نزولی به خود گرفت.

آگاهان اقتصادی رشد ناگهانی نرخ دلار را در مقابل لیر ترک ناشی از تصمیم بانک مرکزی آمریکا در کاهش میزان خرید اوراق بهادار و بیش از آن ناشی از افزایش ریسک سیاسی و افزایش نگرانی از تشدید تزلزل سیاسی در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری ها در ترکیه ارزیابی می کنند.

عملیات پلیس ترکیه موسوم به عملیات بزرگ رشوه که با محوریت استانبول در آخرین ماه سال 2013که طی آن 52 نفر از جمله فرزندان سه تن از وزیران کلیدی کابینه اردوغان، مدیر عامل بانک دولتی هالک بانک ترکیه و چند تن از تاجران و کارآفرینان سرشناس ترکیه ای دستگیر شدند، تزلزل سیاسی جدی در ترکیه ایجاد کرد.

در حالیکه دولت ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه این عملیات را به عنوان عملیاتی سازمان یافته و ˈبسیار زشتˈ در درون دستگاه دولتی با ارتباطات خارجی برای مهندسی سیاسی در آستانه انتخابات محلی و تضعیف جدی حزب حاکم و شخص اردوغان ارزیابی کرده است، برخی محافل نیز این عملیات را جدال سرنوشت ساز بین جماعت گولن و حزب حاکم عدالت و توسعه ارزیابی می کنند.

همزمان با گسترش دامنه زلزله سیاسی به بازارهای پول و سرمایه ترکیه، انجمن کارآفرینان و صاحبان سرمایه بزرگ ترکیه موسوم به ˈتوسیعادˈ که از قدرت نفوذ عمیق و گسترده ای در اقتصاد ترکیه برخوردار است، با صدور اطلاعیه ای از فرایند تحولات اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرده است.

از سوی دیگر احتمال سرایت این زلزله سیاسی به دنیای کار و نهادهای مدنی فعال در حوزه اقتصادی که تحت نفوذ جماعت نور و یا جماعت گولن قرار دارند، نیز در محافل خبری ترکیه عنوان شده است.

ناظران سیاسی و اقتصادی در آنکارا می گویند حزب حاکم ترکیه در حیات سیاسی کوتاه خود که از سالهای 2000 میلادی شروع شده است، شاهد چنین تحولی جدی و با مخالفتی سازمان یافته در درون خود روبرو نبوده است و از این رو احتمال گسترش این زلزله سیاسی تا برقراری ثبات سیاسی ادامه خواهد داشت و لاجرم عملیات مهار این بحران می تواند تبعات اقتصادی و سیاسی عمیقی نیز در پی داشته باشد.

** کسری تراز بازرگانی خارجی ترکیه فراتر از پیش بینی ها

حجم بازرگانی خارجی ترکیه در 10 ماهه سال 2013 میلادی به عنوان مهمترین بخش تاثیرگذار در فرآیند رشد اقتصادی این کشور با افزایش نامحسوسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 331 میلیارد و 697 میلیون دلار رسید تا کسری تراز بازرگانی خارجی این کشور به بیش از 82 و نیم میلیارد دلار برسد که فراتر ازپیش بینی هاست .

کسری در تراز بازرگانی خارجی ترکیه که مهمترین عامل در بیلان تراز ارزی و یا تراز پرداختهای ترکیه است ، در این دوره 5/18 رشد کرده است. این درحالی است که صادرات ترکیه در مدت مشابه رشد منفی یک و دو دهم درصد و واردات ترکیه رشد مثبت 8/5 را نشان می دهد.

موسسه آمار دولتی ترکیه آمار مربوط به بازرگانی خارجی این کشور در ماه اکتبر (مهر - آبان)، ده ماه سال جاری میلادی و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته را اعلام کرد.

آخرین داده های بازرگانی خارجی ترکیه، نشان می دهد در ماه اکتبر سال جاری حجم بازرگانی خارجی این کشور کاهش یافته و از 31 میلیارد و 978 میلیون دلار به 31 میلیارد و 585 میلیون دلار رسیده است .

بازرگانی خارجی در ماه اکتبر سال جاری صادرات ترکیه با هشت و دو دهم درصد افت نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 13 میلیارد و 191 میلیون دلار به 12 میلیارد و 105 میلیون دلار کاهش پیدا کرد. در مقابل واردات این کشور با سه و هفت دهم درصد رشد از 18 میلیارد و 787 میلیون دلار به 19 میلیارد و 480 میلیون دلار رسید.

