۰
همایش سالروز دفاتر اسناد رسمی؛

تاکید وزیر دادگستری بر قانونمندی دولت یازدهم

  • ۱۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سیاست داخلی

در این دولت کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است/وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند.

وزیر دادگستری گفت:‌ خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است. این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در مراسم سالروز دفاتر اسناد رسمی باتاکید بر اینکه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کردند، گفت: هم اکنون بیش از 7 هزار دفتر اسناد رسمی، 50 هزار وکیل و 100 هزار حقوقدان در کشور داریم که اینها ظرفیت‌های قابل توجهی محسوب می شود.

وی با تاکید بر هر چه جدی تر دنبال شدن بدون ملاحظه ثبت و ضبط اقدامات مالی و ثبت مالکیت‌ها عنوان کرد: اسناد غیررسمی دغدغه جدی دولت است بنابران باید نقل و انتقالاتی که در بانک‌های اطلاعاتی ثبت نمی‌شود دنبال کنیم البته بخشی از این کار بر عهده قوه مجریه و بخشی دیگر در حیطه وظایف قوه قضاییه است.

پورمحمدی با بیان اینکه مشکل ثبت نقل و انتقالات خودرو تا حدودی برطرف شده است، یادآور شد: بر اساس آماری که رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ارائه کرده، در سه ماهه گذشته 600 هزار ثبت خودرو داشته‌ایم. بحث ثبت الکترونیک نیز با افت و خیز جلو رفت و هرچند که در روزهای اول مشکلاتی داشتیم اما من در صحبت با رئیس سازمان ثبت اعلام حمایت کردم و گفتم که روزهای اول هر کاری سختی‌های خاص خود را دارد.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه در حال حاضر 4 میلیون ثبت الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت گرفته است، گفت: از این میان بیش از یک میلیون و 400 سند وکالت صادر شده که در اسناد بیع عمده وکالت‌ها مربوطه به خودرو بوده است. ما نمی‌توانیم در حوزه ای با این اهمیت با روش‌های سنتی کار کنیم.

وی افزود: گردش مالی که در این مدت اتفاق افتاده در بخش حق و ثبت در سه ماه گذشته 147 میلیارد تومان و در بخش حق و تحریری 184 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌ایم.

پورمحمدی در خصوص انتقادات سردفتران به آمارهای الکترونیکی ارائه شده گفت: شما حق ندارید با آمارهای کامپیوتری که صحت دارد، مجادله کنید. متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها در این مدت 8 میلیون و 500 هزار تومان است که این رقم عدد کمی است.

وی ویبا بیان اینکه در این گردش عظیم مالی بدون شک فرار مالیاتی هم اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: اما وقتی حساب و کتاب‌ها روشن باشد عده‌ای باید عوارض اجتماعی خود را بپردازند. ایجاد نظم به نفع همه است و همه از اجرای عدالت و قانون سود می‌برند.

وزیر دادگستری با تاکید بر به قانونمندی دولت یازدهم عنوان کرد: خوشبختانه رئیس دولت یازدهم و کابینه به قانون پایبند هستند و در این دولت هر وقت بحث قانون شده همه عقب‌نشینی کردند و کسی دنبال دور زدن قانون نرفته است. این دولت به قانون، نظم، برنامه‌ریزی، مبارزه با فساد و اجرای تعهدات خود برای رسیدن به حقوق مردم پافشاری دارد.

وی ادامه داد: من که 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور بودم، می‌دانم که دور زدن قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده است. ما در ماه سوم که دولت با مشکلات جدی مواجه بود، به سرعت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کردیم اما دوستان ما با شش ماه تاخیر لایحه را به مجلس دادند. پس این دولت به قانون، نظم، برنامه، ایفای تعهدات و رعایت حقوق مردم پایبند است.

پورمحمدی در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت:‌ مهم این است که دولت انگیزه و نگاه خود را به حقوق شهروندی نشان بدهد.این منشور تأسیسی نیست بلکه برگرفته از قانون اساسی و مقررات جاری کشور است که ما به دنبال تجمیع آن هستیم، در بحث حقوق شهروندی مهمتر از هر چیز ملتزم بودن به اجرای این منشور است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.