۰
تحولات عراق/

حرکت واحدهای زرهی ارتش به سمت الرمادی/ حمله انتحاری در شرق موصل

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی عراقی از حمله انتحاری در شرق موصل، حرکت واحدهای زرهی ارتش از بغداد به الرمادی،آزادی دهها زندانیان ساکن الانبار و دلیل بازداشت احمد العلوانی نماینده پارلمان پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المدی برس، عامل انتحاری که یک خودرو بمبگذاری شده را هدایت می کرد به یک مرکز ایست بازرسی در روستای العریج در شرق موصل یورش برد و دو نظامی عراق را کشت و چهار نفر دیگر را زخمی کرد.

از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند: احمد العلوانی به سوی نیروهای ارتش که دست به عملیات در منطقه محل سکونت العلوانی زده بودند شلیک کرده است.هنگامی که نیروهای عراقی برای دستگیری علی العلوانی برادر احمد العلوانی نماینده پارلمان عراق رفته بودند به ناگاه عده ای فریاد زدند شبه نظامیان به ما حمله کرده اند که فرماندهان عراقی اعلام کردند: ما ارتش عراق هستیم و شبه نظامی نیستیم.

منابع عراقی افزودند: محافظان العلوانی اقدام به تیراندازی به سوی نیروهای ارتش عراق کردند که نیروهای ارتش نیز به طور متقابل به درگیری با آنها پرداختند که در نتیجه آن علی العلوانی کشته و دو نفر از محافظان زخمی شدند. در این درگیری ها یک نظامی عراقی کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر یک منبع امنیتی در استان الانبار اعلام کرد: دهها نفر و خودرو زرهی عراقی از بغداد به سوی فلوجه در استان الانبار در حرکت هستند و از پل فلوجه عبور کرده به سوی شهر الرمادی در حال حرکت هستند و تا ساعاتی دیگر به الرمادی می رسند.

در حمله افراد مسلح به خودرو حامل سه پلیس در منطقه حمام العلیل در جنوب موصل این سه نفر کشته شدند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی عراقی پس از اینکه افراد مسلح با چهار انفجار انتحاری بر مرکز پلیس حمام العلیل در جنوب موصل مسلط شدند توانستند آن را از گروههای مسلح پس بگیرند.

یک منبع وابسته به پلیس استان الانبار اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی ارتش عراق در جنوب فلوجه سه نفر زخمی شدند.

در اثر انفجار بمب در منطقه العامریه در جنوب فلوجه محمد جار مدیر مرکز پلیس البوعیفان کشته و سه نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این در حالی است که منابع عراقی از آزادی دهها زندانی الانبار از سوی دولت عراق در پاسخ به درخواست شیوخ و بزرگان استان الانبار خبر دادند.

از سوی دیگر محمد مشکور عضو کمیسیون اوقاف و امور دینی پارلمان عراق اعلام کرد: دفتر ریاست جمهوری از پیش نویس قانون جرم شمردن تفکر افراطی و ارسال آن در آغاز سال آینده به مجلس برای تصویب آن خبرداده است.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.