رییس‌جمهور اعتبار از دست رفته دولت در هشت سال گذشته را احیا کند

یک عضو بنیاد باران گفت: یکی از مهم‌ترین راهکار مبارزه با فساد، برقراری جریان فراگیر و آشکار توزیع اطلاعات برای همگان است.

حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با دستور رییس‌جمهور به معاون اول برای مبارزه با ویژه‌خواری، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل ایجاد رانت در کشور بزرگ بودن دولت، مداخله بیش از حد دولت در امور اقتصادی و نظام صدور مجوز و انحصار اطلاعات است.

وی در ادامه افزود: بکارگیری مدیرانی که فاقد صلاحیت لازم از حیث امانتداری هستند، هم موجب ایجاد رانت‌خواری در بخش‌های مختلف شده بود.

این فعال سیاسی در ادامه با بیان این‌که دسترسی اطلاعات در حوزه اقتصادی شبیه دسترسی موجود زنده به آب و هواست، خاطرنشان کرد: اطلاعات صحیح می‌تواند موجب تصمیم‌گیری به موقع برای فعالان اقتصادی شود؛ چنانچه این اطلاعات عادلانه و به صورت فراگیر در اختیار همگان قرار نگیرد، آن دسته از افرادی که بنا بر رابطه از این اطلاعات برخوردار می‌شوند به صورت انحصاری و فسادآلود عمل کرده و سوء استفاده و ویژه‌خواری می‌کنند.

رسولی همچنین اظهار کرد: قدم اول در مبارزه با فساد اقتصادی بازسازی اعتبار از دست رفته دولت نزد افکار عمومی است. اعتماد به نهاد دولت به دلیل عملکرد ناصحیح هشت ساله گذشته آسیب جدی دیده است. ما شاهدیم که تعدادی از معاونان، وزرا و معاونان استانداران دولت گذشته به عنوان متهم و بعضا مجرم به جامعه معرفی شده‌اند. در این شرایط کارکنان رده پایین با قیاس خویش با این رده‌ها، آسان‌تر به سوء استفاده اقتصادی مبادرت می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین با اشاره به این‌که دولت روحانی شعار دولت پاک‌دستان را داده است، تاکید کرد: تحقق این شعار در عمل به بازسازی سلامت و اعتبار دولتمردان نزد افکار عمومی ارتباط دارد. در واقع قضاوت افکار عمومی نسبت به سلامت مدیران کشور شاخص بسیار مهمی است. من بعید می‌دانم که وزرا، استانداران و معاونان دولت آقای خاتمی به عنوان عناصری فاسد و خلافکار از نظر اقتصادی در حافظه مردم شناخته شوند.

وی در پایان دقت در گزینش مدیران را در بازسازی اعتبار نهاد دولت موثر دانست و افزود: قطعا مبارزه عملی با فساد اقتصادی از ناحیه یک قوه عملی نیست. هم‌اکنون سران قوا نمایندگانی در کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند. قانونگذاری ناصحیح، عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین و برخورد نکردن با مجرمان توسط قوای مقننه و قضاییه چرخه فسادخیزی نظام کشورداری را تکمیل می‌کند.

به گزارش ایسنا، رییس‌جمهور به اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستور داده است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد.

انتهای پیام