این بیشترین کاهش صادرات یک ماهه ترکیه در سالهای اخیر است که ناشی از آشفتگی در بازارهای سنتی صادرات ترکیه به ویژه اتحادیه اروپا است.

در 10 ماهه اول سال جاری میلادی نیز صادرات ترکیه با یک و دو دهم درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 126 میلیارد و 103 میلیون دلار به 124 میلیارد و 593 میلیون دلار و واردات این کشور با پنج و هشت دهم درصد افزایش از 195 میلیارد و 770 میلیون دلار به 207 میلیارد و 104 میلیون دلار رسید تا کسری در تراز بازرگانی خارجی این کشور با 18 و نیم درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 59 میلیارد و 666 میلیون دلار به 82 میلیارد و 565 میلیون دلار برسد.

اطلاعات آماری موسسه آمار دولتی ترکیه نشان می دهد در 10 ماهه نخست سال 2012 نسبت صادرات بر واردات ترکیه 4/64 درصد بود که در این دوره به 1/60 درصد رسید.

به عبارت دیگر در 10 ماهه نخست سال 2012 ترکیه در قبال هر 100 دلار واردات 4/64 دلار صادرات انجام می داد که این رقم در 10 ماه نخست سال جاری به 1/60 دلار رسیده است.

در این دوره صادرات بخش کشاورزی و جنگلداری که 2/3 درصد از کل صادرات را تشکیل می داد، بالغ بر چهار میلیارد و 275 میلیون دلار، بخش ماهیگیری با سهمی برابر 2/0 درصد، 209 میلیون دلار، بخش معادن با سهمی برابر 6/2 درصد، معادل سه میلیارد و 205 میلیون دلار، بخش صنایع تولیدی با 4/93 درصد برابر 116 میلیارد و 349 میلیون دلار و سایر بخش ها با سهمی برابر 4/0 درصد به 504میلیون دلار بالغ شد.

در 10 ماه نخست سال 2013 میلادی 4/14 درصد ، 29 میلیارد و 771 میلیون دلار از 207 میلیارد و 104 میلیون دلار کل واردات ترکیه را کالاهای سرمایه ای، 4/73 درصد 151 میلیارد و 983 میلیون دلار را مواد خام و کالاهای نیم ساخته، 0/12 درصد 24 میلیارد و 801 میلیون دلار را کالاهای مصرفی و 3/0 درصد یعنی 548 میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل می دهند.

سهم بسیار بالای مواد خام و نیم ساخته در واردات ترکیه به نوعی تبیین کننده ساختار ناسالم در بازرگانی خارجی و متکی بودن صادرات این کشور به واردات می باشد. از سوی دیگر سهم قابل توجهی از این رقم صرفا برای واردات انرژی اعم از گاز طبیعی، نفت خام، گاز مایع و سایر سوختها هزینه شده است.

به گفتهˈعلی باباجانˈ معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه و رییس شورای هماهنگی سیاستهای اقتصادی این کشور ،ترکیه در سالجاری میلادی افزون بر 60 میلیارد دلار به واردات انرژی هزینه اختصاص داده است.

او گفت : تا زمانی که ترکیه به وابستگی خود در تامین انرژی از خارج ادامه دهد، مبارزه موثر با تعمیق کسری در تراز پرداختهای این کشور نیز دشوار خواهد بود.

حجم بازرگانی خارجی ترکیه در کل سال گذشته با افزایش نامحسوسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 389 میلیارد دلار رسید که 152 میلیارد و 561 میلیون دلار آن را صادرات و 236 میلیارد و 537 میلیون دلار آن را نیز واردات تشکیل می داد.

** بدهی های کوتاه مدت ترکیه چالش جدیدی در تدوام رشد اقتصادی این کشور

حجم بدهی های کوتاه مدت ترکیه در 10 ماهه سال جاری میلادی با نزدیک به 25 درصد افزایش نسبت به پایان سال 2012 میلادی ، به 124 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید.

آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه مربوط به داده های مربوط به حجم وام های کوتاه مدت خارجی این کشور منتهی به آخر ماه اکتبر سال جاری میلادی نشان داد که بدهی های کوتاه مدت ترکیه چالش جدیدی در تدوام رشد اقتصادی این کشور می باشد.

