به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی در دستور کار قرار گرفت.
در صورت تصویب نهایی این لایحه سامانه شناسایی اموال و املاک افراد در قوه قضائیه راه اندازی می شود تا اموال بدهکاران شناسایی شده و حق طلبکاران استیفا شود.
علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح افراد معسر به جرم بدهی دیه یا مهریه زندانی نمی شوند بلکه با ارایه ضمانت آزاد شده و به صورت اقساط باید بدهی شان را بپردازند.
کلیات این طرح با 168 رای موافق، 18 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است