تروریست خواندن اخوان‌المسلمین اقدامی سیاسی است

دیده‌بان حقوق بشر قرار دادن نام اخوان‌المسلمین جزو سازمان‌های تروریستی در مصر را اقدامی سرکوبگرانه علیه فعالیت‌های صلح آمیز اخوان‌المسلمین و حامیانش دانست و از دولت مصر خواست تا تصمیم خود را لغو کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت موقت مصر بلافاصله پس از حادثه بمب‌گذاری در یک ایستگاه پلیس در 24 دسامبر 2013 اخوان المسلمین را یک سازمان تروریستی دانست و در پی آن چند تن از حامیان آن را دستگیر کرد و اخوان‌المسلمین را مسوول حادثه مذکور دانست.

در این حادثه 16 تن کشته و بیش از 130 نفر زخمی شدند. گروه انصار بیت‌المقدس در یک بیانیه اینترنتی مسوولیت این حمله را به عهده گرفتند.

سارا لی ویتسون، سرپرست بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: تصمیم دولت مصر مبنی بر قرار دادن نام اخوان‌المسلمین در لیست سازمان‌های تروریستی در حالی صورت گرفته است که این دولت پنج ماه است برای بدنام کردن این گروه تلاش می‌کند و این کار اقدامی با انگیزه‌های سیاسی است.

وی ادامه داد: نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت اخوان‌المسلمین بدون اینکه تحقیقی در این باره انجام شده و شواهدی وجود داشته باشد نشان‌دهنده تمایل دولت مصر برای سرکوب فعالیت‌های اصلی‌ترین مخالفانش است.

معاون نخست وزیر این کشور در 25 دسامبر طی بیانیه‌ای اخوان‌المسلمین را یک سازمان تروریستی نامید و مدعی شد که این گروه مسوول حوادث بی‌شماری است که در گذشته رخ داده است.

همچنین در 26 دسامبر نیز بمب‌گذاری در یک اتوبوس در اطراف قاهره پایتخت مصر موجب زخمی شدن پنج تن شد، اما تاکنون هیچ‌کس مسوولیت این حادثه را نپذیرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد اقدام مصر برای تروریست دانستن اخوان المسلمین تلاشی است برای پایان دادن به تمام فعالیت‌های تروریستی این گروه. مقامات مصری پس از انتشار این بیانیه به اقدامات سرکوبگرانه خود شدت بخشیدند و در این راستا 27 تن از حامیان اخوان المسلمین را در 26 دسامبر بازداشت کردند و مانع از انتشار روزنامه متعلق به این گروه شدند.

روزنامه الاهرام در روز 23 دسامبر گزارش داد که بانک مرکزی این کشور حساب‌های بانکی بیش از هزار سازمان غیردولتی را که گفته می‌شود به اخوان‌المسلمین وابسته بودند مسدود کرده است.

براساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر از زمان برکناری محمد مرسی رییس‌جمهور مصر در ژوئیه 2013 تاکنون مقامات مصری بیش از هزارتن از حامیان اخوان المسلمین و معترضان را کشته، هزاران نفر را دستگیر و بسیاری را زخمی کرده‌اند. همچنین بسیاری از رهبران این گروه نیز بازداشت شده‌اند.

یک دادگاه در قاهره در ماه سپتامبر اخوان‌المسلمین را یک سازمان غیرقانونی اعلام کرد که واکنش‌های تندی را برانگیخت. از این‌رو دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، آزار و اذیت‌های دولت مصر علیه اخوان‌المسلمین تا جایی پیش رفته است که در برخی موارد آنها از اولیه‌ترین سرویس‌های اجتماعی همچون خدمات پزشکی و مدرسه محرومند و بنظر می‌آید که موج آن بدرفتاری‌ها پایانی ندارد.

این در حالی است که براساس قوانین بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که مصر از اعضای آن است، دولت باید از حق آزادی نهادها و بیان حمایت کند و این یکی از اولین الزامات یک کشور دارای دموکراسی است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در گزارش سال 2009 خود پیرامون مصر گفته بود تعریف قوانین این کشور از جرایم تروریستی غلط است و باید اصلاح شود و تروریستی دانستن یک سازمان باید بنا بر شواهد اسناد واقعی فعالیت‌ها و اعضای آن باشد.

دولت‌های قبلی مصر همواره برای حذف اخوان‌المسلمین تلاش کرده‌اند و در سال‌های گذشته نیز رهبران و اعضای آن بارها به زندان افتاده‌اند.

این گروه در نهایت توانست در سال 2013 بعنوان یک سازمان غیردولتی نام خود را ثبت کند و به فعالیت بپردازد.

انتهای پیام