در این دوره بدهی های کوتاه مدت ترکیه ناشی از استقراض بانک های این کشور 3/28 درصد افزایش یافت و به 5/87 میلیارد دلار و بدهی خارجی کوتاه مدت سایر بخش ها نیز با 1/18 درصد افزایش به 37 میلیارد دلار رسید.

بخش عمده بدهیهای کوتاه مدت ترکیه متعلق به بخش خصوصی این کشور است .

بخش خصوصی ترکیه به رغم ˈخطرپذیریˈ (ریسک) بالا در وضعیت بحرانی اقتصادی جهان، با استفاده از شرایطی که سیاست پولی ترکیه فراهم کرده، همچنان به استقراض از منابع خارجی ادامه می دهد.

مهمترین نکته ای که در بررسی ساختار و زمان بازپرداخت بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ترکیه وجود دارد ، بازپرداخت مبلغ هنگفتی به میزان 165 میلیارد دلار در یک دوره 12 ماهه پیش رو می باشد که در شرایط رکود و نوسانات اقتصادی فعلی به صورت دغدغه مهمی پیش روی اقتصاد ترکیه قرار گرفته است.

بانک مرکزی ترکیه بدون توجه به مدت اصلی بازپرداخت این بدهیها، صرفا مقدار بدهی را که این کشور ظرف یک سال آینده پرداخت خواهد کرد، محاسبه کرده است.

بانک مرکزی ترکیه نیز در یک سال، چهار میلیارد و 525 میلیون دلار از بابت سررسید بدهیهای بخش خصوصی خود پرداختی خواهد داشت.

استقراض ترکیه از منابع خارجی گرچه با آمار و ارقامی که دولت آنکارا مطابق با استانداردهای اروپا ارایه می دهد، نسبت به کشورهای بدهکار اروپایی در شرایط بسیار مطلوبی قرار ندارد ، ولی با توجه به اینکه در شرایط رکود اقتصادی جهانی، سرمایه خارجی لاجرم برای ارزیابی دارایی های خود به دنبال سرمایه گذاری در اوراق قرضه و بهادار کشورهای در حال رشدی مانند ترکیه است ، با استفاده از سیاست پولی خاصی که دولت آنکارا اجرا کرده و بهره گزافی که برای این نوع سرمایه گذاریها پرداخت می کند، در اعطای وام به این کشور خطر را پذیرا می شوند.

هزینه استقراض ترکیه از بازارهای جهانی در حدود پنج برابر هزینه استقراض کشورهای پیشرفته و کشورهای درحال رشد است که این بار سنگینی را بر دوش اقتصاد ترکیه می گذارد.

این نوع استقراض به دنبال خود انتقال ثروت جدی از ترکیه را تحت عنوان بهره سررسید بدهی ها دارد و این در واقع گردابی است که به رغم پیشرفتهای جدی اقتصادی ، ترکیه هنوز نتوانسته از آن رهایی یابد.

این موضوع همواره مورد انتقاد جدی مخالفان دولت آنکارا قرار دارد و ˈˈکمال قلیچدار اوغلو ˈ رهبر حزب مخالف ˈجمهوری خواه خلقˈ در این باره گفت: ترکیه در 10 سالی که حزب ˈعدالت و توسعهˈ بر روی کار است 328 میلیارد دلار بابت بهره بدهیهای خارجی پرداخت کرده است .

وی گفت: ترکیه با این پول می توانست 10 طرح عظیم کشت و صنعت جنوب شرق (گاپ) را بدون نیاز به منابع خارجی راه اندازی کند.

کارشناسان با اشاره به اینکه ترکیه همه ساله حدود 50 میلیارد لیرترک از درآمدهای بودجه را صرف پرداخت سررسید بدهیهای خارجی خود می کند، تاکید دارند که در دوره پیش رو اگر بار سنگین این بدهیها از دوش اقتصاد ترکیه برداشته نشود، هزینه ای که برای رشد اقتصادی خود پرداخت می کند، نه تنها مقرون به صرفه نخواهد بود، بلکه ادامه پویایی در رشد اقتصادی را با چالشهای جدیدی مواجه خواهد کرد .

خاورم ** 2010* 230 *1446